سواسية : الاعتداء على الحدود المصرية انتهاك صارخ للسيادة المصرية
القاهرة : اعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استيائه الشديد للاعتداء الصهيوني الغاشم على الحدود المصرية الآمنة، والذي راح ضحيته بضعة جنود مصريين، ويؤكد أن تلك الممارسات التي دأبت الحكومة الصهيونية على انتهاجها في السابق لم تعد مقبولة، ومن شأنها أن تضر بالأمن والسلم الدوليَّين.
ويضيف المركز أن ما قام به الجيش الصهيوني على الحدود المصرية يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية، وللأعراف والمواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التعدي على سيادة الدول الأخرى، أو التهديد باستخدام القوة ضد وحدة  أو سلامة  أو استقلال أية دولة.
ورأى أن الحكومة الصهيونية لا تزال تتعامل مع الشعب المصري بعقلية الماضي، ولم تدرك بعد أن الشعب والحكومة والنظام قد تغير، وأن عمليات التغطية على الجرائم الصهيونية ضد الجنود المصريين البواسل والتي كانت تتم في الماضي، لن تمر اليوم مرور الكرام، وأن مصر -قيادة وشعبًا -قادرة على الحصول على كافة حقوقها المشروعة جرّاء الاعتداء الآثم على حدودها.
وذكر أن  الشعب المصري سيظل يضرب المثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وأن محاولات الحكومة الصهيونية الخاصة باستفزاز الجيش والشعب للرد بشكل غير قانوني على انتهاك السيادة المصرية لن تؤتي ثمارها، فمصر دولة القانون، وتعلم جيدًا كيف تحصل على حقوقها وحقوق أبنائها بالطرق الشرعية المتعارف عليها.
واكد المركز أن دماء شهداء مصر لن تذهب هدرًا، وأن الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قادران على أن يعيدا لأسر الشهداء حقوقهم كاملة، وأن يجعلا الحكومة الصهيونية تدفع ثمن ذلك غاليًا، كما أنه بإمكانهما أن يؤكدا للعالم أن دماء الشعب المصري غالية، وأن أي مساس بكرامة وحقوق المصريين في الداخل والخارج سيقابل بمنتهى القسوة.
واشار إلى أن الشعب المصري يضع ثقته في الحكومة والمجلس العسكري ويعلم أنهم قادرون على التصدي للانتهاكات الصهيونية للسيادة المصرية ووقف التعديات المستمرة على الجنود المصريين المرابطين على الحدود.
وحذر من تكرار تلك المحاولات الخبيثة التي يقوم بها الجيش الصهيوني لقياس رد فعل المجلس العسكري على انتهاكاته للحدود، ويؤكد أن صبر الجيش المصري الباسل والشعب المصري العظيم على تلك الممارسات المخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية قد ينفذ، خاصة إذ لم يتدخل المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة لإدانة تلك التدخلات والممارسات، ويعيد للشعب المصري حقوقه وحقوق أبنائه.
كما ينذر الكيان الصهيوني من محاولات التدخل في الشأن المصري بأي شكل من الأشكال، ويؤكد أن الجيش والشعب المصري قادران على حفظ الأمن والنظام في شبه جزيرة سيناء، وعلى التصدي لكافة العناصر الخارجة على القانون.
ولذلك فإن المركز يطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق عاجل في الانتهاك الصهيوني للحدود المصرية، وتحميل الحكومة الصهيونية المسئولية القانونية الكاملة عن عمليات القتل التي حدثت للجنود المصريين البواسل.
كما يطالب الحكومة الصهيونية بفتح تحقيق في العملية، وإحالة المتسببين في الحادث للمحاكمة؛ ليحصلوا على الجزاء الذي يستحقونه، وتقديم اعتذار رسمي للشعب المصري عن ذلك الخطأ الجسيم.
كما يناشد المركز الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمطالبة الحكومة الصهيونية بدفع تعويضات كبيرة لأسر الشهداء، على غرار تلك التي دفعها النظام الليبي لضحايا طائرة لوكيربي، حتى لا يعود الجيش الصهيوني لمثل تلك الأفعال مرة أخرى في المستقبل.