مشكلة القصور في الجانب الوقائي من الإعاقة

من الملاحظ ارتفاع نسب الإعاقة نتيجة لمسببات المرض والحوادث وعدم الاكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال خاصة.والمقترح هو العمل على توفير الوسائل والخدمات والبرامج الوقائية من العجز (الإعاقة) مثل :
إجراء الفحوص الطبية اللازمة للتأكد من مدى احتمالات العجز وراثياً أو خلقياً وأن تتوفر هذه الخدمات مجاناً وأن تكون شرطاً لإكمال الزواج بصفة عامة والأقارب بصفة خاصة.
الاهتمام بالتطعيم الإجباري الوقائي من الأمراض المؤدية للعجز وبحيث تشمل التعميمات ما أفرزته الدراسات والبحوث من مجالات مستحدثة مثل التهاب الكبد الوبائي والإيدز وغيرها.
التأكيد على أهمية التدخل المبكر عند حدوث المرض أو العجز وقبل أن يتحول إلى إعاقة خاصة في حالات الحوادث المسببة للإصابات التي قد تتحول إلى إعاقة دائمة.
تعميم مكاتب فحص الراغبين في الزواج وتيسير خدماتها لجميع المواطنين وشرح رسالتها وأهميتها إعلامياً بكل السبل والنظر في إمكان صدور تشريع يجبر جميع الراغبين في الزواج على التقدم أولاً لهذه المكاتب.
بذل اهتمام أكبر في تقديم الخدمات الطبية للنساء الحوامل خلال فترة الحمل خاصة في الشهور الثلاثة الأولى وأثناء الوضع وبعده مباشرة وذلك من خلال مراكز رعاية الأمومة والطفولة وكل القنوات الأخرى القائمة.
التطبيق الحازم لقوانين المرور والسلامة لوسائل النقل المختلفة بهدف تقليل نسبة الإعاقات المرتفعة الناجمة عن الحوادث.
عدم التعرض للإشعاع والكيماويات مثل المبيدات الحشرية ومخلفات المصانع وعدم تناول العقاقير الطبية بدون استشارة الطبيب لتجنب حدوث طفرات وراثية ضارة.
يمكن الإقلال من حدوث الأمراض الوراثية السائدة أيضاً عن طريق تجنب الإنجاب بعد سن معينة للأب والأم حيث أثبتت الدراسات أن السن الفاصل هو 35 عاماً ، والإنجاب في سن متأخرة قد يؤدي إلى ظهور التخلف العقلي.
محاولة اكتشاف الأمراض الوراثية في الجنين وخاصة في حالات الأمهات اللاتي ينجبن بعد سن 45 عاماً.
اكتشاف بعض الأمراض الوراثية بطرق التحاليل البيوكيميائية للسائل الأسموس المحيط بالجنين.
ضرورة مداومة وتكثيف التوعية بشتى وسائل الإعلام بما يحقق منع الإعاقة للطفل من خلال برامج الأمومة والطفولة.
ضرورة قيام التوعية الدينية بواسطة أئمة المساجد بتفسير وشرح حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام " تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس " وشرح هذا الحديث الشريف فيه توعية صحية بالغة الأهمية.
مداومة التوعية الوقائية للأسرة من خلال وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيري بضرورة تحصين أطفالها في المواعيد المحددة ضد مختلف الأمراض المعدية وخاصة ضد مرض شلل الأطفال.
مشكلة تتصل بالإعلام والتوعية المجتمعية
يضم المجتمع المصري نسبة كبيرة من الأميين الذين يفتقدون للحس الإنساني تجاه المعوقين بل أن البعض من المثقفين الذين يشغلون أماكن قيادية تنقصهم عملية الإحساس بغيرهم من المعوقين لذا فهناك ضرورة للاهتمام بإعداد برامج التوعية المجتمعية والاستفادة من تكنولوجيا الإعلام واختيار الأسلوب الأمثل لمخاطبة المستويات المختلفة من السكان ويشتمل ذلك على إعداد نشرات إعلامية مصورة وملصقات إعلامية مناسبة وندوات محلية وإذاعية وقوافل توعية واستغلال وسائل الاتصال عامة بما في ذلك الصحافة والتليفزيون والإذاعة والكتب والنشرات .. الخ بحيث يكون من أهدافنا توفير المادة الإعلامية والعلمية المناسبة ونشر المعلومات ذات العلاقة بالمعوقين.
