التساهل في قضايا الحيازة والاستعمال أثر سلباً على الحد من انتشارها

المخدرات تواجه الجهود الأمنية وتزيد من ضحاياها في المجتمع

    تشير الإحصائيات المتعلقة بقضايا المخدرات التي صدرت بها أحكام شرعية في المملكة العربية السعودية إلى تزايد مضطرد في الجرائم الناتجة عن تعاطي المخدرات حيث لم تبلغ في عام 1410ه سوى (338) حالة فقط. في ما وصلت في عام 1422ه إلى (16325) أي تضاعفت في خلال عشر سنوات فقط أكثر من (45) ضعفاً ومن الملاحظ ان الزيادة بين عام 1419ه (9401) قضية وعام 1422ه (16325) قضية مثيرة للدهشة فقد تضاعفت عدد القضايا في فترة وجيزة وإذا علمنا ان هنالك عدداً من القضايا التي لم ترفع إلى المحاكم أو التي لم تكتشف أصلاً، سندرك ان حجم المشكلة خطير ويحتاج إلى معالجة شاملة تعمل على تأسيس الوعي وغرس الاتجاهات السليمة نحو خطر المخدرات وأضرارها منذ البداية لدى الناشئة والشباب في المجتمع السعودي.

«الرياض» في تحقيقها اليوم تطرح مشكلة تصاعد تعاطي المخدرات في السنوات الأخيرة رغم الجهود المبذولة من القطاعات المعنية وتتساءل عن مدى أثر العقوبات المطبقة حالياً على المدمنين والمروجين في الحد من تعاطي المخدرات كما تطرح عدداً من الحلول في لقاء مع عدد من المسؤولين والمهتمين بقضايا المخدرات وكذلك بعض المدمنين.

في البداية يشير مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء عثمان العساف إلى الجهود التي تبذلها الدولة للحد من مخاطر المخدرات على أبناء الوطن مؤكداً في معرض أجابته بأنه لا خلل في جهود الجهات الأمنية للحد من تعاطي المخدرات لكنه يرمي بالمسؤولية على اهمال الآباء لأبنائهم مما أعطى فرصة لضعاف النفوس لسحبهم للهاوية حيث يقول اللواء عثمان العساف مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض.

بأن الدولة أعزها الله في ظل القيادة الرشيدة لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً في بذل الغالي والنفيس في سبيل درء مخاطر هذا الداء العظيم عن شبابنا وأبناء وطننا الذين هم عماد حاضرنا وبناء مستقبلنا.. والجهات الأمنية بصفة عامة وجهاز مكافحة المخدرات بصفة خاصة تكافح هذه السموم وفق خطط محكمة ودروس مستفادة مما سبق.. ولا شك انه كلما رسم المجرم خطة معينة لمحاولة نشر سمومه فإن هذه الأجهزة لابد ان تضع الخطط المناسبة لاحباط محاولته الفاشلة والدنيئة ثم تعدل تلك الخطط ما بين الحين والآخر وقد نجحنا ولله الحمد في احباط عمليات تهريب واستقبال وترويج والفضل في ذلك يعود لله جل وعلى ثم لذكاء وحكمة الرجال الأوفياء الذين نذروا أنفسهم ببسالة لمحاربة ومكافحة المخدرات بشتى أنواعها ولا أبالغ ان قلت لكم ان لدينا رجالاً في مكافحة المخدرات لهم ثقلهم في الحكمة والجدارة والبسالة وذلك لملاحقة ضعاف النفوس الذين خانوا الله والرسول والوطن بقصد كسب المال الحرام ولم ينظروا إلى حق وطنهم الغالي الذي عاشوا على ترابه الطاهر.. وعوداً على ذي بدء انه لا خلل في جهود الجهات الأمنية لكن اهمال الآباء لأبنائهم أعطى فرصة لضعاف النفوس للتأثير عليهم وسحبهم إلى الهاوية فتجدهم في الشوارع والأزقة والبيوت المهجورة يجتمعون لتعاطي المخدرات ومن أمن مراقبة أهله ألحق الضرر بنفسه وبغيره فمهما كانت الأعذار لدى الوالدين فهي أعذار مختلقة وواهية فمتى عاش الابن في بيئة دينية طيبة فستكون النتائج مرضية آمنة ولله الحمد وأمثال ذلك في مجتمعنا كثير.

