مقترح لقانون جديد للرعاية والتأهيل 

لذوى الإحتياجات الخاصة من الأفراد المعاقين 

مقدم من الإتحاد 

وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية

فى عام 1999 طالبت الجمعيات العاملة فى مجال الرعاية والتأهيل لذوى الإحتياجات الخاصة أن يتم إصدار قانون جديد بدلاً من القانون رقم 39 لسنة 75 حتى يكون هناك مواكبة لتغيرات التى شهدها العالم بالنسبة لجميع النواحى الإقتصادية والإجتماعية بالإضافة إلى معالجة القصور الموجود فى القانون الحالى حيث لم يأخذ عملية الرعاية والتأهيل لذوى الإحتياجات الخاصة بالمفهوم الشامل المتكامل ، وكذلك معالجة ما تبين من عدم وجود نصوص خاصة بحقوق المعوقين والتى تبين ضرورة النص عليها بالمشروع المقترح من خلال لجان الإستماع التى أعدت لكل فئات ذوى الإحتياجات الخاصة . 

فقد كرم الله الإنسان واختصه بمواهب كثيرة فجعله غير محدود الإستعداد ولا محدود الرغبات ولا محدود العمل كل ذلك لكى يعمر الأرض قال تعالى " ألم ترى أن الله سخر لكم ما فى الأرض جميعاً" وفى ذلك دلالة على أنه ليس هناك شئ يصعب على الإنسان تناوله إذا ما أعمل قدراته وبذل كل ما يستطيع من جهد وطاقة ، وفى ذلك إشارة إلى الناس متساوون فى الإنتفاع بخيرات الأرض كل حسب قدراته وإستعداداته . 

ومن هذا المنطلق فإن قضية ذوى الإحتياجات الخاصة من المعوقين ليست قضية عطف وإحسان وإنما هى قضية ذوى حقوق نصت عليها الديانات السماوية وأقرتها المنظمات الدولية وشملتها دساتير الدولة ، لذلك فهى قضية تتأثر فى الوقت الحالى ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين لنؤكد حقوق المعاقين فى الحياة الطبيعية كأى إنسان له حقوق لا تتكامل إنسانيته إلا بها مثل العمل والأمن والأمان فى جو من المساواة وتكافؤ الفرص حتى يحتل كل فرد موقعه ليحيا حياة مستقرة وفق قدراته فكل إنسان ميسر لما خلق له ولقد شهد القرن الحادى والعشرين بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لرعاية فئات ذوى الإحتياجات الخاصة من المعوقين . 

ولاشك أن القرارات والمواثيق العالمية وكذلك التى ثنت على مستوى العالم العربى وما تضمنه وما نادت به عن تكريم الإنسان كل إنسان إستخلفه الله على الأرض وألزمه بالتكافل الإجتماعى حتى يشد الناس بعضهم بعضاً تحقيقاً للخير العميم وقد شهدت الحضارة المصرية خلال عصورها الزاهرة من أسس العدالة والتراحم وتمكين الطاقات الإنسانية للفرد والجماعة والمجتمع من الإنطلاق بإيجابية فى إرساء دعائم تلك الحضارة . 

وببداية القرن 21 فإن هناك المزيد من التحديات التى تحتاج إلى العمل الجاد والمخلص من أجل تحقيق ما لم يتحقق من توصيات سابقة وللإنجاز ما لم ينجز من الأهداف وضعت من أجل رعايتهم وأن تصبح أحلامنا وأحلامهم هى واقع ملموس يتحدى الصعاب ويعبر التحديات . 

وبناء على ذلك قام الإتحاد بالتعاون مع جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية للمعاقين خلال عامى 2004 ، 2005 فى مشروع مشترك بعقد العديد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات والتى تناولت أهمية إصدار قانون جديد لذوى الإحتياجات الخاصة وناشدت كافة الجهات المعنية فى مساندة الإتحاد وشموع فى العمل على إعداد مشروع متكامل للقانون المقترح إصداره خاصة دور وزارة الشئون الإجتماعية ممثلاً فى الإدارة العامة للتأهيل وكذلك جمعية شموع المشهرة لرعاية الحقوق الإنسانية . 

وعلى ذلك عقدت عدة إجتماعات مشتركة بين الإتحاد والوزارة وجمعية شموع بالإضافة إلى عرض المشروع على بعض السادة أعضاءه مجلس الشعب ومنظمات حقوق الإنسان وأساتذة القانون توصلت فى النهاية إلى صياغة مشروع قانون جمع كافة الآراء والمفاهيم العلمية السليمة لتلافى سلبيات القانون الحالى والتى تتلخص فى الآتى : 

-عدم ربط سياسة الرعاية والتأهيل بخطط التنمية الإجتماعية والإقتصادية . 

-عدم مراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى فى نصوص هذا القانون . 

-غياب مفهوم شامل ومحدد انهج الحقوق الخاصة بالأفراد المعاقين القانونية والإنسانية  .