وتمثل التوعية المجتمعية بأبعاد وجوانب مشكلة المعوقين عنصراً أساسياً وجوهرياً وعلى خط متوازن مع اهتمامات مصر برعاية وتأهيل المعوقين من أجل دمجهم في المجتمع .. وبمعنى آخر فإن توعية المجتمع بخصائص وأبعاد مشكلة المعوقين تعتبر جهداً مكملاً للبرامج والخطط التي تعد من أجل رعاية وتأهيل هذه الفئة ، وإهمال هذا الجانب يمكن أن يمثل أحد العوائق لتحقيق الأهداف المنشودة بالنسبة لهم.
أهمية التوعية المجتمعية
1- إن المعوق يعيش في أسرة ، والأسرة تعتبر أول كيان اجتماعي في المجتمع.
2-إن المعوق لا يمكن أن يعيش منعزلاً عن المجتمع أو غير متفاعلاً معه.
3-إن اهتمامنا برعاية وتأهيل المعوقين إنما هو تمهيداً لتحويلهم إلى طاقات عاملة ، فإن مصيرهم إلى المجتمع الذي يتلاقى فيه المعوق مع غيره.
4-إن تأهيل المجتمع وإعداده لتعديل موقفه واتجاهاته السلبية إزاء المعوقين يسير في خطى متوازنة مع الاهتمام بتأهيل المعوقين تمهيداً لتحويلهم إلى طاقات عاملة ، باعتبار أن المعوقين يمثلون شريحة في المجتمع تحتاج إلى جهد واستعداد في التقبل كموارد بشرية يمكنها المساهمة في القوى العاملة.
5-توعية أفراد الأسرة بأساليب التعامل مع أبنائهم من المعوقين واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية.
مشكلة نقص الكوادر الفنية المتخصصة
تفتقر وسائل التأهيل بمصر للعنصر البشري في الخدمات التأهيلية لذلك نقترح ما يلي :
تشجيع العناصر المتخصصة للعمل في مجال المعوقين وتقدير حوافز مادية وأدبية لتعويضهم عما يبذلونه من جهود استثنائية (ترقيات استثنائية_علاوات إضافية_إجازات دراسية لصقل الخبرات والمعلومات).
الاهتمام ببرامج التدريب قبل العمل وأثناء الخدمة لمسايرة التغيرات المتسارعة في العمل التأهيلي وتوفير المراجع والنشرات التي تتضمن الأحداث في عالم المعوقين .
أهمية المشاركة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية لمعايشة التطورات المعاصرة .
أن يكون التدريب عملية مستمرة ذات مستويات متنوعة ومتخصصة حسب احتياجات العمل مع المعوقين
دعم الوعي وتنميته تجاه الوسائل التكنولوجية المستحدثة .
تسهيل تبادل العمالة ذات الخبرة بين دول المنطقة .
مشكلة عدم تقدير امتيازات خاصة بالمعوقين
قانون التأهيل الحالي لم يشمل حقوق المعوقين الأمر الذي أدى إلى تخصيص بعض التيسيرات للبعض وعدم تمتع البعض الآخر بها .
والمقترح أن يضم القانون تقديم امتيازات وخدمات خاصة للمعوقين باعتبارها حقوق أساسية مثل :
سكن مناسب لنوعية الإعاقة .
ركوب مجاني في وسائل النقل والطيران أو تخفيضات ملموسة .
أولوية في الحصول على الخدمات الحكومية .
إصلاحات بيئية ومواقف خاصة بالمعوقين .
إعفاء من المصروفات الدراسية والعلاجية .
