تجربة الجمهورية اليمنيه فى مجال التأهيل المجتمعى

 *  من أبحاث المؤتمرات
تجربة الجمهورية اليمنيه
فى مجال التأهيل المجتمعى
  إعداد
** الأستاذه هدى على أحمد

التأهيل المجتمعى مفاهيم وأهداف
التأهيل المجتمعي في مفهومه الواسع يعتبر نهجاً شاملاً يضم الوقاية من حدوث الإعاقة ، والتأهيل لأنشطة الرعاية الصحية الأولية وإدماج الأطفال المعاقين في المدارس العادية ، وتوفير فرص النشاط الاقتصادي المربح للمعاقين الراشدين، والتأهيل المجتمعي بوصفه عنصراً من عناصر السياسة الاجتماعية يعزز حقوق المعاقين داخل مجتمعاتهم المحلية ويجعلهم يتمتعون بالصحة والرفاة والمشاركة الكاملة في البرامج والأنشطة التعاونية والثقافية والدينية والاقتصادية . وعلى ذلك يعرف التأهيل المجتمعي وفقاً للبيان المشترك الصادر عام 1994م لكل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو على النحو الآتي :-

    " التأهيل في المجتمع المحلي … هو استراتيجية تندرج في إطار تنمية المجتمع المحلي وتهدف إلى تحقيق التأهيل والتكافؤ في الفرص والاندماج الاجتماعي لجميع الأشخاص الذين يعانون من إعاقة ما . وينفذ من خلال الجهود المتظافرة للمعاقين أنفسهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية والمرافق الصحية والتربوية والمهنية والاجتماعية المعنية ".
    انطلاقاً من هذا التعريف أضحت الأهداف المرجو تحقيقها من برامج التأهيل المجتمعي هي التالية :-
1-    تحقيق التكامل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مجتمعاتهم (الأطفال - والكبار) .
2-    رفع  مستوى الوعي وتغيير نظرة المجتمع نحو الأشخاص ذوي الإعاقة.
3-    إشراك المجتمع في صنع القرار وفي خدمات التأهيل وفي الأنشطة الأخرى .
4-    تحسين مستوى الحياة للمعاقين من خلال التدريب والتأهيل والاندماج في المدارس وإيجاد فرص عمل .
5-    تطوير نموذج خاص بالتأهيل المجتمعي وربطه مع خدمات التأهيل الموجودة حاليا في اليمن .
6-    توفير الإمكانيات والقدرات المحلية من خلال وزاره الشئون الاجتماعية والعمل والمجتمع المحلى للتعاون والمشاركة في توفير نظام يدعم الأطفال ذوى الاعاقه .
7-    المساعدة في توفير التدريب العالي المستوى للراغبين في العمل ببرامج التأهيل المجتمعي في اليمن .
8-    مساعده الأهالي في الحصول علـى ما يفيد في مجال الخدمات والاحتياجات الخاصة .
9-    تشجيع أولياء الأمور وذوى الاعاقه أنفسهم في المشاركه الفعالة في التأهيل المجتمعي وتمكينهم مـن إنشاء مجموعات أو جمعيات خاصة بهــم .
    تنمية المجتمع هي أسلوب للعمل الاجتماعي حيث ينظم أهالي المجتمع المحلى أنفسهم أولا بالتخطيط والعمل ويحددون حاجاتهم ومشكلاتهم العامة والفرديه لمواجهه هذه الحاجات والمشكلات، ثم اللجوء عند الضرورة لخدمات وموارد الهيئات الحكومية والأهليه من خارج المجتمع في مرحله تاليه .
     ويعنى هذا انه عند وضع الاستراتيجيات التنموية على مستوى الوطن يحب أن يؤخذ بعين الاعتبار التنسيق والتعاون مع المجتمع المحلىفيما يختص بالتأهيل المجتمعي، ولان المجتمع اليمنى ينقصه الكثير من المعلومات والأساليب المطلوبة لتنفيذ وأقامه مثل هذه المشاريع الخاصة ، لذلك يجب  على الجهات الحكومية تزويد المجتمعات المحلية بالمعلومات اللازمة والتدريب الضروري لكي تتمكن من تنفيذ هذه المشاريع،  إلا أن التأهيل المجتمعي في المجتمع المحلي قد لا يؤدي الهدف المنشود منه أو أن يكون محدود التأثير لأن التأهيل المجتمعي لا يتحقق إلا من خلال الشروط التالية :-
1-    التزام المجتمع المحلي واستعداده وتفهمه لقضية المعاقين .