خلل في استراتيجية معالجة المخدرات

من جانبه، يرى الدكتور خالد بن سعود البشر انه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الأمنية في مكافحة المخدرات داخلياً وفي أنحاء العالم إلاّ ان هنالك زيادة في شبه التعاطي وهذا يدل على ان هنالك خللاً واضحاً في استراتيجية معالجة هذه الجريمة ويقول الدكتور خالد البشر في تصوري ان المعالجة تتطلب نظرة شمولية ذات أبعاد أكبر تتجاوز جهود المؤسسات الأمنية.

وفي ذات السياق فإنني أؤكد على ضرورة ان تستخدم الأجهزة الأمنية المنهج العلمي في معالجة القضايا المطروحة أمامها ومن ضمنها جريمة المخدرات فمن المعروف ان هناك دراسات عديدة أجريت على هذه الظاهرة ومن المفترض الاستفادة من توصياتها وهذه الدراسات تمت في الجامعات ومراكز البحوث ولكن للأسف لا يؤخذ بنتائجها فمركز أبحاث مكافحة الجريمة والذي قام بالعديد من الدراسات على جريمة المخدرات في المجتمع السعودي حدد دوافعها وأسبابها وبين السمات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمتورطين فيها فمن المفترض ان تقوم الأجهزة الأمنية بالاستفادة منها والأخذ بتوصياتها فالمعالجة التي تتم في الأجهزة الأمنية قد تكون معالجة قاصرة لأنها لا تنطلق من معالجة الدوافع الحقيقية لتعاطي المخدرات وإنما هي تعالج نتائج السلوك المنحرف فلا تبحث في معالجة الدوافع التي تعد هي الجذور الحقيقية لارتكاب جريمة تعاطي وترويج المخدرات.

وانطلاقاً من ذلك فإن برامج وخطط المعالجة يجب ان تكون نابعة من الدوافع المؤدية إلى تعاطي وترويج المخدرات. فهناك جهود واضحة حملات أمنية مستمرة ومستشفيات أمل وجهود توعوية متعددة ولكنها جميعها لا توحدها استراتيجية واحدة تتناسب مع الدوافع الحقيقية لمتعاطي المخدرات كما ان المعالجة قد تكون من مهام جهات ومؤسسات أخرى في المجتمع ضمن جهاز مكافحة المخدرات كالمؤسسات الدينية والتربوية والإعلامية ولهذا فإن تكاتف الجهود والتنسيق المستمر مطلوب وذلك ضمن إطار استراتيجية واحدة وليست جهود مبعثرة تعتمد على خطط مرحلية قصيرة ومعالجة مواقف معينة.

ومن المتعارف عليه ان هناك أجهزة معنية أيضاً بمكافحة المخدرات كجهاز حرس الحدود وجهاز الجمارك اللذين لهما دور بارز في عملية المكافحة ولهذا لابد ان ينظر بعين الاعتبار للعاملين في هذا الجهاز فأفراده على مختلف الحدود البرية والبحرية والجوية يعدون هم الصف الأول لمكافحة التهريب ودعمهم بالأجهزة والإمكانات من الأهمية بمكان حتى يمكن ان تحقق الأهداف بكل نجاح واتقان وكذلك النظر في تحسين ظروفهم المادية والوظيفية.

كما ان هنالك أمراً هاماً وهو ضرورة إنشاء جمعيات أهلية أمنية تعنى بمكافحة المخدرات لأن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت تؤدي دوراً هاماً وحيوي بجانب الأجهزة الرسمية ولهذا فإن إنشاء مثل تلك الجمعيات بمثابة الرافد للأجهزة الرسمية حيث ان منطلقاتهم ودوافعهم تطوعية وذاتية ولهذا جهودهم وبرامجهم تكون أكثر فعالية وتتغلغل في أواسط المجتمع.

وحول مشكلة تصاعد انتشار المخدرات رغم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة بالمشكلة والذي تطرحه «الرياض» يحدد الدكتور عبدالإله المشرف مدير عام المناهج سابقاً ومدير إدارة التخطيط والتقويم بمكتب التربية العربي لدول الخليج هذا الخلل في ثلاثة جوانب وهي القصور في تشخيص أسباب انتشار المخدرات وأساليب المعالجة والأنظمة والقوانين المدنية والقضائية ويقول الدكتور عبدالإله المشرف في معرض مشاركته حول هذه القضية، في اعتقادي ان الخلل يكمن في ثلاثة جوانب:

ڤ القصور في تشخيص أسباب انتشار تعاطي المخدرات وترويج وتحديد أبعادها وآثارها على المجتمع.