وإتفقت الآراء جميعها على قيام مشروع القانون المقترح على الأسس والمبادئ الدستورية الآتية : 

-عدم تضمين القانون للتيسيرات الخاصة بالمعاقين وإعتبارها ملزمة التطبيق . 

-تكافؤ الفرص بين المواطنين . 

-التضامن الإجتماعى أساس الحياة فى المجتمع . 

-كفالة الدولة للخدمات الأساسية فى الحياة الطبيعية بالمجتمع . 

-كفالة الدولة للطفولة والأمومة . 

    وتلخصت كافة الآراء والمناقشات فى إستشاد مشروع القانون على النقاط التالية ليصدر متكاملاً وشاملاً كافة متطلبات الحقوق الأساسية والإنسانية لذوى الإحتياجات الخاصة : 

1-الدمج فى المجتمع أساس الإستقرار والمشاركة فى الحياة الطبيعية . 

2-دعامات إستراتيجية العمل لذوى الإحتياجات الخاصة من المعوقين "الوقاية ، العلاج ، الإنماء". 

3-التأهيل الإجتماعى هو وسيلة الدولة لتحقيق الدمج فى المجتمع . 

4-التنسيق بين الجهات المعنية والجمعيات الأهلية أداة عملية للعمل فى منظومة واحدة لرعاية وتأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة . 

5-الزيادة المطردة فى اعداد ذوى الإحتياجات الخاصة من المعوقين تؤكدها المؤثرات الإجتماعية لتزايد اعداد السكان وتفاقم مشكلة الإعاقة مع التقدم التكنولوجى فى المجتمع . 

وفيما يلى ورد ما استحدثه القانون من نصوص جديدة إعتمدت فى صياغتها على إستقراء ميدانى لوجهات نظر ذوى الإحتياجات الخاصة من المعوقين : 

1-الأخذ بتعريف شمل لكل فئات ذوى الإحتياجات الخاصة دون الإقتصار على مرحلة عمرية واحدة مع توسيع المفهوم بالنظر للبعد الإجتماعى والإقتصادى وليس قصراً على الجانب المهنى فقط . 

2-تضمين القانون مفاهيم أساسية عن التأهيل ، التشغيل ، الرعاية ، الدمج مع توضيح تعريفات عن الإعاقة الجسدية ، الحسية ، العقلية . 

3-النص على حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة من المعوقين : حق الحياة العامة ، حق العمل ، حقل التعليم ، حق العيش فى بيئة آمنة ، حق المعاونة والمساندة للأولياء الأمور ، حق المشاركة فى إتخاذ القرارات . 

4-تقويم ودعم المجلس الأعلى للتأهيل لزيادة فاعليته وحتى تكون قراراته ملزمة وذلك لإعادة تشكيل المجلس من بعض الوزراء والمهتمين مع تحديد واضح لإختصاصات المجلس وتشكيل أمانة فنية له تتوالى الإعداد والدراسة والتنظيم . 

5-إدخال أساليب ووسائل جديدة فى عملية التأهيل مثل التأهيل المرتكز على المجتمع ، برامج تثقيف أمهات ذوى الإحتياجات الخاصة . 

6-إعطاء حق قيام الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين فى إقامة وسائل تأهيل مختلفة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها وزارة الشئون الإجتماعية للعمل على زيادة وحدات الخدمات . 

7-تغليظ عقوبة عدم تنفيذ مواد التشغيل الواردة بالقانون مع إضافة عقوبات خاصة بعدم تنفيذ بعض المواد الأخرى الخاصة بالمهن المخصصة لذوى الإحتياجات الخاصة . 

8-رفع الحد الأقصى للجمع بين المعاس والدخل من العمل من القانون بالنسبة للمصابين فى العمليات الحربية أو الغارات الجوية وأثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية . 

9-إعتبار شهادة التأهيل بديلاً عن الفحص الطبى عند التعيين وقيامها بدلاً من اللياقة الصحية حيث أن الشهادة لا تصدر إلا بعد إجراء فحص طبى شامل لذوى الإحتياجات الخاصة . 

10-النص على إعفاء ذوى الإحتياجات الخاصة من رسوم التأمين الصحى عند الفحص الطبى للتأهيل وكذلك النص على الإعفاء من شرط إجتياز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفه . 

11-النص على إنشاء مكاتب لذوى الإحتياجات الخاصة مخصصة دون أن تكون عملية التشغيل ضمن عمل مكتب القوى العاملة متعددة الإختصاصات . 

12-النص على إنشاء صندوق للرعاية والتأهيل تتكون أمواله من حصيلة الغرامات المنصوص عنها بالقانون على أن يكون حق التصرف فى الأموال للمجلس الأعلى للتأهيل . 

13-تضمين القانون حق ذوى الإحتياجات الخاصة من المعوقين فى الحصول على تأمين بطالة أو معاش أو مساعدة إلى أن يتم إلحاقه بالعمل الذى تم تأهيله فيه . 