2-    توفر الإمكانيات والموارد  المحلية .
3-    ضمان استمرارية الدعم الحكومي أو الأهلي.
المعوق والواقع اليمني
        مرت اليمن بظروف خاصة قبل وبعد الثورة وقد تميزت تلك المرحلة بتدني الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وعلى كل المستويات . ومن بداية السبعينات بدأت اليمن تتجه نحو التخطيط الاقتصادي والاجتماعي لانتشال المجتمع اليمني من براثن التخلف .
    وقد نفذت العديد من الخطط التنموية الخمسية ، وبرغم النتائج المتواضعة في إطار الجهود التنموية الا أن القائمين على التنمية في بلادنا لم يعطوا أولوية أو اهتمام لقضايا المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة الأخرى في مجتمعنا ، حيث اعتبرت قضية المعاقين والفئات الفقيرة الأخرى من وجهة نظر القائمين على إدارة التنمية وكأنها قضية تخص تلك الشريحة ، ولهذا فان جهود التنمية وثمارها لم تصل إلى الفئات المستهدفة حيث انحصرت ثمار التنمية على فئة محدودة من السكان . كما أن معظم المشاريع الخدمية والاقتصادية قد تركزت في بعض عواصم المحافظات ولم يصل من هذه المشاريع الخدمية والاقتصادية إلى معظم الريف اليمني إلا النذر القليل .
    ومن السلبيات التي يمكن الإشارة إليها أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قامت على أساس المركزية الإدارية والتي أدت إلى تهميش السلطات المحلية وتقليص صلاحيتها في تخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية وكذلك إحباط منظمات المجتمع المدني من المشاركة والإسهام في وضع الحلول والتصورات  للتحديات التنموية التي يواجهها البلد، حيث أنعدمت الرؤيا الواضحة لقضية التنمية وتم تبنى سياسات لا تعمل على مواجهة مشاكل الفقراء والمعاقين ، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا حالياً وانخفاض دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 686 دولار عام 1990 إلى 281 دولار 1996 وفقاً للتقديرات الرسمية وارتفاع نسبة البطالة إلى اكثر من 30% ومعدل نمو يصل 2.2% وهو أقل من معدل النمو السكاني الذي يصل إلى 3.7% كما أن الأمية تصل 44% بين الذكور و72% بين الإناث وتبلغ نسبة التسرب بين التلاميذ الذين يلتحقون بالتعليم الأساسي إلى 45% وتصل نسبة السكان الذين يعيشون تحت مستوىخط الفقر إلى اكثر من الثلث ولا شك أن هذه النسبة الأخيرة قد زادت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حالياً .
    لقد قامت الدولة بإنشاء خمسة مراكز في عواصم المحافظات ثلاثة للإعاقة البصريةومركز للصم والبكم  والتخلف العقلي في سنوات متفرقة ما بين عام 1952-1997م و1989-1990م وكلها تؤدي خدمات الرعاية الصحية والخدمات التربوية الأساسية . وهذه المراكز ذات طابع مؤسسي مغلق إلا أن هذه المراكز والجمعيات التي أسست آنذاك لا تفي بالغرض  المطلوب من وجودها أو استيعاب الأعداد الباحثة عن أماكن فيها،كما أنها تفتقر إلى الوسائل والتسهيلات اللازمة لعملية التفاعل مابين المعاق وبيئته بالإضافة إلى أنها تفتقر إلى مناهج التربية الخاصة وندرة الكادر الوظيفي المتخصص والمؤهل علمياً , أما إذا نظرنا إلى الوضع في ريف بلادنا  فلا يوجد أي شكل من أشكال خدمات المعاقين على الإطلاق بالرغم من أن النسبة الكبيرة من المعاقين هم من الريف نتيجة لافتقار الريف للخدمات الصحية وبالذات الوقائية منها وتفشي الأمراض الخطيرة بين الأطفال والأمهات الحوامل وسوء  التغذية إضافة للعوامل الأخرى المؤدية للإعاقة .
