دور التعليم في المدرسة

1-تطويع التعليم لاستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة المدارس العادية لهم من إدخال تصميمات هندسية ملائمة وغرف مصادر للمناهج الإضافية كلما كان ذلك ممكناً.
2-إعداد وتدريب أعداد أكبر من العاملين في التربية الخاصة ليتناسب عددهم لاستيعاب فئات أخرى من الإعاقة ، والتوسع في البعثات الداخلية والخارجية بما يضمن رفع مستوى الأداء والاستفادة من التطورات العلمية والتقنية في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم برامج تدريبية أثناء الخدمة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية بحيث تشتمل على التدريب على المهارات الخاصة بإعداد الطفل لحياة الكبار ومهارات التدريب المهني ، والتوسع في عقد الندوات والمؤتمرات.
3-تطوير البرامج الحالية للتربية الخاصة لمواكبة التطور العالمي والانفتاح على المجتمع الخارجي والأخذ ببرامج جديدة لمساندة أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتكوين علاقات بين المدرسة والمنزل على أن تحول مدارس التربية الخاصة إلى مراكز لموارد المدارس العادية.
4-تضمين مناهج المعاهد والكليات التي تعد مدرسات رياض الأطفال _ دراسة مجالات اكتشاف ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في إعداد المعلم المتخصص في رعاية فئة من فئات الإعاقة استعداداً لدعم الفصول الخاصة بالمدارس العادية بهم مع قيام مراكز البحوث التربوية التابعة لوزارات التربية والتعليم بدعم بحوثها المستقبلية ببحوث تطبيقية ، وتطوير وتحديث وسائل وأدوات التشخيص والكشف المبكر خاصة.
دور المجتمع
إن المجتمع مازال لا يتفهم ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين والمطلوب تغيير الانطباعات نحو الإعاقة وجعلها أكثر إيجابية ولعل الأمر يكون أكثر أهمية إذا ما تم تكريس أجهزة الإعلام وكافة مواردها للنهوض بالمجتمع وإدماج المعوقين في حياتهم اليومية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية العاملة في تحقيق الخدمات للمعوقين.
إن المعوقين مواطنون عاديون لهم صعوبات خاصة في الحصول على الاحتياجات الإنسانية الكافية وليسوا مجموعة خاصة لها احتياجات تختلف عن باقي المجتمع بل يجب أن يكون العمل من أجل تحسين أحوالهم جزءاً مكملاً للسياسة العامة والتخطيط في كل قطاعات المجتمع بالإضافة إلى القيام بحملة إعلامية مكثفة تسعى إلى نشر المعلومات وتعمل على دمج خدمات المعوقين مع برامج تطوير المجتمع عموماً والبحث عن قيود التشريعات التي تحد من حرية مشاركة المعوقين الكاملة في المجتمع مع تهيئة المجتمع والبيئة بحيث يصبحان ملائمين لمن يعانون من العجز ويتم تأهيلهم تأهيلاً شاملاً يؤدي إلى انخراطهم في المجتمع.
علينا أن نقط عقدة الخوف وليخرج المعوق إلى الحياة إبناً شرعياً لبيئة تقدم له ما يناسب وضعه وتعوضه عن البصر سمعاً ، وعن السمع لمساً ولكل فاقد بديل ولكن الخطر إذا ما فقدوا ذاتهم.
إننا نرى أن يرتكز الدمج الاجتماعي على المبادئ الآتية:
1-التدابير الوقائية هي الواجهة الأولى لعملية رعاية وتأهيل المعوقين.
2-الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية والتعليمية والمهنية حق لذوي الاحتياجات الخاصة.
3-التأهيل هو وسيلة المجتمع لتحقيق الدمج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.
4-العمل الاجتماعي التطوعي هو دعامة الدولة وسندها في توفير الخدمات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة.
5-الأسرة هي نواة المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو أفراده ولابد من تأمين حمايتها وتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها.