ا. د ./أحمد اسماعيل نور الدين 

أستاذ الاسماك ورئيس وحدة الطب الوقائي والعلاجي لامراض الاسماك بالمركز القومي للبحوث

محمول 01026714223-واتس 01147383483

ايميل [email protected]

          استبشرنا خير حينما وضع السيد الرئيس علي اولوياته في التنمية الثروة السمكية وحقق ماوعد من بنية اساسية وحلم أصبح حقيقة للانتاج البحري المستزرع في مصر فكان الانتشار الغير مسبوق لمزارع عملاقة في أحواض الترسيب شرق القناه والتفريعة وبركة غليون بكفر الشيخ . 

        ولاول مرة في مصر اصبح تفريخ الجمبري وباقي الاسماك البحرية كافيا لعدم استيراد الزريعة بل أصبح من الوفرة لتغطية السوق المحلي ومزارع القطاع الخاص .بل والمفرح والمبشر بالخير ان الانواع التي تم تفريخها تتغذي علي الاعلاف البحرية وانتقلت الي الاعلاف النباتية بدلا من البدائل الحيوانية من اسماك صغير تشجع علي الصيد الجائر وبالتالي أصبح الانتاج من الجمبري واللوت والدنيس والقاروص بكميات تكفي السوق المحلي والفائض منها جاهز للتصدير ليزاحم اسماك البردويل في الاسواق الاوروبية وبعلامة تجارية جديدة تضيف اعلاميا وسياحيا للمنتج المحلي اسم تجاريا في اسواق الاتحاد الاوروبي مثل غليون وهيئة قناة السويس . 

         والجديد أن العمل في تفريخ وانتاج اسماك التونة يسيرعلي قدم وساق في مطروح ليكون المشروع الاول في الشرق الاوسط وبذلك اصبح الاستزراع السمكي البحري في مصر الاول علي القارة الافريقية . ولكن مع انتشار الاستزراع البحري والانتاج السمكي البحري كان الاندثار في انتاج ملكة الاسماك وسيدة الاستزراع في مصر سمكة البلطي فانحدر الانتاج المستزرع والبحري لسمكة البلطي لما واجهته من معوقات عديدة اهمها :-

معوقات قانونية 

حيث ان حظر استخدام مياه الرى فى تغذية مزارع الأسماك طبقاً للقانون رقم 124 لسنة 1983 والذى ينص باستخدام مياه الصرف الزراعى فى المزارع السمكية كان عائقا امام تصدير اسماك البلطي للاتحاد الاوربي واهم الدول العربية المستوردة للبلطي من مصر ، وكذلك غياب التنسيق اللازم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى -  باعتبار أن قطاع الثروة السمكية هو أحد قطاعاتها -  وبين العديد من الجهات الأخرى التى يتطلب تنفيذ مهام هذا القطاع التنسيق الكامل معها، مثل وزارات الموارد المائية والرى ، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، والسياحة ، والدفاع ، والداخلية ، والتنمية الإدارية ، قيام بعض المحافظين بتجاوز اختصاصهم بصورة أضرت كثيرا بمشروعات الاستزراع السمكى وخاصة فى مشكلة الأقفاص، وضع الكثير من القيود على استيراد مستلزمات الإنتاج السمكى ، عدم توفر خريطة على مستوى الجمهورية تحدد فيها المساحات المتاحة للاستزراع السـمكى تساعد المستثمرين الراغبين فى استثمار أموالهم على إيجاد فرص استثمارية مناسبة فى هذا النشاط  . وقد أدى ذلك إلى قيام نشاط الاستزراع السمكى فى بعض المزارع الخاصة على أراضٍ زراعية غير مصرح باستخدامها كمزارع سمكية ، مما يعرضها للإزالة نتيجة المخالفة للقانون وهو ماحدث في سيناء مؤخرا ، عدم تمليك المزارع السمكية المؤجرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية واملاك الدوله، وتحديد مدة عقد الإيجار ، حيث أدى تحديد هذه المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد أدى إلى إحجام المستأجرين عن إقامة الإنشاءات وشراء الآلات والمعدات التى من شأنها تطوير المزرعة وزيادة إنتاجيتها ، خوفاً من ضياع جزء كبير من الأصول الثابتة دون الاستفادة الكاملة منها بسبب انتهاء مدة العقد قبل انتهاء العمر الافتراضي لهذه الأصول.

المعوقات التمويلية

إنشأ المزارع السمكية يحتاج إلى بنية أساسية ضخمة تتطلب توفير رأس مال كبير فى بداية النشاط يتعذر على الشباب الخريجين وكثير من المستثمرين توفيره وتكون فوق طاقته، لذلك فإنه يحتاج إلى قروض بنكية ليس من السهل الحصول عليها من البنوك التجارية، إما لأن الأرض ليست ملك للمستأجر والبنك لا يعطى القروض لمستأجرين، أو لزيادة أسعار الفائدة بمعدلات مرتفعة، أو بسبب التعقيدات الإدارية.

المعوقات البيئية

 وتنحصر الاثار البيئية الناتجة عن الممارسات الغير علمية والخاطئة للاستزراع السمكى ومنها  تلوث البيئة المحيطة وخاصة مياه نهر النيل وهو ماحدث للاقفاص السمكية ونفوق جماعي للاسماك نتيجة تلوث مياه نهر النيل. 

الصيد الجائر لزريعة وصغار بعض أنواع الأسماك التى لا يمكن إكثارها صناعيا فى المفرخات مثل أسماك العائلة البورية لاستخدامها فى أنشطة الاستزراع السمكى المختلفة مما يؤثر سلبا على تواجدها فى البيئة الطبيعية واختلال مخزونتها وهذا يؤثر على المتاح منها للصيد الحر و  استنزاف بعض أنواع من الأسماك والقشريات لاستخدامها كغذاء لأسماك المزارع وذلك لرخص ثمنها وارتفاع قيمتها الغذائية كأعلاف سمكية مما يعمل عل استنزاف هذه الانواع الذى يؤدى الى اختلال التوازن فى هذه البيئة والصرف حيث تتنافس الأسماك المتوطنة وتفترسها كما هو الحال فى استاكوزا المياه العذبة وأسماك المبروك.

الاستزراع السمكى يتطلب زيادة فى الكثافة السمكية فى أماكن الاستزراع والأماكن المحيطة بها مما يزيد من العبء البيئي على هذه الأماكن التى قد تكون أماكن حضانة صغار الأسماك البرية المتوطنة مما يؤثر على معدلات تكاثر وتواجد هذه الأسماك فى هذه المناطق تلوث البيئة المائية نتيجة الممارسات الخاطئة للاستزراع السمكى قد يؤدى إلى اختلال التوازن البيئي فى مناطق الاستزراع مما يؤدى إلى هجرة بعض أنواع الأسماك وكذلك الطيور بالإضافة إلى تلوثها وإصابتها ونقلها لبعض الأمراض مثل انفلونزا الطيور مثل ما حدث فى الأقفاص السمكية وزيادة أعدادها بطريقة غير علمية لا تلتزم بالشروط البيئية في اقامتها إمكانية حدوث خلط وتهجين بين بعض أنواع الأسماك المرباه فى المزارع وتسرب هذه الخلطان إلى البيئة المائية المحيطة مما يعمل على اندثار الأصول الوراثية للنوع المتوطن مثل الخلط بين البلطى النيلى والأوريا.

وخلاصة القول لابد ان تحافظ الدولة علي ريادتها في انتاج البلطي وخاصة في المرحلة القادمة التي شعارها الفقر المائي وذلك من خلال :-

ترسيخ مفهوم ان اسماك المياه العذبة مستخدمة وليست مستهلكة للمياه .

تطبيق نظام الامان الحيوي للوقاية من الامراض التي تدمر الثروة السمكية.

الاستزراع المكثف هو الحل السحري لاعلاء عرش الانتاج باقل تكاليف للبنية التحتية علي الامد الطويل .

الاستزراع بنظام الاكوابونك سيرفع من قيمة المنتج الزراعي للمحاصيل التصديرية مثل الفراوله والنباتات الطبية .

الضرب بيد من حديد للعابثين في البحيرات من صيد جائر وتلويث .

التوجه لتغيير ثقافة التوزيع للمنتج من منتج خام الي سمك مصنع مبرد او مجمد .

زراعة جزء من المليون ونصف فدان لانتاج الذرة الصفراء والصويا والبرسيم الحجازي والقمح والشوفات لتوفير مدخلات انتاج الاعلاف محليا ووقف نزيف تصدير العمله الصعبة لشراء غذاء الاسماك ومستلزماته