أعلنت وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية أنه سيتم قريبا إنجاز حوالي 12 سوق جملة لبيع السمك على طول الساحل الجزائري و هذا من بين 47 سوقا مرتقبة في إطار المخطط المدير لتطوير نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات في أفق 2025 .

و سيتم إنجاز أسواق الجملة لبيع السمك التي تعتبر جوهر سياسة التسيير و التطوير لقطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية انطلاقا من استثمارات عمومية. و أوضح مدير ضبط التبادلات و مراقبة المنتوجات الصيدية بالوزارة قدور عمر لواج أنه "سيتم تمويل أشغال إنجاز هذه الأسواق المتاخمة للبحر في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو (2005-2009)".
و أضاف المتحدث أن الدولة خصصت ميزانية إجمالية تقدر ب 420 مليون لبناء هذه الأسواق ال12 على مستوى أهم نقاط تفريغ الموارد الصيدية و غلافا ماليا بقيمة 120 مليون لترميم و عصرنة سماكة الجزائر العاصمة.
و أشار قدور أن أشغال الإنجاز التي تترواح آجالها ما بين 6 إلى 14 شهرا قد تم الشروع فيها على مستوى ثلاثة مواقع و هي زموري (بومرداس) و بوديس (جيجل) و القل (سكيكدة) و هذا على مساحة مخصصة تتراوح ما بين 900 إلى 1500 متر مربع. و فيما يخص المواقع الأخرى لا سيما موقع المرسى (شلف) و قوراية (تيبازة) و سلامندر (مستغانم) و ميناء القالة الجديد (الطارف) و تيقزيرت (تيزي وزو) أضاف ذات المسؤول أن الدراسات المتعلقة بالإنجاز لا تزال جارية إضافة إلى الشروع في عملية تحديد مواقع أخرى. و أوضح المدير الفرعي لضبط التبادلات و مراقبة المنتوجات الصيدية أن إنجاز هذه الأسواق أضحى ضرورية بالنظر إلى كميات المنتوجات المصطادة التي لا تمر عبر هذه المنشئات. و أوضح أن "علمية تسويق الاسماك لا تتم دائما وفقا للطرق التقليدية للتسويق و إنما خارج أسواق الجملة لبيع السمك بسبب نقص هذه المنشئات".
و يوجد على مستوى الولايات 14 المطلة على البحر 38 منشئة مرفئية للصيد البحري منها 18 ميناء صيد و 8 موانئ مختلطة و 12 ملجأ صيد و يوجد على مستوى هذه المنشئات 11 سوق جملة لبيع السمك فقط تم توزيعها على طول الساحل بشكل عشوائي.
و أوضح قدور أن "40 بالمائة فقط من الإنتاج الصيدي الوطني يمر عبر هذه المرافق" مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "مضرة" بجهود الاستغلال الدائم للموارد الصيدية و صحة المستهلكين و الخزينة العمومية و كذا بعملية تنظيم و ضبط تسويق هذه المنتجات. و ينعكس تسويق منتجات البحر خارج أسواق الجملة لبيع السمك سلبا على نوعية المنتوج الذي هو معرض للتلف السريع لدى انعدام شروط النظافة الصحية التي لا يتم احترامها دائما.
و أضاف أنه "في غياب مرافق ضرورية لتسويق المنتجات الصيدية فإن المراقبة الصحية لا تتم عبر المصالح البيطرية". و بخصوص الجباية أكد ذات المسؤول أن 150000 طن من السمك الذي تم اصطياده في السنوات الأخيرة تمثل على أساس سعر 200 للكيلو غرام الواحد ما قيمته 30 مليار . و بالتالي فإن "تصور جباية بنسبة 7 بالمائة على هذه النشاطات من شأنه أن يسفر عن 1ر2 مليار " حسب قدور الذي اعتبر أن تنظيم أسواق الجملة يتم باعتبار الطابع الاستراتيجي الذي تكتسيه. كما أكد أن "تنظيم هذه المرافق يعتبر رد اقتصادي و مؤسساتي على الرهانات الاقتصادية و الاجتماعية التي يواجهها قطاع الصيد البحري". و سيسمح نشر أسواق الجملة هذه حسب ذات المسؤول بالتكفل بمنتجات فروع أحواض تربية المائيات و امتصاص الانتاجات الصناعات المستقبلية و تنفيذ مخطط وطني مدير لتهيئة الموانئ

أعدته للنشر على الموقع/ أمانى إسماعيل