قالت الحكومة السويسرية اليوم الاربعاء إن مصر طلبت منها مساعدتها في استعادة الأرصدة التي تخص مسئولين من الحكومة المقالة. وقال متحدث إن وزارة العدل ستبحث طلب مصر تقديم المساعدة الفنية في ملاحقة حسابات المسئولين السابقين واتخاذ قرار بشأن هل يتم إشراك مدعين سويسريين في التحقيق.
وأمرت سويسرا وهي أكبر مركز مصرفي خارجي في العالم بتجميد الأرصدة التي قد تكون تابعة للرئيس السابق حسني مبارك بعد تنحيه عن الرئاسة يوم الجمعة.
وقرار التجميد السويسري يشمل مبارك وزوجته، وشقيقها، ونجلي الرئيس السابق وزوجتيهما، وأربعة وزراء سابقين. وامتنع المتحدث باسم وزارة العدل عن الافصاح عن المسئولين السابقين الذين تستهدفهم مصر.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع طلبت مصر من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة مسئولين مصريين سابقين.
كما جمدت أرصدة تخص الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في الشهر الماضي، ولوران جباجبو الرئيس المنتهية ولايته في ساحل العاج الذي رفض التنحي بعد انتخابات يقول العالم الخارجي إنه خسرها.