    ولهذا لا غرابة أن نجد وثائق الخطط الخمسية التي نفذت في بلادنا قبل 1990 خالية من أي إشارة لقضايا ومشاكل المعاقين وهو ما يدل على عدم اهتمام المخططين في بلادنا بالمعاقين ، وان كانت في بعض الحالات تدخل ضمن السياسات العامة للتنمية تحت مفهوم الرفاه الاجتماعي . أما خطة التنمية الخمسية الأولى في الجمهورية اليمنية 96-2000 فلأول مرة تشير إلى بعض السياسات القطاعية والعامة لرعاية وتأهيل المعوقين ومنها على سبيل المثال:
1-    الاهتمام برعاية المعاقين .
2-    الاهتمام برعاية الأيتام.
3-    الاهتمام بدور الرعاية الاجتماعية .
4-    الاهتمام بمراكز تأهيل المعاقين.
5-    تطوير برامج محو الأمية .
6-    تطوير وتحسين برامج التأهيل.
    وهذه السياسات التي تم تنفيذها في الخطة الخمسية الأولى 96- 2000  تعتبر خطوة متقدمة وإيجابية من راسمي السياسات تجاه قضايا رعاية وتأهيل المعاقين والتي أدرجت ضمن استراتيجية التنمية في بلادنا . وبالرغم من أن هذه المشاريع لازالت في إطار الرعاية المؤسسية الخاصة إلا أنها مهمة في واقع مثل واقع اليمن . أن التحول التدريجي من الرعاية المؤسسية إلى مستوى واسع وإيجاد بديل اكثر شمولاً يفرضه واقع المعوقين وحجم المشكلة في اليمن حيث تشير إحصائية منظمة الصحة العالمية بان 10% من إجمالي السكان أي ما يقارب من مليون وسبعمائة آلف نسمة من المعوقين ، ولإيصال الخدمات الصحية والتربوية والتأهيل لمثل هذا العدد وفي إطار المؤسسات الرسمية يتطلب استثمارات باهظة لا يمكن الوفاء بها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد التي تتصف بشحة الإمكانيات والموارد المادية …
    لذا فإن التحول التدريجي إلى التأهيل المجتمعي يعتبر بديلاً مناسباً للبيئة اليمنية الفقيرة وتوفر لشخص المعاق فرصة الاستفادة من الإمكانيات المحلية وتوفر فرصة الدمج الفعال الذي هو الهدف النهائي من كافة إجراءات التأهيل ،  وهي تنسجم مع إمكانيات اليمن المحدودة والطموحات التنموية الكبيرة . لهذا فان التحول المجتمعىسوف يمنح الأسرةوالمعاق دورا في تحمل مسئولية الإسهام والمشاركة في بناء المجتمع.
إنشاء مشروع التأهيل المجتمعي (CBR) في الجمهورية اليمنية

    يمكن تقسيم مراحل تطور مشروع التأهيل المجتمعي في الجمهورية اليمنية من بدايته كمشروع مشترك مع المنظمة السويدية لرعاية الأطفال – رادا بارنن – وحتى وصوله إلى مرحلة العمل المستقل إلى أربعة مراحل تحدد كالتالـي:
المرحلة الأولى :
من 1993م –أغسطس 1995
    حيث وقعت أول اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال – رادا  بارنن -  بشأن إقامة مشروع للتأهيل المجتمعي للمعاقين في إطار المجتمع المحلي من سن صفر حتى 18 سنة ، وبهذه الاتفاقية تكون المنظمة السويدية أهم شركاء الجمهورية اليمنية في برنامج التأهيل المجتمعي . وقد استندت الاتفاقية على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل التي أقرتها كل من السويد والجمهورية اليمنية كذلك اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية استراتيجية تأهيل المعاقين في إطار المجتمع كاستراتيجية رسمية للوزارة .
