تعتزم الحكومة المصرية تخفيف حظر استيراد مواد غذائية من اليابان كان قد فرضته في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية التي أدت لتسرب مواد مشعة من المحطة بعد تعرضها لزلزال وتسونامي مارس 2011.
ونقلت وكالة كيودو عن "مصادر" في القاهرة بأن التخفيف سيبدأ في الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يكون قطاع الثروة السمكية اليابانية المستفيد الرئيسي لأن مصر كانت أكبر مستورد لسمك الإسقمري البحري من اليابان قبل وقوع الكارثة، حسب المصادر. وحالما يتم رفع الحظر، يمكن تصدير الأسماك من 36 محافظة يابانية إلى مصر إذا أثبتت شهادات القطاعين العام والخاص خلوها من مستويات الإشعاع التي تعتبر مؤذية. ولا تشمل المحافظات مياغي وفوكوشيما، والأخيرة هي موطن محطة فوكوشيما داييتشي المنكوبة.
وقالت المصادر إن تصدير المواد الغذائية غير السمكية من 36 محافظة سيكون ممكناً بدون شهادات خلو من الإشعاع، بينما سيتم استئناف تصدير المواد الغائية غير السمكية من الإحدى عشر محافظة المتبقية إذا لبت شروطاً محددة.
وقد صدرت اليابان ما قيمته حوالي 38 مليون دولار من سمك الإسقمري البحري إلى مصر في عام 2010، وما قيمته حوالي 15 مليون دولار من هذا السمك إلى تايلاند، طبقاً لمنظمة اليابان للتجارة الخارجية. وكانت هناك دعوات متزايدة من قطاع الثروة السمكية الياباني لتخفيف حظر الاستيراد الذي تفرضه مصر.
وقد فرضت دول مختلفة بينها عدة دول عربية قيوداً على استيراد المواد الغذائية من اليابان في أعقاب الحادث النووي، بينما حثتهم اليابان على تخفيف مثل هذه القيود وربطها بدليل علمي. وقد رفعت كندا، ميانمار، تشيلي والمكسيك كافة القيود على مثل هذه الواردات حتى الآن.
