قرار التقسيم رقم (181) الخاص بالقضية الفلسطينية

لصدور قرار التقسيم رقم (181) الخاص بالقضية الفلسطينية ولكن على ما يبدو أن هذا القرار الدولي لم يلاقي التطبيق رغم إننا لا نؤيده , وهناك عدة قرارات قامت الأمم المتحدة بتطبيقها فورا وبالقوة لأنها لا تتعلق بالقضية الفلسطينية , ونحن الشعب الفلسطيني وما دمنا نعترف بالشرعية الدولية فإننا لن نعارض أي قرار دولي يكون في مصلحة حقوقنا الشرعية , وأما الالتفاف على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني معناه مصادرة هذا الحق وإعطائه للآخرين دون وجه حق.

 

إن قرار التقسيم رقم (181) يدعو إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة عربية والأخرى يهودية على أن تكون القدس تحت إدارة دولية خاصة , وقد نفذ من هذا القرار الشق الذي يتعلق بإقامة دولة يهودية وحرم الشعب الفلسطيني من إقامة دولته رغم أن القرار كان مجحفا بحق هذا الشعب الذي تم اقتلاعه من أرضه وطرده إلى خارج وطنه.

 

وقد جاء في ديباجة القرار رقم(194) الذي صدر بعد أن تقدمت إسرائيل بطلب قبول عضويتها في هيئة الأمم أن على إسرائيل السماح بعودة الفلسطينيين إلى وطنهم مع استعدادها لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني حيث أعلن المندوب الإسرائيلي أن إسرائيل سوف تلتزم بتنفيذ القرارات المطلوبة منها في حالة قبولها عضوا في هيئة الأمم , ولكنها احتالت على الشرعية الدولية ولم تقم بتنفيذ تلك الشروط وتهربت من دفع استحقاقاتها مستغلة غياب التأثير الدولي الأمر الذي أحدث خللا في الشرعية الدولية كما تحاول إسرائيل ألان التهرب من الالتزام بالقرارين (242) و (338) حيث تستند اتفاقية أوسلو التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تعتمد أساسا على هذين القرارين كما إن جميع البنود المطروحة على طاولة مفاوضات الحل الدائم لها قرارات صادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي , والتي تتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية وحدودها والقدس وموضوع اللاجئين والمستوطنات الإسرائيلية والموارد المائية, حيث أن كل تلك القضايا صدرت بها قرارات دولية تؤيد الشعب الفلسطيني.

 

إن التمسك بقرار (181) بشموليته يعني معالجة القضايا الرئيسية مثل القدس واللاجئين وحق تقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بعد زوال الاحتلال وتفكيك المستوطنات بتفعيل قرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية حيث أن الشرعية الدولية لا يجوز لها أن تتجزأ ولا يجوز لها أن تتخذ موقفا أحادي الجانب وان تأخذ منها ما تريد وتتجاهل ما لا يتناسب ومصالحهم.

 

إن قرارات الشرعية الدولية لا تسقط بالتقادم وإنها ما زالت سارية المفعول .