الهيكل المؤسسى
تتولى إدارة المحافظة على المصايد ومراقبتها التابعة لوزارة الشئون الريفية والبيئة تنظيم وإدارة صناعة المصايد والاستزراع المائي، كما أنها المسئولة المباشرة عن إصدار تصاريح الاستزراع المائي. كذلك تقوم الإدارة بتقديم الإرشادات والمساعدات الفنية للشركات المحلية. ويتولى المركز المالطي لعلوم المصايد إجراء بحوث وتنمية الاستزراع المائي. وهذا المركز يتبع إداريا قسم المحافظة على المصايد ومراقبتها.
<!--<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} --><!--[endif]-->
اللوائح المنظمة
يجري تنظيم تطوير الاستزراع المائي من خلال الفقرة IX من الفصل 425 من قانون المحافظة على المصايد وإدارتها الصادر في عام 2001، وكذلك بواسطة التشريعات الإضافية (لوائح عمل الاستزراع المائي) لعام 2004 وتنظيمات الاستزراع المائي رقم 36.34 LN73) لعام 1990) الصادرة في إطار الفصل 36 الخاص بالوقاية من الأمراض والمشمول في الفصل 437 من قانون الخدمات البيطرية، وكذلك الفصل 439 من قانون رعاية الحيوان. كما أن إصدار تصاريح العمل هو مسئولية مباشرة لقسم المحافظة على المصايد ومراقبتها.
تتطلب تنمية الاستزراع المائي سواء على الأرض أو في المياه المفتوحة تصريح تنمية، منصوص عليه في الفصل 356 من قانون تخطيط التنمية، ولائحته الإضافية. كما أن الاستزراع المائي يخضع للمعايير البيئية المنشورة في قانون حماية البيئة لعام 2001.
والتشريعات المحلية التي تؤثر مباشرة في الاستزراع المائي هي مسؤولية الأقسام والهيئات الآتية:
- تقوم إدارة الأغذية والبيطرة بتنظيم الأمور البيطرية المتعلقة بالإنتاج، بما فيها صحة ورعاية الحيوان، تجهيز وتعبئة الأسماك، والعمليات التي تشمل مراكب الصيد، المصانع، السفن، المواني وأسواق السمك.
- تتولى هيئة الملاحة المالطية تنظيم وإدارة الميناء والأنشطة البحرية، الإبقاء على المياه المالطية في حالة جيدة، السلامة الملاحية، ومراقبة ومنع التلوث.
- تنظم هيئة البيئة والتخطيط التنمية على الأرض أو داخل البحر، من خلال تطوير التصاريح وإدارة إجراءات تقييم الأثر البيئي، المحافظة على التنوع البيئي وتنظيم دفق وإلقاء المخلفات في البيئة البحرية، وكذلك مكافحة ومراقبة التلوث.
<!--[endif]-->
التعليم والتدريب
يعتبر المركز المالطي لعلوم المصايد، التابع لإدارة المحافظة على المصايد ومراقبتها، هو المركز البحثي الحكومي الوحيد المعني ببحوث الاستزراع المائي في مالطا. وتركز البحوث التطبيقية على التنوع في الأنواع المستزرعة. وتشمل الأنواع المستهدفة السريولا (Seriola dumerilii)، تونة الأطلنطي زرقاء الزعنفة (T. thynnus thynnus)، والأنواع الأخرى مثل الإخطبوط الشائع (Octopus vulgari).
ويجري حاليا الإعداد لمشروع بحثي مشترك بين الحكومة وإحدى الشركات المالطية الخاصة بهدف تفريخ سمكة السريولا. كذلك فإن مالطا شريك في مشروع ريبرودوت (REPRODOTT) الذي يجري تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي.أما فيما يتعلق بالإخطبوط الشائع، فقد تم صيد عدد منه من البيئة الطبيعية ثم أجريت تجارب على معدل نموه. وفي عام 2004 وضعت أربع إناث بيضها، إلا أن اليرقات الناتجة عاشت لمدة ثلاثة أسابيع فقط. وتشمل التجارب الأخرى في المركز المالطي لعلوم المصايد محاولة التحصين بالفاكسين، وذلك لمصلحة إحدى الشركات الأجنبية.
وتمنح جامعة مالطا مقررا دراسيا في المواد العلمية للدرجة الجامعية، يتضمن الاستزراع المائي. إلا انه لا توجد درجة علمية خاصة بالاستزراع المائي.
<!--<!--<!--<!--
القضايا والتنمية
لقد حدث خلال العقد الماضي تحول من استزراع القاروص والدنيس إلى تسمين التونة زرقاء الزعنفة. وتشجع وزارة الشئون الريفية والبيئة إجراء البحوث على تنوع الأنواع من خلال المركز المالطي لعلوم المصايد. ويهدف ذلك إلى تطوير تقنيات لتفريخ وتربية السريولا بالتعاون مع القطاع الخاص.
ونظرا لتضارب المصالح بين السياحة والاستزراع المائي، تقوم وزارة الشئون الريفية والبيئة بتحديد منطقة الاستزراع المائي بعيدا عن الساحل الشرقي لمالطا بستة كيلومترات، حتى تقوم مزارع تسمين التونة بنقل منشآتها لمسافات أبعد من الشاطئ.
ونظرا لصغر حجم مالطا فهناك تنافس كبير على المكان والموارد، ولذلك أصبحت الحكومة أكثر وعيا وإدراكا بالقضايا البيئية. ولهذا السبب فإن تنمية الاستزراع المائي تتطلب تقييما بيئيا ملائما. وتشمل الدراسات الأولية المطلوبة تقييما للأثر البيئي، يشمل مسحا للكائنات القاعية وجمع البيانات الخاصة بالعوامل البيئية مثل جودة الماء وتحاليل الرسوبيات. كذلك يتضمن تقييم الأثر البيئي تقييما لنوع ومدى التأثير المتوقع مستقبلا. كما يحدد تقييم الأثر عمليات الرصد والمراقبة المطلوبة، التي تشمل رصد جودة الماء والرسوبيات، الحيوانات والنباتات القاعية، والفحص العيني للقاع تحت الأقفاص (باستخدام الفيديو). ويجري الرصد عند كل من الأقفاص ومواقع المراقبة. كذلك تجري أنواع أخرى من الرصد، باستخدام كاميرات الفيديو أو مراقبة ظروف حياة العشب البحري البوسيدونيا (Posidonia oceanica) في المناطق ذات الحساسية الخاصة. ويهدف برنامج الرصد إلى تقليل التغيرات الإيكولوجية الضارة، والتبعات الاقتصادية الناجمة عن استخدام الماء، الأرض، ماء الصرف، استخدام العقاقير والكيماويات والأنشطة الأخرى ذات الصلة.
وقد تم تقنين إدخال المواد الكيميائية الضارة بصحة الإنسان والبيئة، ويجب تسجيل ورصد هذه المواد أثناء كل عملية. كما يجب ضمان الاستخدام الآمن والفعال والمحدود للعقاقير، الهرمونات، المضادات الحيوية، والمواد العلاجية الأخرى. ويجب أن يتم التصديق على هذه البرامج من قبل هيئات البيئة، المصايد والبيطرة، من خلال الوكالات المعنية. كما يجب أن تلتزم تنمية الاستزراع المائي بنظم الإدارة المحلية، الإقليمية والدولية التي تهدف إلى المحافظة على الأنواع.
ساحة النقاش