ولدعم دور المعوق في المجتمع فإنه لابد من دعم هذا الدور بمعالجات قانونية تشريعية تكون أساساً للدمج في المجتمع ونوضحها في الآتي :
1- لكل شخص معوق الحق في الدمج في المجتمع وذلك بتوفير السبل والوسائل لتحقيق ذلك هي :
أ‌-الحق في الحياة العامة للمجتمع .     
ب‌-الحق في العمل .
ت‌-الحق في بيئة آمنة توفر لهم الحركة والتنقل.
ث‌-الحق في الأدوات والأجهزة التي تعينهم على التعليم والتدريب والتنقل.
ج‌-حق أولياء الأمور في المعاونة والمساندة.
ح‌-الحق في المشاركة في اتخاذ القرار.
2-حق ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين شديدي الإعاقة في الالتحاق بالمراكز والمؤسسات التي توفرها الدولة لهم للحصول على الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والترويحية والرياضية ليحيوا حياة كريمة لائقة لهم ويجوز أن تتولى أسرهم توفير هذه الخدمات بشرط التزام الدولة بتخصيص مساعدات مالية لهذه الأسر.
3- توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والأدوات التأهيلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين مع إعفائها من أي نوع من أنواع الرسوم والضرائب أيا كان نوعها وإخضاعها لمواصفات التوحيد القياسي.
4- إعطاء الأولوية لمنتجات هيئات رعاية وتأهيل المعوقين في الشراء المباشر فيما تحتاجه المؤسسات والهيئات والوحدات بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال.
5- إعفاء المعوقين من أجور المواصلات العامة التي تملكها الدولة بموجب بطاقة إثبات شخصية المعوق والتي تصدرها هيئات الرعاية والتأهيل وبالنسبة للمواصلات الجوية والبحرية يتمتع المعوقين بتخفيض بنسبة 50 % من القيمة.
6- إعفاء السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين من الرسوم والضرائب أيا كان نوعها ويسمح لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين الذين لا تمكنهم الإعاقة من قيادة السيارة بامتلاك سيارة معفاة من الرسوم والضرائب مع قيام مرافق بقيادتها.
7- لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين الحق في الحصول على تركيب تليفون استثناء من القواعد المنظمة لذلك.
8- التزام الدولة بالمواصفات العالمية التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين في جميع الأماكن العامة ( المباني ، الطرق العامة ، الأسواق ، النوادي ، أماكن انتظار السيارات ) وغيرها من المرافق العامة ويخصص لهم أماكن لانتظار سياراتهم يتم توفير الحماية القانونية لها لعدم استغلالها.
9- يكون توقيع الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي عند رغبتهم في الالتحاق بهيئات التأهيل أو استخراج بطاقة إثبات الشخصية أو للحاجة لتقرير طبي لإثبات الإعاقة دون مقابل مادي ، كذلك يتم تطبيق نظام التأمين الصحي على ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين الملتحقين بهيئات التأهيل خلال فترة تأهيلهم بدون مقابل مادي من أي نوع كان.
10-تخصص الدولة نسبة 5% من مجموع وحدات الإسكان التي تقيمها للمعوقين مع تخفيض قيمة مقدم الوحدة السكنية إلى 50 % منه لهم.
11-إعفاء صاحب العمل الذي يتيح فرص تدريب لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين وذلك من تأمين إصابة العمل للملتحقين لديه منهم.
12-للأم العاملة التي لديها طفل يعاني من إعاقة تجعله في حاجة إلى معاونة ساعتين يومياً مع منحها إجازة بدون مرتب عند طلبها ذلك لرعاية الطفل بحد أقصى 8 سنوات مع استمرار صرف المعاش الخاص بالابن المعوق عن والديه دون التقيد بحد أقصى لسن الاستحقاق.
13-تشكيل مجلس أوصياء بالجمعيات الأهلية لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين يعهد إليه بشئونهم لحماية شخصه وممتلكاته في حالة رغبة ولي الأمر وبناء على وصيته.