أكد الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن إنتاج مصر من الأسماك زاد بنسبة كبيرة عن السنوات الماضية، حيث كانت مصر تنتج 220 ألف طن سنويا أما الآن فأصبح إنتاجها حوالى مليون 300 ألف طن، بزيادة 700% بزيادة تصل إلى 16 كيلو تقريبا من نصيب الفرد الواحد، وهى المعدلات التى تفى باحتياجات الشعب تقريبا.
وأشار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى تصريحات صحفية، إلى إعداد خطة لاستكمال احتياجات الفرد الكلية طبقا لتقديرات منظمة الفاو خلال الفترة القادمة بعد دراسة حيز البحيرة يتم عمل خطط لتطوير بحيرة ناصر مع الجايكا اليابانية، وأننا نرعى عدم زيادة حجم الأسماك وراء بحيرة ناصر، خوفا من تلوث مياه الشرب وحرصا على صحة المواطنين، لأن الزيادة معناها زيادة نسبة التلوث والإضرار بها، كما أننا وضعنا إستراتيجية لصيد الأسماك سنويا طبقا لضوابط لحفظ أنواع الأسماك من الانقراض وعدم المبالغة فى صيد الأسماك، حتى لا يكون صيدا جائرا يؤثر على حاجتنا من الأسماك فى الفترة القادمة.
وقال عثمان إن وزارة الزراعة قامت بتسليم خرائط رقمية لهيئة المساحة لمنع تجفيف البحيرات والمزارع السمكية الموجودة الآن، مؤكدا أن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتى من الأسماك طبقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة التى تؤكد أن احتياجات الفرد من الأسماك تصل إلى 16.4 كيلوا جرام فى السنة.
وأشار أن سعر الأسماك فى بحيرة ناصر يخضع للعرض والطلب وأن الأسعار تتراوح بين 8 جنيهات إلى 15 جنيها بأسعار ثابتة، مما يعنى أن لدينا احتياجاتنا من الأسماك وأن البحيرة بها زيادة هذا العام تقدر 200 ألف طن زيادة عن الأعوام السابقة، مضيفا أن استيراد الأسماك أمر ضرورى، لأن الأسماك التى يتم استيرادها غير موجودة بأسواقنا أو مزارعنا السمكية كسمكة الرنجة التى تعيش فى المياه الباردة، وتلقى طلب اغلب الشعب المصرى عليها وسمكة الماكريل التى تدخل فى صناعات عديدة وتقوم عليها مصانع عديدة يعمل بها جموع من المصريين لا يمكن إهمالهم وإغلاق أنشطة تلك المصانع.
وعن التصدير أكد أنه يوجد قانون 124 لاستخدام مياه الصرف الزراعى فى تربية الأسماك، وأن معظم الدول ترفض تماما استهلاك اسماك تم تربيتها على مياه الصرف الزراعى أو الصرف الصحى، وأن هناك اتجاهات أخرى يجب أن يتم اتباعها خلال المراحل القادمة.
وأكد عثمان أننا سنصل إلى اكتفاء ذاتى من الأسماك خلال سنوات بسيطة من خلال زيادة حجم التربية فى البحيرات طبقا لإستراتيجية وضعتها الهيئة.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على تطهير بحيرة المنزلة بتكلفة إجمالية 10 ملايين يورو، حيث تنتج البحيرة 52 ألف طن سمك حاليا، وبعد تطهيرها والمعالجة سيرتفع إنتاجها إلى 150 ألف طن سنويا.
وبدء الأجهزة التنفيذية فى تطهير بحيرة المنزلة من خلال عمليات "التكريك"، وتعميق "البواغيز"، وفتحات الاتصال بين بحيرة المنزلة والبحر المتوسط، للحد من عملية تلوثها التى تهدر الثروة السمكية والتى تعتبر الغذاء الرئيسى للسكان.
وأكد محافظ بورسعيد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعاونًا بين هيئة قناة السويس والثروة السمكية، للمشاركة فى عمليات التطهير بمعداتها، وكافة كراكاتها العمالقة التى تسهم فى تعميق وتطهير البواغيز، للحد من التلوث الشديد الذى أصاب البحيرة، وللحفاظ على المساحات المتبقية منها، والتى تعتبر مصدر رزق لأكثر من 3000 صياد من أهالى القابوطى وغيرهم من أهالى الجزر.
وأضاف أنه بصدد التوسع فى المزارع لزيادة الثروة السمكية والقضاء على مافيا الذريعة التى تدمر الإنتاج السمكى بالبحيرة، ومشاركة وزارة البيئة فى عمليات التطهير وحمايتها من الصرف الصناعى والزراعى.
