قدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الخميس مبادرة جديدة لحل الازمة في بلاده اقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
وأكد الرئيس اليمني حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤدين له، مشيرا إلى أن مبادرته التي تتألف من خمس نقاط يقدمها «كبراءة ذمة» أمام الشعب اليمني وقال إنه متأكد أن المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.
وقال صالح أمام عشرات الآلاف من أنصاره في صنعاء إنه يقدم «مبادرة جديدة تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن»، وهي تنص خصوصا على «تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات بحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011».
وتنص المبادرة أيضا على «الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية».
ساحة النقاش