الأهمية الاقتصادية للزيتون في الوطن العربي:

تكمن الاهمية الاقتصادية للزيتون في القيمة المضافة للانتاج الزراعي ومساهمته في الناتج القومي ورفد احتياطيات الدول العربية بالعملات الصعبة من خلال الصادرات من الزيتون وزيت الزيتون من جهة والمكانة التي يحتلها بين عناصر الانتاج الغذائي وتلبيته لجزء من المتطلبات الغذائية للسكان ومساهمته في عائدات المنتجين من جهة اخرى. يضاف الى ذلك ترابطات هذا القطاع الامامية والخلفية مع القطاعات الاخرى، ومساهمته في توفير مدخلات الانتاج لهذه القطاعات وبشكل خاص قطاع الصناعات الغذائية التي يعتبر الزيتون عماد قيامها وبقائها. كما ويعتبر الزيتون المصدر الرئيسي لكثير من العناصر الغذائية كالاحماض الدهنية والكاروتين والفيتامينات والاملاح المعدنية والالياف خصوصا لافراد الاسر الريفية التي تعتمد بدرجة كبيرة على هذا المنتج في الحصول على احتياجاتها من هذه المواد. من ناحية اخرى فان هذا القطاع يوفر فرصا للعمالة واستغلالاً لطاقات بعض افراد اسر المنتجين والذين لا يمكن استغلال طاقاتهم في مجالات اخرى اضافة الى استغلال بعض الموارد الزراعية التي لا يمكن استغلالها في مجالات اخرى كالاراضي الوعرة والمنحدرات والاراضي شبه الصحراوية وشبه الجافة. اخيرا فان هذا القطاع اذا ما استغل الاستغلال الامثل يمكن ان يوفر مدخلات هامة لانتاج الاعلاف و الاسمدة و الطاقة باستغلال المخلفات الناتجة عن استخراج الزيت من ثمار الزيتون.

والزيتون من الاشجار الاكثر حضورا في الوطن العربي سواء من حيث المساحة او العدد وقيمة الناتج السنوي في عدد من الأقطار العربية كالأردن وتونس. وهو نوع سريع التطور تتزايد مساحاته باستمرار في أقطار عربية أخرى مثل سوريا ومصر والمملكة العربية السعودية والعراق.

فمن حيث المساحة وقيمة الناتج السنوي تقدر مساحة الزيتون في الأردن بحوالي 120000 هكتار. وهذه المساحة تعادل حوالي 70 ٪ من مساحة بساتين الاشجار المثمرة وحوالي 34٪ من كامل المساحة المزروعة في الاردن لعام 2002. ويقدر عدد الأشجار بحوالي 15مليون شجرة.وبلغ معدل إنتاج الأردن السنوي من الثمار في العامين 2000-2001م بحوالي 148.8 الف طن.

وفي سوريا يعتبر محصول الزيتون  من أهم محاصيل الأمن الغذائي. ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد محاصيل الحبوب .ويشكل 60٪ من إجمالي المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة في القطر. وبلغت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون عام 2002 حوالي 500 ألف هكتار مزروعة بـ 71 مليون شجرة المنتج منها 43 مليون . وبلغ معدل الإنتاج في العامين المتتالين 2000-2001م حوالي 681.5 ألف طن من الثمار.

وفي فلسطين يغطي الزيتون 50٪ من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة من مناطق السلطة الوطنية. ورغم أنواع المعاناة التي يعيشها قطاع الزيتون الفلسطيني ومنها مواجهة جرافات الاحتلال الإسرائيلي فإن القطاع ما زال يتوسع أفقياً وعمودياً. وما زال في مناطق السلطة الوطنية حوالي 88000 هكتار بلغ معدل إنتاجها السنوي للمدة 2000-2001م حوالي 97000 طن من الثمار.

وفي مصر تبلغ مساحة الزيتون حوالي 47500 هكتار كان معدل إنتاجها السنوي عامي 2000- 2001م حوالي 288000طن من الثمار . ولعل معدل إنتاج وحدة المساحة في مصر هو الأعلى مقارنة بإنتاجية الزيتون في الأقطار العربية. ويعود السبب في ذلك إلى خصوبة التربة واستعمال الري الدائم في معظم مزارع الزيتون في مصر.