ڤ اقتصار أساليب المعالجة على جزء فقط في دورة المعالجة وهو الجزء الخاص بالمكافحة وفق أساليب أحسن ما يقال عنها انها ذات معالجة وقتية.

ڤ حاجة الأنظمة والقوانين المدنية والقضائية إلى مزيد من التطوير والشمول فيما يخص محاربة داء تعاطي المخدرات في المجتمع السعودي.

ويرى الدكتور المشرف ان معالجة تعاطي المخدرات تتم من خلال عدة استراتيجيات حيث قال الدكتور عبدالإله المشرف بنظرة إلى أرقام تزايد قضايا المخدرات يتضح حجم الزيادة المضطرة في تعاطي وانتشار المخدرات في المملكة العربية السعودية وبالتالي فإن الممارسات الخاطئة الناتجة عن التعاطي والآثار السلبية على المجتمع في ازدياد أيضاً، وهذا لا ينفي ان هناك جهوداً جبارة تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سواء في مجالات التثقيف والتوعية أو في مجال المطاردة والتأديب، وهي جهود مشكورة ومتميزة إلاّ ان مشكلة تعاطي المخدرات، وانتشارها يجب ان تتم معالجتها من خلال ثلاثة استراتيجيات تتمثل في: استراتيجية الوقاية والتحصين واستراتيجية التشريع والنظم واستراتيجية المكافحة والمقاومة.

العرض والطلب

أما استشاري الطب النفسي ورئيس أقسام الإدمان المشرف على وحدة الرعاية اللاحقة بمجمع الأمل للصحة النفسية الدكتور أسعد بن محمد صبر فيرجع عملية انتشار المخدرات رغم الجهود المبذولة إلى ناحيتين هي العرض وهو زيادة توفر المخدرات والناحية الأخرى هي الطلب حيث يقول الدكتور أسعد بن محمد صبر حول هذه القضية.

أرى ان ننظر إلى المسألة من ناحيتين، ناحية العرض (وهو زيادة توفر المخدرات) وناحية الطلب (وهو زيادة استهلاك المخدرات) فأما العرض فهو خاضع للسبل والوسائل التي يمكن من خلالها توفير المخدرات للمستخدمين، وهذه الطرق تحتاج إلى تقصيها ومنعها بشتى الوسائل.

وأما الطلب، يتكون علاجه من خلال حماية الشباب من الوقوع في استخدام المخدر لأول مرة (وذلك من خلال السبل الوقائية والتي يندرج تحتها دور وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية في التوعية والتثقيف، وتعزيز دور الأسرة في الدعم النفسي للشباب واحتوائهم، بالإضافة إلى دور مؤسسات رعاية الشباب المختلفة، وكذلك التقليل من خطر وسلبيات الانفتاح على العالم الخارجي من خلال الفضائيات والإنترنت والسفر إلى الخارج، وكذلك مساعدة الشباب على مواجهة الاحباطات المختلفة في حياتهم مثل الضغوط المادية والنفسية والاجتماعية والتي نلاحظ أنها تتزايد في الآونة الأخيرة) كما يكون العلاج من خلال معالجة من وقع في استخدام وإدمان المخدرات (وذلك بعلاج المدمن أولاً وبمنع انتكاسته بعد علاجه وتأهيله نفسياً ومهنياً ليعود إلى المجتمع بنفسية متزنة ومحصنة وقادرة على مواجهة ضغوط الحياة والقيام بواجباته والتزاماته بدون الحاجة إلى اللجوء لاستعمال المخدر.

ويشير مدير إدارة الشؤون الوقاية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأستاذ عبدالإله الشريف في مشاركته حول قضية تصاعد أعداد المدمنين للمخدرات ان هنالك جهوداً تبذلها المملكة لمحاربة هذه الآفة ومنها المكافحة الميدانية والوقاية والتعاون الدولي وعلاج المدمنين ومتابعة أوضاعهم حتى بعد خروجهم من المستشفيات ويقول الأستاذ عبدالإله الشريف:

في الواقع ان مشكلة المخدرات أصبحت في وقتنا الراهن من أكبر المشكلات والمعضلات التي تعاني منها دول العالم لأضرارها الجسيمة على اقتصاديات الدول وأمنه ومجتمعه.