    ووفق الاتفاقية فان الهدف الشمولي للمشروع هو تحسين الأوضاع المعيشية للأطفال المعاقين الذين تتراوح أعمارهم من صفر حتى 18 سنة من خلال التكامل التام للمجتمع المحلي . كذلك أقرت  الاتفاقية أن تضاف الجهود والموارد المحلية الأخرى مثل الاختصاصيين والنظام التعليمي والرعاية الأولية والتي يجب تعبئتها بصورة كاملة لتحقيق برنامج مستمر ، كما يجب أن تشارك في المستويات الإقليمية والوطنية . وحددت الاتفاقية تقاسم الالتزامات والمهام لتنفيذ اتجاهاتها ، حيث تم اختيار منطقتين نموذجيتين لبدء أعمال المشروع هما لحج وتعز باعتبارهما مناطق حضرية –ريفية، وجرى مسح لحالات الإعاقة في قرى في إطار المحافظتين وإجراء دورة تدريبية للعاملين الميدانيين الذين تم اختيارهم من أبناء القرى نفسها.
    وقد شمل البرنامج في هذه المرحلة زيارات لأسر الأطفال المعاقين يقوم بها العاملون والمتطوعون لتعريف هذه الأسر على الوسائل التي تلبي احتياجات الطفل المعاق ، وتدريبهم على كيفية التعامل مع هذا الطفل ومن ضمنها تشجيعهم على دفع أطفالهم للانخراط في الأنشطة اليومية للتعود على الاعتماد على النفس والأنشطة العامة للمجتمـع الذى يعيشون فيه للحد من مشاعر العزلة والنبذ التى عادة ما يعانون منها.
    وهنا لابد من الإشارة أن المشروع قد توقف خلال فترة الحرب الأهلية في البلاد عام 1994م إلا انه عاد بزخم اكبر بعد انتهائها وشهد مشاركة واسعة نتيجة للأضرار التي حدثت بين المدنيين والمنشآت وبالتحديد المدارس ، مما ساهم في تحريك الجهود الشعبية وعزز بالتالي دور البرنامج . لقد كان الإنجاز الأكبر للمرحلة الأولى للمشروع هو بناء نظرة إيجابية لمجتمعات المشروع تجاه المعاقين واستيعاب أهمية العمل المشترك بين الأسرة والمجتمع بما يعود بالنفع عليهم .
المرحلة الثانية :
1995 – سبتمبر 1997م
    وهي المرحلة التي تم التركيز خلالها على تعميق توجهات السياسة الوطنية في مجال التأهيل المجتمعي من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية وبحث إشراك المجتمع بصورة أوسع والتوسع في مجال التدريب للعاملين الميدانيين وتطوير الأبحاث المتعلقة بمهام ووظائف التأهيل المجتمعي وبما يكفل الاستمرارية في عمل المشروع . لكن البند الأساسي في المرحلة الثانية كان تأسيس الفريق الوطني لبرنامج التأهيل المجتمعي .
    وقد دعمت هذه المرحلة بعملية المسوحات والتي أخذت طابع المسح من منزل إلى منزل في مناطق جديدة تمهيدا لامتداد المشروع إليها والتي حظيت بتمويل حكومي إضافي . وفي نهاية المرحلة الثانية شارك فريق عمل خارجي من المنظمة السويدية لرعاية الأطفال في تقييم إنجازات المشروع حيث قام الفريق خلال الفترة من 25 مايو وحتى 15 يونيو 1997م بزيارة مواقع المشروع في كل المناطق وخلصت نتائجه إلى أن التأهيل المجتمعي في اليمن يتسم بوضوح النهج والفلسفة والمواقف تجاه الأطفال ذوي الإعاقة ، و أشار التقييم الذي نشر تحت عنوان " ملخص تقييم برنامج التأهيل المجتمعي للأطفال في الجمهورية اليمنية لسنة 1997 ، إلى أن التأهيل المجتمعي يعزز قضية حقوق الطفل بشكل شامل . وكان لهذا التقييم اثر إيجابي في دفع البرنامج  إلى الأمام .
المرحلة الثالثة :
من سبتمبر  1997م –يوليو 1998م
    تعاملت هذه المرحلة مع نواحي مختلفة نوعا ما حيث كان التركيز على تطوير روابط وثيقة وقوية بالموارد المحلية لتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي . وهي المرحلة التي تم فيها تنظيم الوثائق المتعلقة بالمعلومات والإحالات الطبية .
