أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الانتهاء من خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية يأتي في إطار تعهدات مصر الدولية بالمشاركة في الحفاظ علي بيئة البحر المتوسط ، حيث تعد أحد أهم مخرجات مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية وأحد مشروعات التنمية التي تتم بالتعاون مع البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية لتحسين القدرات المؤسسية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة المناطق الساحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال احتفالية تسليم خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية للدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية ، والسفير حسين الليثي ممثل وزارة التنمية المحلية ، وذلك بحضور أسعد علام المدير الاقليمي للبنك الدولي بمصر وSuiko Yoshijima مدير فريق العمل للمشروع بالبنك الدولي وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية.
وأوضح فهمي أن تسليم الخطة لمحافظة الإسكندرية والتي تم إعدادها من خلال أحد المعاهد البحثية الإسبانية ذات الخبرة فى إدارة المناطق الساحلية ، هو بداية لمرحلة جديدة لتطبيق وتنفيذ توصيات هذه الخطة تحت قيادة محافظة الإسكندرية ، مع استمرار الدعم الفني من وزارة البيئة.
وأشار وزير البيئة إلى أن الإسكندرية تواجه العديد من التحديات البيئية والاجتماعية المعقدة والمتداخلة تطلبت مواجهتها توحيد الجهود في خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية ، وقد أخذت وزارة البيئة على عاتقها مهمة إعداد الخطة بدعم من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي وبمشاركة محافظة الإسكندرية ووزارة الموارد المائية والري وهيئة الثروة السمكية والأجهزة البحثية والمشاركة المجتمعية والجمعيات الأهلية.
وأضاف فهمي أن إعداد هذه الخطة تم من خلال تحليل دقيق للوضع الحالي والتحديات البيئية والمجتمعية والاقتصادية ، ودراسة مواطن القوة وفرص التنمية المتاحة وتحديد الأهداف التي نتوقع تحقيقها ، ووضع خارطة الطريق للوصول إلى هذه الأهداف ، ومنها خفض التلوث وزيادة المخزون السمكي وتحسين أحوال المعيشية للصيادين ، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية بالمنطقة الساحلية.
كما أوضح فهمي أن كل هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الآليات المؤسسية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية والتكامل بين الجهات المختلفة تحت قيادة محافظة الإسكندرية.
