أصدرت وحدة مكافحة غسيل الأموال بوزارة المالية الفرنسية تعليمات للمصارف بالإبلاغ عن اية حركات مريبة في أرصدة عدد من المسئولين المصريين السابقين بعد طلب السلطات المصرية من السلطات الفرنسية تجميد أرصدت عدد منهم.
وأشارت الوحدة إلى ان الأمر ليس تجميد أرصدة وإنما وضعها تحت المراقبة مضيفة أن الأمر يشمل عددا من كبار المسئولين المصريين.
وطالبت وحدة مكافحة غسيل الأموال بالمالية الفرنسية من المصارف والمؤسسات المالية الاخرى إبلاغها فورا بأية عمليات مشبوهة من شأنها الاضرار بمراقبة هذه الأموال بما فى ذلك اية عمليات لسحب الأموال أو شراء معادن نفيسة أو تحويل أموال إلى الخارج.
وأضافت الوحدة أن تجميد الارصدة لا يتم إلا بموجب قائمة محددة الاسماء أما مراقبة التحركات المالية فيشمل أية اشخاص لهم صلة بالوضع السابق فى مصر.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو قد اشار إلى أن فرنسا تلقت طلبا من السلطات المصرية بتجميد أرصدة عدد من المسئولين المصريين السابقين مشيرا إلى أن هذا العدد لا يتجاوز 10 اشخاص ولا يتضمن الرئيس السابق حسنى مبارك.