    كما اتسمت هذه المرحلة بالتوسع المستمر وتسليم المزيد من النشاطات وجزء كبير من عملية التخطيط إلى الجانب المحلي . وبدأ  التوسع الفعلي مع الوزارات الأخرى كوزارة التربية والتعليم لإقامة برنامج التربية الشاملة باعتباره مكملاً لجهود التأهيل المجتمعـي للأطفال المعوقين .
    وسجلت هذه المرحلة زيادة ملحوظة في العمل مع المجتمعات المحلية والتواصل مع جميع المعاقين والمنظمات الغير حكومية وبخاصة مع الجهات المانحة وقد تطلبت هذه المرحلة ايلاء اهتمام بالقضايا الخاصة بالإدارة والإشراف لتنفيذ اتجاهاتها.
المرحلة الرابعة :
من يوليو 1998م – ديسمبر 2000م
    وهذه المرحلة تميزت بدخول عامل إضافي جديد إلى مشروع التأهيل المجتمعي من خلال التوقيع مع منظمة الادفنتست والإغاثة الكندية لاتفاقية بشأن تأهيل الناجين من ضحايا الألغام ضمن استراتيجية التأهيل في إطار المجتمع المحلي
    وقد ركز هذا البرنامج الجديد على تأهيل الناجين من حوادث الألغام ممن هم فوق سن الثامنة عشر وفق المفاهيم الخاصة بالبيان المشترك الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية . وفي هذه المرحلة تمت إجراءات تحويل المسئولية الكاملة في الإشراف على المشروع وتسليم أعباء العمل والأمور المالية إلى الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

الأسس العملية لتجربة التأهيل المجتمعي في الجمهورية

     من أجل اطلاع افضل على تجربة الجمهورية اليمنية في مجال تأسيس برنامج التأهيل المجتمعي للأطفال ذوي الإعاقة لابد من تتبع الخطوات العملية التي تم من خلالها بناء مراحل المشروع :
(1) تحديد الموظفين والبنية التحتية للمحافظة :
    وذلك من خلال التعرف على إمكانيات البنية التحتية للمنطقة المعنية وإجراء مسح لتحديد المواقع ذات الاحتياج الأكبر وتعريف بمعالم المنطقة وطبيعتها وحجم الكثافة السكانية فيها ومدىاهتمام المجتمع واستعداده للمشاركة في البرنامج . وتم تحديد متطلبات الهيكل الوظيفي للمشروع ويعين على رأسه مدير محلي ونائب له في كل منطقة يتواجد فيها المشروع بالإضافة إلى عاملي الميدان في كل منطقة .
    ومن خلال التجربة لوحظ أن كل مشروع تأهيل يحتاج 6-8 عاملي تأهيل في كل منطقة، لان عدد العاملين يعتمد على عدد الأطفال المستهدفين ومدى تباعد مساكنهم وصعوبة الوصول إليها لوعورة الطرق، وكذلك على قدرة عامل التأهيل في التعامل مع الأطفال المعاقين وأسرهم، وقد لوحظ كذلك أن اقدر فئات العاملين في التعامل مع المعاقين وأكثرهم استيعابا لموضوعات التدريب هم فئات الممرضين، القابلات والمدرسين .
(2) توفير التدريب :
    ولهذا تم عقد العديد من دورات التدريب المترابطه ليتسنى للعاملين التأهيل في المجتمع المحلى تطبيق المعلومات والمعارف المكتسبة في كل مرحلة من مراحل العمل أولا بأول ويتم في كل مرحلة من مراحل التدريب توفير المتطلبات الخاصة بالتدريب والمحاضرات .
    وعند نهاية كل دورة تجرى اختبارات لعامل التأهيل المشاركين لمعرفة مدى استيعابهم ومدى تطور قدراتهم حيث يتم تقديم مستويات متقدمة من التدريب للناجحين وهي دورات اكثر تخصصية وتوجه لتدريب العاملين الميدانيين على تقديم افضل الخدمات وعن معرفة جيدة لمرضى الإعاقات الشديدة مثل الشلل الدماغي .
