فند خبير متخصص بأنظمة منظمة التجارة العالمية التكهنات الاقتصادية بالسوق المحلي حول تعارض تدخل وزارة التجارة والصناعة بإرجاع أسعار الألبان إلى مستواها السابق مع تعليمات منظمة التجارة الدولية وسياسة السوق الحرة .

  وقال الدكتور فواز العلمي رئيس فريق السعودية التفاوضي في منظمة التجارة العالمية الأسبق إن تدخل وزارة التجارة والصناعة يعتبر نظاميا بضبط الأسعار من التقلبات العنيفة التي تؤذي المستهلك طبقاً لما التزمت به المملكة في منظمة التجارة العالمية، حيث تدخلت الوزارة لتنظيم السوق بفرض أسعار تجد أنها لا ترهق المستهلك.

  وعلمت صحيفة " الرياض" أنه خلال الأيام الماضية جرت نقاشات مختلفة بين العديد من التنفيذيين بالقطاع الخاص لإيجاد مخارج وتبريرات قانونية بأهمية استقلالية الشركات والمصانع المنتجة للسلع الغذائية والخدمية في البلاد في رفع أسعار منتجاتها بدون الرجوع لوزارة التجارة, مستشهدين على ذلك باتفاقيات المملكة مع منظمة التجارة العالمية والتي ترجع تحديد الأسعار لآلية العرض والطلب في ظل تنافسية السوق المحلية.

 وقال لدكتور فواز لصحيفة  " الرياض "  تعليقا على تدخل وزارة التجارة بإرجاع أسعار الألبان لوضعها السابق بأن ما قامت به وزارة التجارة لايتعارض مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية ومبدأ سياسة السوق الحرة.

 وأضاف إن من مهام وزارة التجارة والصناعة تنظيم السوق المحلي بما لا يتعارض مع التجارة الحرة واقتصاد السوق, مضيفا بأن هنالك نوعين من التنظيم: الأول فتح السوق للمنافسة بين المنتجات الوطنية والمستوردة تحت مبدأ المعاملة الوطنية.

 وأما النوع الثاني بحسب العلمي فهو يتم لضبط الأسعار من التقلبات العنيفة التي تؤذي المستهلك, ولقد رأت الوزارة استخدام النوع الثاني من التنظيم طبقاً لما التزمت به المملكة في المنظمة، حيث تدخلت الوزارة لتنظيم السوق بفرض أسعار تجد أنها لا ترهق المستهلك.

 وأشار إلى إن أنظمة منظمة التجارة تسمح بوجود تنظيمات خاصة للأسواق المحلية التابعة للمنظمة بحيث تقوم السلطات المحلية بالتدخل بالأسعار بحيث لا يتعارض ذلك مع مبدأ الشفافية والاستشراف.

 وحول الممارسات التي تحظرها منظمة التجارة على السلطات المحلية من ناحية التدخل بالأسعار قال العلمي :"تسعير المواد والخدمات من اختصاص السوق وتنظيم التسعير من اختصاص الوزارة المسؤولة, فالأدوية من مسؤولية وزارة الصحة والإسمنت والغذاء من مسؤولية التجارة وأسعار الفنادق مسؤولية السياحة, ولكن منظمة التجارة العالمية تحظر التسعير في حالات معينة أهمها ما يتعلق بالمستهلك ومنع الاحتكار والتمييز بين السلع والخدمات المماثلة".

 وتعتبر المملكة من الدول القليلة الرائدة التي قدمت التزامات كثيرة في عدة قطاعات خدمية فرعية مختلفة منسجمة مع تعليمات منظمة التجارة العالمية حيث قدمت المملكة التزامات في 120 قطاعاً خدمياً فرعياً من إجمالي 160 قطاعاً فرعياً حسب التصنيف المركزي للمنتجات المعد من قبل الأمم المتحدة والمعتمد العمل به في إطار اتفاقية التجارة في الخدمات.