الدوحة، قطر,  قررت مجموعة الاتصال الدولية المعنية بدعم "انتفاضة" ثوار ليبيا ضد نظام الزعيم معمر القذافي، اعتماد طلب المجلس الوطني الانتقالي بتوفير خمسة مليارات دولار من الأموال الليبية المجمدة في الخارج، لتوفير الاحتياجات الأساسية، وتلبية المتطلبات العاجلة للشعب الليبي.

وخلص اجتماع للمديرين السياسيين للمجموعة الدولية، بالعاصمة القطرية الدوحة الأربعاء، إلى تقديم طلب المجلس الانتقالي، الذي يحظى باعتراف دولي واسع كممثل شرعي للشعب الليبي، بالحصول على 5 مليارات دولار، سيتم تقديمه خلال ساعات إلى كل من مجلس الأمن الدولي، ولجنة العقوبات، والاتحاد الأوروبي.

وحول المدة الزمنية التي سيتم خلالها تقديم هذه الأموال للمجلس الانتقالي، قال وزير التعاون الدولي القطري، خالد بن محمد العطية، الذي ترأس الاجتماع، إن "هذه الأموال مطلوبة قبل العيد، حتى يفرح الإخوة الليبيون بالعيد.. هذه أموالهم، ولا أحد يتفضل عليهم، وهم يطالبون بجزء من أموال الشعب الليبي."

وفي شان الآليات لتحقيق الطلب الليبي، نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن العطية قوله، إن "هناك آليات، الجانب الليبي سيقدم مذكرات، ومجموعة الاتصال ستدعم الطلب الليبي، ونأمل الحصول على النتيجة قبل العيد."

وكان اجتماع الدوحة قد عقد بهدف مناقشة سبل توفير 2.5 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة في الخارج لحساب المجلس الوطني الانتقالي، قبل انتهاء شهر رمضان، لتمكين المجلس من توفير سبل الحياة الكريمة للشعب الليبي، ودفع رواتب الستة شهور الماضية، وتلبية الحاجات الإنسانية الطارئة للشعب الليبي.

من جانبه، أكد رئيس وفد المجلس الانتقالي للاجتماع، عارف علي النايض، سفير ليبيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعضو لجنة إعادة الاستقرار، أن وفد بلاده قام بتقديم طلب لمجموعة الاتصال في شان تقديم دفعة عاجلة من أموال الشعب الليبي المجمدة حالياً، تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.

وأضاف أن الأموال المطلوبة ستوجه إلى مجالات عدة، منها تعويض ومواساة عائلات "الشهداء"، ومعالجة وتأهيل المصابين والمعاقين، وتوفير الأدوية والغذاء والوقود، وتفعيل الاقتصاد الليبي، ودفع المرتبات المتراكمة، وتأمين المدن وتخليصها من الألغام، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.

وأوضح أن المجلس الانتقالي طلب توفير 5 مليار دولار لبدء "عملية استقرار ليبيا"، حيث أن "عملية التحرير توجت بالنصر"، بحسب قوله، مشدداً على أهمية توفير هذه الأموال قبل العيد، الذي يحل في أقل من أسبوع.

ومن المتوقع أن يقر مجلس الأمن الدولي، خلال الساعات القليلة القادمة، الإفراج عن 1.5 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة في عدد من البنوك الخارجية، بموجب العقوبات التي فرضها المجلس على نظام القذافي، لحساب المجلس الانتقالي