في تصريحات لـ الأهرام مع المسئول الأول عن تحقيق الأمن لأكثر من6 ملايين مواطن هم سكان الدقهلية.. أكد اللواء مصطفي باز مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ـ أن حملة تطهير بحيرة المنزلة بدأت
ولن تتوقف بعد أن أصدر اللواء أحمد جمال الدين ـ وزير الداخلية ـ قرارا بإنشاء قطاع للأمن المركزي بمدينة المطرية, وهذا القطاع يباشر عمله حاليا ويضم تشكيلين ومجموعات قتالية ومدرعات, وهذه القوات توجد علي رأس البحيرة حاليا, حيث تتمكن من الانتقال الفوري إلي أماكن البلاغات خلال51 دقيقة فقط بدلا من3 ساعات كانت تستغرقها في الطريق من المنصورة إلي البحيرة.
وقال المدير إنه لتحقيق الأمن بشكل كامل داخل المدن, فإن الوزارة بصدد تطبيق نظام جديد لتحقيق السيطرة الأمنية, وخاصة في المناطق العشوائية التي ينعدم فيها الوجود الأمني, ويشمل تقسيم هذه المدن إلي مجموعة مربعات حسب اتساعها وإنشاء مقر أمني بكل مربع منها يوجد به9 أفراد علي مدي42 ساعة, وأنه سيتم تطبيق هذا النظام خلال العام الحالي بالدقهلية بعد تطبيقه في5 محافظات.
وحول مشكلة المرور المستعصية في مدينة المنصورة قال متسائلا: لماذا لا نطبق تجارب الآخرين..؟ لافتا إلي أن جميع الدول المتقدمة تقوم بإعادة تنظيم مدنها القديمة عن طريق فتح محاور جديدة, ولماذا نذهب بعيدا فقد تم ذلك بالفعل بمدينة المنصورة, وتساءل أيضا: ما الذي يمنع من الاستمرار في تطبيق سياسة فتح المحاور وتعويض أصحاب العقارات التي من الممكن أن تستولي الدولة عليها, ولو طبقنا ذلك لوصلنا إلي حلول مناسبة لإنهاء مشكلة المرور بالمنصورة, وذلك بدلا من الحديث عن تنفيذ مشروع مترو الأنفاق, والذي سيتكلف المليارات, مشيرا إلي أنه بعشر تكلفة المترو فقط يمكن تعويض الناس عن ممتلكاتهم العقارية بفتح محاور جديدة داخل المدينة بالاستعانة بخبراء تخطيط المدن والطرق.
وحول إدارة حماية المستشفيات, التي تم إنشاؤها أخيرا.. أكد مدير الأمن أنها تضم11 ضابطا و071 فرد شرطة, وحققت ثمارا طيبة, حيث لم نعد نسمع عن وقائع التعدي علي المستشفيات وتعطيل عمل الأطباء.
وقال: إن المديرية مستمرة في تنفيذ الحملات لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين, لكن للأسف نحن نواجه هذه المشكلة بقانون صادر عام8591 يفرض عقوبة بسيطة علي المخالفين عبارة عن غرامات لا تتعدي001 جنيه, مما يجعلهم يعودون مرة أخري لأماكنهم, والمواطن يصب جام غضبه علي الشرطة بدعوي التقاعس في مواجهة تلك الظاهرة, لكن هناك إفرازات اجتماعية لابد من حلها بعيدا عن العقوبات مثل إيجاد الأسواق البديلة لأن الباعة الجائلين فئة لا يستهان بها وتسعي للارتزاق بشكل مشروع.
