تطورت فلسفة إدارة المحليات في الآونة الأخيرة لتعبر عن أساسين رئيسين وهما : اللامركزية الجغرافية والتنمية المحلية ، ومن المفترض أن تقود اللامركزية الجغرافية والمجتمعية إلى التنمية المحلية الاقتصادية ؛ ومن ثم يتعين البحث في الأسس العلمية لكل من اللامركزية الجغرافية والتنمية المحلية:

1-    اللامركزية الجغرافية والمجتمعية

   يتم التقسيم الإداري والحدود الجغرافية لوحدات الإدارة المحلية بمختلف مسمياتها (مناطق، محافظات ، مدن ، الخ) بالاستناد إلى معايير علمية موضوعية تحقق أغراض اللامركزية المجتمعية، وأهمها: التمكين المحلى، والتنمية المحلية المستدامة،وعدالة توزيع الموارد الطبيعية المتاحة بالدولة ككل على وحدات الإدارة المحلية مع مراعاة بعض الخصوصيات؛وبما يحقق استغلالا كاملا ومحليا لتلك لموارد،ومن أبرز تلك المعايير الاسترشادية :

-       مراعاة توازن عدد السكان  بين التقسيمات المحلية .

-       مراعاة توازن المساحات بين التقسيمات المحلية.

-       تنوع البيئة والموارد الطبيعية مثل وجوب ان يمتد حدود كل منطقة أو محافظة لتشمل قدر الإمكان حدود بحرية وزراعية وصحراوية .

-       مراعاة الطبيعة الجغرافية والتقارب بين أراضي كل قسم محلي.

-        تعمير الصحراء وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

-        مدى الكفاية والاعتماد على مواردها الذاتية .

-        تواءم الوحدات الإدارية مع الدوائر الانتخابية النيابية والمحلية .

-        مراعاة البعد الأمني .

-        وجوب مشاركة المجتمع المحلى المعنى في صناعة واتخاذ القرار موضوع تقسيم الحدود الإدارية باستخدام آليات منها عل سبيل المثال ، الاستفتاء الشعبي وجلسات الاستماع العام واستطلاعات الرأي .

2-    التنمية الاقتصادية المحلية

  ولقد وضع البنك الدولي وآخرون عدة مؤشرات لقياس مدى التقدم في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ، ومن أبرز تلك المؤشرات، مايلي:

-        قدرة على البقاء = التكافؤ الاجتماعي وجودة بيئية آمنة

-       القدرة على المنافسة =  الإنتاجية والحيوية الاقتصادية

-       أساليب حكم وإدارة سليمة = نظام عمل رشيد للحكم المحلي.

-      مقبولة لدي الممولين = جاذبية للاستثمار .

ويتضح مما سبق أن جهود التنمية المحلية تقوم على ثلاثة أسس علمية ، وهي: التوازن والتكامل والاستدامة.