أنشأت مجموعة من المصريين مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "حاكموا أنس الفقي"، وزير الإعلام المقال، والذي يحمّله الكثيرون المسؤولية عن الأداء السلبي للإعلام الرسمي خلال أيام الثورة المصرية، ويتهموه بتضليل الرأي العام، ونشر أخبار تسيء للمتظاهرين، خاصة خلال الأيام الأولى للثورة، مثل أنهم ينفذون أجندات أجنبية، وأنهم يتلقون أموالاً ووجبات جاهزة من جهات ما.
وكشفت المجموعة على صفحتها عن صور تكشف عن الجانب الخفي في العلاقة التي جمعت الفقي وجمال نجل الرئيس السابق مبارك.
وهذه الصور التقطها المصوّر الصحفي أحمد حماد، وقرر صحفيو مجلة الإذاعة والتلفزيون الناطقة بلسان مبنى ماسبيرو ضمها لملف الفساد في التلفزيون المصري، الذي تقدموا به إلى النائب العام يطالبون فيه بمحاكمة أنس الفقي وأعوانه.
وذكرت صحيفة الشروق المصرية أنه تم نشر عدد من المستندات الخطيرة بعدد من المواقع، تؤكد إهدار المال العام في ماسبيرو، وتوزيع المكافآت على محاسيب النظام الذين تم وضعهم في المواقع القيادية للقنوات، والذين تراوحت متوسطات أجورهم شهريا بين 20 ألف جنيه، و55 ألف جنيه، وتكشف المستندات هذا التفاوت بين رؤساء القنوات على أساس القرب من القيادات في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فيحصل رئيس قناة كوميدي على 55 ألف جنيه، ورئيسا قناتي سينما والرياضة على 31 ألف جنيه بينما يحصل رئيس القناة الثقافية على 8 آلاف جنيه.
ومن المفارقات الغريبة أن يحصل نائب رئيس قناة نايل كوميدي على 125 ألف جنيه عن فترة عمله في شهر رمضان الماضي وذلك وفق مستند تم نشره على شبكة الإنترنت تحت عنوان "بيان المتوسط الشهري للسادة رؤساء ونواب القنوات المتخصصة"، وكذلك حصول المشرف العام على قناة النيل التعليمية على مبلغ 102 ألف جنيه عن الفترة من أبريل حتى شهر سبتمبر 2009.
وطبقا لكشوف صادرة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فإن إجمالى المكافآت والرواتب الشهرية لرؤساء القنوات لنهلة عبدالعزيز بلغ ١٩ ألف جنيه "الدراما" وسيد فؤاد "نائب رئيس القناة" بلغ ١٥ ألف جنيه، ودينا رامز ٢١ ألفا "نايل لايف" ومصطفى حسين ٣١ ألفا، وجمال الشاعر ٢٧ ألفا طالثقافية" وسحر السويفي ١٩ ألفا "الأسرة والطفل" ولطيفة الشافعي ٢٣ ألفا "التعليمية" وفريدة المكاوي ٣٠ ألفا "التعليم العالي" وخالد شبانة "نايل كوميدي" ٥٤ ألفا، وعمر زهران "نايل سينما" ٣٢ ألفا.
على جانب آخر وبعد سقوط النظام، أعلنت قطاعات ماسبيرو مطالبها، وطالب العاملون بضرورة رحيل كل القيادات المنتمية للفترة السابقة باعتبارهم بقايا النظام "المنقضي صلاحيته"، ومراجعة ملفات البرامج الترفيهية التي حاول وزير الإعلام وتابعوه تغييب المصريين بها وأنفق عليها الملايين.
