كتب - محمد سليمان:
قام وفد مصرى يضم مسئولين بوزارتى التجارة والزراعة، بزيارة إلى إيطاليا، حيث نظم مكتب التمثيل التجارى فى روما لقاءات مع نائب وزير الزراعة الايطالى وقيادات التعاون الدولى .
وتوجه الوفد المصري فى زيارة ميدانية لمختلف قطاعات نظام المعلومات القومى للتنمية الزراعية، بهدف نقل التجربة الايطالية فى تنمية الانتاج الزراعى ودعم صغار المزارعين ومنع التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على البيئة الزراعية والمائية.
وضم الوفد المصرى، ''علاء قناوى'رئيس جهاز التمثيل التجارى، والدكتور ''علاء عز امين'' عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور ''إبراهيم نصر'' رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور ''على إسماعيل'' رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور ''عبد العزيز شتا'' رئيس قطاع استصلاح الأراضى، بالإضافة الى الدكتورة ''منى وهبه'' مدير مكتب التمثيل التجاري بروما.
وأوضح علاء قناوى رئيس الوفد، ان هذا النظام وضع أساسا لتوزيع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى للمزارعين الايطاليين وقدره 7 مليار يورو، ولكن الأهم إنه أصبح لدينا الآلية التى تمكن متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج المتوقع، مما يساعد فى التخطيط الزراعى والصناعى والتصديرى والاستيرادى، ووضع السياسات على المستوى الجغرافى والقومى، كما يساعد أيضاً فى مراقبة التعدى على الاراضى الزراعية، وتطوير نظم الرى.
وأشار الدكتـور علـى إسماعيل إلى ان هذا النظام سيعاون المزارع الصغير فى معرفة أفضل ما يمكن زراعته فى منطقته الجغرافية بناء على الإنتاجية والظروف المناخية والتربة والأسعار العالمية، فى الوقت الذي أكد فيه الدكتور عبد العزيز شتا ان مثل هذا النظام سيدعم إستراتيجية التوسع الأفقي فى استصلاح الأراضي حتى عام 2017 والمقدرة بحوالي 3,4 مليون فدان ليمكن تحديد ما يمكن زراعته بأعلى إنتاجية.
وقام الدكتور علاء عز بتوقيع اتفاقية تعاون مع الدكتور فرانشيسكو بالداريلى رئيس نظام المعلومات القومى للتنمية الزراعية، تضمنت تعريب وتطبيق النظام فى مصر والذى يعتمد على الأقمار الصناعية والتصوير الجوى لتحديد الأصناف المختلفة والإنتاجية المتوقعة قبل الحصاد، ثم استخدام الموارد البشرية المصرية لنقل التجربة للدول العربية.
وأوضح الدكتور علاء عز، أن المرحلة الأولى ستكون للمكون المعنى بالصيد والمزارع السمكية، حيث سيتم من خلال الأقمار الصناعية تحديد أفضل الأماكن للصيد بناء على كثافة ونوعيات الاسماك، مما سيعاون اساطيل الصيد المصرية فى رفع إنتاجيتهم وخفض تكلفتهم.
وأضاف أمين عام إتحاد الغرف التجارية، أن هذا النظام سيكون له ايضا بعد بيئى حيث سيساعد على تحديد الأماكن التى قلت كثافة الأسماك بها والأنواع التى قلت كثافتها لوقف الصيد بها للحفاظ على التنوع البيولوجى واعادة تنميتها، كما سيمكن مصر من الكشف الفورى عن ناقلات البترول التى تقوم بتلويث المياه الإقليمية قبل المرور بقناة السويس لتوقيع غرامات فورية عليها مما سيزيد من موارد الدولة، ويساعد على الحد من تلوث الشواطئ المصرية التى تؤثر سلبا على عائدات السياحة .
ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى وهبة مدير مكتب التمثيل التجارى بروما، أن المشروع سيكون على ثلاثة مراحل، الأولى تتضمن مسح شامل لما هو متوفر حاليا من خلال كافة الوزارات ومشاريع هيئات المعونات، والثانية تعريب النظام والثالثة تطبيقه على أن يتم البدء بمحافظة الإسكندرية ويلى ذلك التعميم على مستوى الجمهورية ثم نقل التجربة المصرية لدول المنطقة مما سيخلق فرص عمل جديدة الى جانب دعم التكامل الغذائى العربى.
أعدتة للنشر / داليا عمر
