يتابع المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل مع وزير الزراعة تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للاجراءات التي طلبها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة برئاسة مجلس الوزراء.
يأتي ذلك عقب استصدار قرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإعادة إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية، على الأراضي الواقعة في نطاق البحيرات المرة والتمساح، وسحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 الذي أصدره الرئيس (السابق) حسني مبارك، والخاص باستثناء تلك الأراضي من إشراف الهيئة.
يأتي هذا في إطار التحقيقات التي يباشرها المستشار الصعيدي في شأن اتهام مبارك، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، بتسهيل الاستيلاء على مساحة 119 فدانًا من الأراضي تتبع هيئة الثروة السمكية بمنطقة كبريت بالبحيرات المرة، لصالح جمعية الضباط الطيارين.
وكان المركز الوطني قد طالب باتخاذ إجراءات معينة قبل صدور القرار الجمهوري بإعادة إشراف الهيئة على أراضي البحيرات المرة والتمساح والمتمثلة في إجراء معاينة للمساحات الواقعة على شواطئ البحيرات المرة والتمساح والاشغالات الموجودة بها، ورفع تلك المساحات على خرائط مساحية وحصر مجموع الحائزين لتلك الأراضي.