(3) توفير المكتب :
    لقد أثبتت التجربة العلمية أن توفير الموقع الذي يتجمع فيه وينطلق منه العاملون في برنامج التأهيل في المجتمع المحلي ضرورة لتنظيم العمل والمهام وعقد الاجتماعات وإيداع المواد الخاصة بالمشروع ، على أن يكون هذا المكتب في نفس موقع أنشطة المشروع للفت الأنظار نحو المشروع واستقطاب مواطني المجتمع المحلي للمشاركة الفعالة ، أي باختصار أن يكون ذلك المكتب مركز لتسيير أعماله المجتمعية .
(4) تحديد المجتمع المحلي :
    من المهم تحديد طبيعة المجتمع المحلي أو المنطقة المستهدفة ومعرفة المسافات بين الأحياء المختلفة في وقت   مبكر باعتبارها عملية مهمة للإشراف على الحالات التي ستخصص للعاملين في تأهيل المعاقين في إطار المجتمع المحلي وقد تراوح عدد سكان المنطقة ما بين 8000-12 ألف نسمة . ويندرج في إطار تحديد المجتمع المحلي كذلك التعرف على مدى الحاجة الملحة للبرنامج وفق الحالات المكتشفة من الأطفال المعاقين وأيضا اهتمام المجتمع المحلي بعملية التأهيل على ضوء ما تتم من اتصالات بالشخصيات الهامة في المجتمع المحلي و مدراء المدارس لقياس مدى تفاعلهم مع المشروع ومدى اهتمامهم بدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس التي يديرونها . وبناء على هذه المعطيات تم في اجتماع مشترك بين مسؤلي الوزارة و مسؤلي المنطقة تحديد منطقتين أو ثلاث مناطق لبدء أعمال المشروع فيها.
(5) الوصول إلى الأطفال ذوي الإعاقة :
    أن تحديد المنطقة المستهدفة يتبعه إجراء مسح ميداني من مسكن إلى مسكن ويشمل كل الأفرادوالأسر في المنطقةبغرض التعرف المباشر على أماكن عيش الأطفال ذوي الإعاقة ونوع إعاقاتهم ومستوى أسرهم الاجتماعي والاقتصادي .
    بعد استكمال هذه المعلومات يبدأ عمل فريق التأهيل والذي سبق وان حصل على دورة تدريب لإنجاز مهامه والتي تتحدد في النزول المباشر للمجتمعات المحلية والاتصال بالأسر بصفة فردية وبشكل منتظم وتحديد الإعاقات التي تحتاج إلى الإحالة الطبية والتعامل مع الخدمات الأخرى في المجتمع .
    أن الزيارات المنزلية لعاملي التأهيل هي أهم نشاط لعامل التأهيل في المجتمع المحلي وهو يهدف إلى زيارة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا وتستغرق كل زيارة من ساعة إلى ساعتين يقوم خلالها عامل التأهيل بتدريب الطفل على أنشطة متعددة تتوافق مع نموه وبحضورأحد أفراد أسرته ليتولى تدريب الطفل حتى يحين موعد الزيارة التالية . بهذه الطريقة لا يبقى الطفل معتمداً اعتماداً كلياً على عامل التأهيل بل يصبح دور العامل هو تطوير أنشطة التدريب تماشياً مع نمو الطفل المعاق و تحسن قدراته وهو ما يتم متابعته من خلال التقارير المستمرة التي يقدمها عمال التأهيل حول الحالات التي يشرفون عليها وعند تحسنها يدرج إلى مهام عامل التأهيل مستجدون من الأطفال ذوي الإعاقة .
(6) توفير خدمات أخرى :-
    من الخدمات الإضافية التي يحرص برنامج التأهيل المجتمعي للأطفال ذوي الإعاقة على توفيرها هي الخدمات الطبية،  حيث يتم إحالة الأطفال المعاقين والذين تتطلب حالتهم معالجة طبية أو تدخل جراحي إلى المستشفيات لإجرائها وتقديم المعاونات الصناعية مثل الأطراف والكراسي والنظارات والسماعات وغيرها من الأجهزة .
    كذلك يتم تشجيع الأطفال المعاقين على الانخراط في المدارس حيث يستمر عاملوا التأهيل في زيارتهم وتشجيعهم على تطوير مهاراتهــم باستمـرار مـن خــلال تطوير برامج التأهيل وفق تطور حالة الطفل المعـــاق .