ولذلك هبت كافة الدول إلى محاربة داء المخدرات من خلال عقد الاتفاقيات والبروتوكولات وسن القوانين من أجل الحد من انتشار آفة المخدرات والمملكة العربية السعودية من الدول التي تؤثر وتتأثر بما يدور في العالم ومنها مشكة المخدرات التي باتت تزداد يوماً بعد يوم على مستوى الدول، ومع ذلك حرصت حكومتنا الرشيدة أيدها الله على محاربة هذه الآفة من خلال العديد من المحاور وهي:

ڤ المكافحة الميدانية: وتعتمد على الحملات الميدانية وضبط مهربي ومروجي ومتعاطي المخدرات بمشاركة الجهات الأمنية مثل الشرط والدوريات الأمنية وحرس الحدود والمجاهدين وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدريب الضباط والأفراد والرفع من كفاءتهم والارتقاء بمستواهم الفكري والجسدي.

ڤ الوقاية: واهتماماً من الدولة على مكافحة المخدرات صدر الأمر السامي الكريم بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي جاء من أهم أهدافها نشر الوعي الثقافي بأخطار آفة المخدرات ورعاية ومتابعة المتعافين من ادمان المخدرات، وتبذل اللجنة جهودها في تنفيذ برامجها التوعوية بهدف تحصين أفراد المجتمع من أضرار المخدرات.

ڤ التعاون الدولي: وتبذل المملكة جهوداً مميزة مع العديد من الدول من خلال اتفاقياتها الدولية والثنائية وكذلك هناك علاقات متميزة مع الدول المجاورة في تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين.

كما ان هناك تعاوناً وثيقاً فيما بيننا ومصلحة الجمارك وحرس الحدود في ضبط العديد من قضايا التهريب إضافة إلى اهتمام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعلاج المدمنين ومتابعة أوضاعهم حتى بعد خروجهم من المستشفيات لضمان عدم انتكاستهم ورغم هذه الجهود إلاّ اننا بالفعل نقول: لدينا نسبة تعاطي للمواد المخدرة وتحاول أجهزة المكافحة والجهات ذات العلاقة الحد من انتشار المخدرات بقدر ما أعطيت لها من إمكانيات وآليات وقدرات بشرية بل وتعمل على محاربة المخدرات بجهود مضاعفة تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.

العقوبات المقررة وعلاقتها بتصاعد المخدرات

وفي المحور الثاني من تحقيق «الرياض» اليوم نتساءل عن مدى ارتباط نظام الإجراءات الجزائية الجديد في قضايا المخدرات وعدم تجريمها ضمن القضايا الكبيرة وهل هو السبب في تضاعف عدد المدمنين والمروجين اليوم، حيث يقول مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء عثمان العساف حول هذا المحور أي نظام يصدر لحل مثل هذه المشاكل له إيجابياته وسلبياته.. فنظام الإجراءات الجزائية قد عالج أموراً كثيرة إيجاباً ولكن لا يخلو أي نظام من بعض السلبيات التي تراجع بين فترة وأخرى من قبل المختصين لتعديله وفق ما تمليه المصلحة العامة.. لكن بحكم عملي في جهاز مكافحة المخدرات أؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها قد لا تخلو جريمة ارتكبها جانياً إلاّ وهو متعاطي مخدرات ولأن قضايا الحيازة والاستعمال لم تدرج ضمن القضايا الكبيرة فقد كان لها الأثر السلبي وولد القناعة عند البعض بسهولة دخولهم وخروجهم من السجن فنجد ان البعض منهم قد يرتكب جريمتي حيازة واستعمال مخدرات أو أكثر من ذلك وهو لم يحاكم في الأولى ولا يدري أنه محاسب على تلك الجرائم وسينال العقاب الصادر بحقه فيها ولكن على مراحل وفق إجراءات معينة سواء جهات القضاء أو الجهات التنفيذية.