14-النص على قيام الدولة بإنشاء مراكز الرعاية للحالات شديدة الإعاقة مع تخصيص مساعدات أو معاشات لأسرهم فى حالة توفير الرعاية المنزلية لهم . 

15-تضمين القانون نصاً خاصاً بإنشاء مراكز التدريب للإعداد الكوادر المتخصصة المدربة للعمل مع ذوى الإحتياجات الخاصة وتشجيع هذه الكوادر بصرف بدل طبيعة عمل لهم . 

16-إلتزام الدولة بتزويد ذوى الإحتياجات الخاصة بالأجهزة اللازمة لهم مع الإعفاء من الرسوم والضرائب أيا كان نوعها وكذلك الإعفاء للسيارات التى يستخدمها ذوى الإحتياجات الخاصة.

17-النص على حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة فى المواصلات – الإسكان – التليفون – تأمين إصابة العمل والتأمين الصحى بدون مقابل – رفع الحواجز المعمارية فى المبانى والطرقات – فرص الحج – إجازة بدون مرتب للأم العاملة لمدة 8 سنوات التى ترعى معوق مع السماح لها بساعتين من مواعيد العمل اليومية – الإعفاء من الرسوم المدرسية والجامعية وشرط المجموع – الجمع بين معاش الوالدين دون حد أقصى من السنوات . 

18-النص على إجراء الفحص الطبى قبل الزواج وإعتبار الشهادة الطبية مسوغ ضمن مستندات توثيق الزواج . 

19-النص على تشكيل مجلس أوصياء الجمعيات الأهلية عند إبداء ولى الأمر وبناء على وصياته للتصرف فى ممتلكات وشئون ذوى الإحتياجات الخاصة . 

20-الشراء المباشر لمنتجات هيئات ذوى الإحتياجات الخاصة مع إعفاء أدوات الإنتاج والأجهزة التعويضية من الرسوم والضرائب . 

    هذا وكل الأمل فى الموافقة على المشروع المقترح إعترافاً من المجتمع لقدرات ذوى الإحتياجات الخاصة ومشاركتهم فى المجتمع وليحيوا طبيعية فى المجتمع دون إستجداء أو عطف من الآخرين . 

    والجدير بالذكر أنه مع طول فترة الإعداد للمشروع ظهرت بعض الأصوات التى تنادى بعمل مشروع جديد على نمط المشروع التى تم إعداده فى منأى عن وزارة التضامن الإجتماعى ومنها محاولة المجلس القومى للطفولة والأمومة عن طريق السفيرة مشيرة خطاب بالإعلان منذ فترة عن الرغبة فى إصدار قانون جديد  عن طريق المجلس القومى للطفولة والأمومة وأصبحت الساحة تضم العديد من الإتجاهات سواء السلبية أو الإيجابية بعيداً عن وزارة التضامن الإجتماعى وهى الوزارة المنوط بها رعاية وتأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة . 

    وعلى هذا الأساس فنتشرف بتقديم مشروع القانون المقترح لسيادتكم للعمل على إقراره ودعمه وتقديمه إلى رئاسة الجمهورية مجلس الوزراء واللجنة التشريعية بمجلس الشعب والشورى حتى يكون وبحق علامة فارقة ومؤثرة وجهداً تشكركم عليه الأجيال القادمة والحالية من الأفراد المعاقين وأسرهم والعاملين عليهم مثلما يذكر المعاقين والمجتمع بالخير دائماً معالى الدكتورة الوزرة آمال عثمان لإصدارها القانون الحالى 39 لسنة 1975 وحتى يعطى الحق والفضل لأهله ممثلاً فى وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة معالى الدكتور على مصيلحى . 

الخلاصـــــة

    لقد أصبحت قضية المعوقين من المشاكل الرئيسية التى يواجهها العالم بأكمله وأصبحت الحاجة ماسة الآن إلى تكاتف الجهود الإنسانية لوضع التشريع المنصوص عنها بالقوانين موضع التطبيق وبذل الجهود العلمية لما يضمن دمج المعوقين فى المجتع ليساهموا فى بناءه ورفاهيته . 

    وفى الختام فإن ضمان حصول كل فرد معوق على حقوقه وكل عائلة بها فرد معوق على خدمات الرعاية والتأهيل – وهو بلا شك معاونة من المجتمع فى تقليل حدة آثار الإعاقة وإتاحة الفرصة لكل فرد منهم أن يحيا الحياة الكريمة فى وطنه .

 

المصدر: نشره الاتحاد رقم 92
FAD

لاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين

ساحة النقاش

FAD
الاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين هيئة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق ربح تأسس الاتحاد عام 1969 العنوان 32 شارع صبرى أبو علم – القاهرة الرمز البريدى 11121 ت: 3930300 ف: 3933077 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,407,915

مشاهير رغم الإعاقة