وفي ليبيا حوالي 7 ملايين شجرة زيتون حسب إحصاء عام 1987م وكان معدل الإنتاج للعامين 2000-2001م حوالي 157.5 الف طن من الثمار. وتقدر المسحة المزروعة بالزيتون في ليبيا بحوالي 280000 هكتار على اعتبار ان هناك 25 شجرة في الهكتار.

وفي تونس يحتل الزيتون ثلث الأراضي الصالحة للزراعة. أي ما يعادل 1.6مليون هكتار. وبلغ معدل الانتاج السنوي التونسي في العامين 2000-2001م حوالي 837.5 ألف طن من الثمار. وهو أعلى إنتاج مقارنة ببقية الأقطار العربية في تلك المدة.

وفي الجزائر تغطي أشجار الزيتون 45٪ من مساحة الأشجار المثمرة. فهي تشغل حوالي 207.8ألف هكتار فيها حوالي 20.5 مليون شجرة ربعها دون عمر الإنتاج. وبلغ معدل الإنتاج عامي 2000-2001 م حوالي 249.3ألف طن من الثمار.

وفي المغرب تشكل مساحة الزيتون حوالي50٪ من مجمل مساحة بساتين المغرب. وهذا يعادل 560 ألف هكتار. وبلغ معدل الإنتاج السنوي لعامي الدراسة حوالي 539.35ألف طن من الثمار.

وإجمالاً يقدر معدل الإنتاج السنوي للوطن العربي بحوالي 3ملايين طن من الثمار. يستعمل حوالي 400 الف طن منها في التخليل[1] وتوجه باقي الكمية الى استخراج الزيت والمقدر بحوالي 0.4مليون طن أي ما يعادل سدس إنتاج العالم كله من هذه المادة الاستراتيجية. وتقدر قيمة الانتاج العربي من زيت الزيتون بحوالي 0.8 مليار دولار أميركي حسب اغلب سعر في سوق الزيت العالمي في السنوات الأخيرة .

وتجدر الاشارة الى ان نصيب الفرد من زيت الزيتون في الوطن العربي يصل الى حوالي 1.6 كغم سنوياً وهي حصة متدنية جداً مقارنة باستهلاك الفرد في الدول الاوروبية. وهذا يشير الى امكانية تسويق زيت الزيتون العربي في اسواق الدول العربية التي لاتنتج زيت الزيتون، حيث يمكن  تشجيع وتحفيز ملايين المواطنين العرب على استهلاك زيت الزيتون أو زيادة استهلاكهم من هذه المادة ذات القيمة الغذائية العالية من خلال تبني برامج ترويجية موجهة لتسويق زيت الزيتون العربي على أن يراعى زيادة جودة الزيت المنتج وجعله في متناول المواطن العربي من حيث السعر.

وبالرغم من ان نصف مساحة الزيتون تقع في تونس الا انتاجها لا يشكل سوى ربع الانتاج العربي في حين ان سوريا تنتج اقل من الربع بقليل على الرغم من ان اجمالي المساحة المزروعة بالزيتون فيها تبلغ نحو ثلث المساحة المزروعة في تونس وذلك على الرغم من انخفاض معدلات انتاج الشجرة الواحدة في سوريا. ويعود ذلك الى عامل الكثافة المحصولية حيث يزرع في الهكتار الواحد في سوريا نحو 142 شجرة مقارنة بحوالي 38 شجرة للهكتار في تونس. كما يلاحظ ارتفاع معدل انتاج الهكتار في مصر (6 طن) مقارنة بباقي الدول التي لا تتجاوز 1.5 طن للهكتار والذي يرتبط الى حد كبير بخصوية الاراضي وتوفر مياه الري.

جدول (1-1): المساحة المزروعة وعدد الاشجار والانتاج من الزيتون في الدول العربية كمعدل للاعوام 2000-2001

المصدر: الأوراق القطرية والكتب الاحصائية السنوية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية .

 الاعتبارات الاجتماعية والثقافية والبيئية لزراعة الزيتون في الوطن العربي:

اضافة الى الأهمية الاقتصادية للزيتون فان له اهمية ومنـزلة خاصة ذات ابعاد اجتماعية وبيئية وثقافية في الدول العربية المنتجة الرئيسية للزيتون. وتتمثل الاهمية الاجتماعية للزيتون في اعتماد شريحة كبيرة من الاسر الريفية على هذا القطاع بشكل كامل او جزئي في توليد الدخل او دعم الدخل المتأتي من مصادر اخرى. من ناحية اخرى يشكل الزيتون ومشتقاته احدى ركائز التغذية في المناطق الريفية حيث لا تخلوا المائدة في الارياف من الزيتون وزيت الزيتون وبشكل يومي. اخيرا فان هذا القطاع يساعد على الحد من الهجرة من الارياف الى المدن من خلال فرص العمل التي يوفرها لابناء الارياف. فيقدر مثلا ان 60 الف اسرة اردنية تعتمد كليا او جزئيا على شجرة الزيتون وان  150 الف اسرة سورية تعتمد في دخلها بشكل اساسي على زراعة الزيتون. وفي المجتمع الريفي الفلسطيني الذي يشكل معظم السكان يندر ان لا تمتلك اسرة مساحة من الارض مزروعة بالزيتون.

ويقوم الزيتون بدور مماثل في حياة الشعوب العربية في شمال افريقيا. ففي المغرب يوفر قطاع الزيتون نحو 55 الف وظيفة دائمة. وفي تونس يعمل حوالي 269 الف مزارع في زراعة الزيتون ويوفر القطاع حوالي 20 مليون يوم عمل اي ما يعادل 30٪ من مجموع العمل الزراعي الموسمي التونسي.

واما الاهمية البيئية التي يحظى بها الزيتون فتتمثل في حماية التربة من الانجراف والحد من عملية التصحر واستغلال الاراضي التي لا يمكن استغلالها في نشاطات اخرى كالاراضي الوعرة والمنحدرات اضافة الى الاراضي شبه الجافة والمياه التي تحتوي على نسب معتدلة من الملوحة جنبا الى جنب مع اشجار النخيل. هذا ويعتبر الزيتون المحصول المستقبلي بالنسبة لمعظم الاراضي شبه الصحراوية اذا توفر فيها الري الدائم لصلاحية هذا المحصول للزراعة في الاراضي الكلسية والاراض ذات الملوحة المعتدلة.

مستقبل انتاج الزيتون في الوطن العربي :

تدل النظرة الاجماليةعلى ان قطاع الزيتون يتطور في كل اقطار الوطن العرب ولكن بدرجات متفاوتة واتجاهات مختلفة. ففي بعض الاقطار ما زال القطاع يتوسع افقيا بوتيرة سريعة كما في سوريا ومصر. في حين توقف و/أو تباطىء التوسع الافقي في الدول التي تواجه صعوبات في تسويق انتاجها مثل الاردن وفلسطين وتونس والمغرب. حيث قامت هذه الدول بتبني استراتيجيات التوسع الرأسي لزيادة انتاجية وحدة المساحة وتقليل الكلف الانتاجية والتسويقية وفتح ابواب جديدة للإنتاج كإنتاج الزيت الحيوي وذلك بهدف زيادة تنافسية منتجاتها من حيث الكم والنوع عربيا وعالميا. وفي فلسطين تحديدا تواجه زراعة الزيتون تحديات كبيرة تتمثل في فقدان مساحات واسعة من المزارع المخصصة للزيتون، وعدم مقدرة المزارعين على قطف وتسويق انتاجهم وخاصة في الاراضي الواقعة خلف الجدار الفاصل الذي قامت السلطات الاسرائيلية بانشاءه مؤخرا.

[1]  تقارير المجلس الدولي لزيت الزيتون -

 

 

جامعة الدول العربية

المنظمة العربية للتنمية الزراعية