قررت اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقية الحدود المصرية-الإسرائيلية اجتماعاتها مساء أمس الجمعة، أنه "سيتم سحب السفير المصري من إسرائيل؛ لحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية واعتذار قادتاها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر"، كما جاء على موقع مجلس الوزراء الرسمي، كما حمَّلت مصر إسرائيل المسؤولية السياسية والقانونية المترتبة علي هذا الحادث الذي يعتبر خرقاًً لبنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية.

وأعلنت اللجنة أنه: "ردا علي ما حدث، فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة علي ردع إدعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون، وكذلك الرد علي أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية"، كما دعت اللجنة إسرائيل، بشكل فوري، بفتح تحقيق في الحادث وموافاتهم بنتائجه في أقرب وقت.

واستنكرت اللجنة، التصريحات غير المسئولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل الأمر الذي يفتقر للحكمة والتروي قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها.

كما تؤكد مصر رفضها التام لأية محاولة لإلقاء تبعة الإهمال الأمني الإسرائيلي في حماية حدودها وإقحام اسم مصر في ذلك، وتؤكد مصر أن عملية التمشيط الأمني في سيناء هي إجراء داخلي لا علاقة له من قريب أو بعيد بحادثة إيلات فهي إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة عن القانون. 

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الحملة الأمنية في سيناء للقضاء المبرم علي كافة عناصر البلطجة وأصحاب الفكر الديني المتطرف والمهربين والمتورطين في عملية الاتجار بالبشر وتدعيم الحملة بكل ما يلزمها من تجهيزات مادية وبشرية لحين تحقيق كامل أهدافها.

كما أوصت اللجنة بتخصيص لجنة طارئة لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الاثنين للتصديق علي إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء، حيث يشرف وبشكل فوري علي أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحل مشاكل أهالي سيناء والتي تم تحديدها في الاجتماع الأخير لتنمية سيناء وذلك إدراكا أن معركة التنمية والنهوض بسيناء هي خط الدفاع الأول عنهما أمام المخططات الإقليمية والمشبوه والتي ستتصدي لها مصر بكل حزم وعزيمة.