لا علاقة لنظام الإجراءات الجزائية

بتنامي المخدرات

ويرى الدكتور خالد بن سعود البشر انه لا علاقة لنظام الإجراءات الجزائية وما اشتمل عليه من مواد في تحريم المخدرات بتنامي وزيادة الظاهرة حيث قال الدكتور البشر: لا أعتقد ان نظام الإجراءات الجزائية وما اشتمل عليه من مواد في تحريم المخدرات له علاقة بتنامي وزيادة هذه الظاهرة. سواء صنفها من الجرائم الكبرى أو الصغرى ففي تصوري ان نظام الإجراءات الجزائية جاء لتحقيق الضمانات للمتهمين والمتورطين في مرحلة الاتهام وكذلك رسم بدقة الخطوات الإجرائية التي يجب ان تتبع في مرحلة الضبط والتحقيق ووصولاً إلى تقديم المتهم إلى القضاء.

التوعية والتعليم أهم

ويوافقه الرأي الدكتور عبدالإله المشرف حيث يرى ان الحد من انتشار المخدرات ليس في العقوبة وتفعيلها بل ان العقوبة جزء من الحل ويقول الدكتور عبدالإله المشرف لا أعتقد ان الحل يكمن فقط في نظام جزائي، بل في معالجة شمولية يكون النظام جزءاً منها، وفي اعتقادي ان أهم عامل في مكافحة المخدرات هو التوعية والتعليم والتدريب.

تحديث للخطط من وقت لآخر

لكن مدير إدارة الشؤون الوقائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأستاذ عبدالإله الشريف ألمح في معرض إيجابته على هذا المحور ان إدارة مكافحة المخدرات لديها خطط في مجال المكافحة والوقاية تختلف حسب الموقف وحسب الظواهر التي تنشأ وقال الشريف: ان الخطط في مجال المكافحة والوقاية تختلف حسب الموقف وحسب الظواهر التي تنشأ ولدينا في الإدارة وبناء لتوجيهات مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء محمد بن عبدالعزيز الفريح فرق تعمل على اعداد الخطوط الميدانية وتحدثها من وقت لآخر مما أدى ذلك إلى نجاح في كافة العمليات الميدانية ونتج عنها ضبط العديد من مهربي ومروجي ومستقبلي المخدرات بالجرم المشهود.

ولضحايا المخدرات رأي

كما التقت «الرياض» في تحقيقها اليوم حول تصاعد مشكلة تعاطي المخدرات رغم الجهود المبذولة وعلاقة العقوبات المقررة بتنامي المشكلة مع عدد من ضحايا المخدرات في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض والذين اعترفوا ل «الرياض» أنهم حاولوا الخلاص من مشكلة التعاطي لكن دون فائدة فرغم محاولاتهم الجادة في التخلص من الادمان إلاّ أنهم يعودون مرة أخرى وأرجعوا السبب الرئيسي لذلك لكثرة المدمنين والمتعاطين في السنوات الأخيرة وسهولة الحصول على المخدر فالمتعاطي.. يتحول بعد فترة من تعاطيه إلى مروج للحصول على المادة وهكذا تزيد نسبة المدمنين والمروجين في المجتمع كذلك أرجع بعض المدمنين ممن التقتهم «الرياض» سبب فشل المعالجة من الإدمان إلى نوعية المخدرات وتأثيرها على العقل حيث قال أحد المدمنين انه من الصعب ان يعود الإنسان بعد تعاطيه للمخدرات إلى ما كان عليه قبل الإدمان ومن حاول العودة فسيعود بنصف عقل ولن يرحمه المجتمع فالداخل مفقود والخارج مجنون حيث قال (م. س) ان المشكلة بين المتعاطي الذي يبحث عن علاج والمجتمع الخارجي فإذا خرج الشخص من مستشفى الأمل يختلط بالأصدقاء السابقين ويحصل المحظور ويقول: ان تطبيق عقوبات صارمة على المهربين والمروجين عاجلاً تحد من المشكلة ومن الضحايا الجدد لكنها لا تعالج من وقعوا سابقاً في المشكلة.

البحث عن المادة لتوفير المخدر

ويؤكد مدمن ثالث (ط. ص) ان انتشار المخدرات بشكل سريع في المجتمع سببه المشكلات الاجتماعية وان المدمن يتحول لمروج للبحث عن المخدر وتعاطيه وهكذا تنتشر المشكلة في المجتمع.