المدونة القانونية للأستاذ خالد رجب

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة تفتي بإعفاء الهيئات العامة من الرسوم القضائية  

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بما يلي " استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أعفى الحكومة من رسوم اقامة الدعاوى (

فتوى مجلس الدولة يفتي ببطلان لوائح شركات قطاع الأعمال العام المخالفة لقانون العمل

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن " و لئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع

عدم قبول طلب التعويض لعدم عرضه على لجنة التوفيق و لو اقترن بوقف تنفيذ و إلغاء قرار

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5272 لسنة 55 ق بتاريخ

فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة عن الأجر المضاعف أيام العطلات

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن : " الأصل أن يخصص العامل وقته لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بالعمل المنوط به

دائرة توحيد المبادئ تؤكد أن الطعن في قرارات مجلس التأديب تكون أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة

إستقرت المحكمة الإدارية العليا علي أن " المحكمة الإدارية العليا تكون هي صاحبة الولاية العامة في نظر الطعون المقدمة ضد قرارات مجالس التأديب و بالنظر في جميع ما

الحكومة خصم شريف لا تحجب عن الدعوى ورقة تلزم للفصل فيها

الرأي في تظلم من ملحوظة فنية موجهة من التفتيش الفني على أعضاء هيئة قضايا الدولة للمستشار/ صدقي خلوصي النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة

حجية الأحكام

المبدأ : - المادة رقم 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - إن حجية الأمر المقضى لا تقوم إلا عند إتحاد الخصوم والمحل والسبب – تلك الحجية لا

تغيب الموظف بعد انتهاء اجازته

إن المادة 62 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن كل موظف لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد إنتهاء مدة أجازة مباشرة يحرم

أجازة رعاية طفل

حق العاملة فى الحصول على أجازة لتربية طفلها هو حق مصدرة القانون و لا مجال فى شأنه لسلطة تقديرية لجهة الإدارة ما دام قد تحقق مناط استحقاقه -

أحالة الموظف للتحقيق لا تكفي لوقفه عن العمل

استقرت المحكمة الادارية العليا علي أن " مجرد إحالة الموظف للتحقيق لا يكفي في حد ذاته لوقفه عن العمل " الطعن رقم 3709 لسنة 44 ق جلسة 12 من نوفمبر

المحكمة العليا تؤكد قدسية تنفيذ الأحكام و احترامها و مثال على كيفية تنفيذ حكم

قررت المحكمة الإدارية العليا علي " ومن حيث إن المادة (72) من الدستور تنص على أنه " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين العموميين

وحدة التحقيق والمحاكمة

يجب أن تكون الواقعة الواحدة محلاً لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم في ارتباكها بحيث يوزن الجزاء الواجب توقيعه على كل منهم بقدر مشاركته في تلك المخالفة -