مشكلة عمالة المعوقين

1-إن النظرة السلبية تجاه المعوق قد حدت من إمكانيات تشغيله وإعطائه الفرصة للتعبير عن قدراته وذلك على الرغم من التشريعات السارية في القوانين المعمول بها والتي تنص على وجوب تشغيل المؤسسات الإنتاجية لعدد من المعوقين بنسبة 5%.
2-إن المفهوم الحديث لرعاية المعوقين قد خرج من طابعه التقليدي ليأخذ طابعاً جديداً يعتمد على النظرة الموضوعية للمعوق باعتباره إنساناً قادراً على الإنتاج بما تبقى لديه من قدرات إذا ما أحسن التعامل مع هذه القدرات وتم توجيهها التوجيه السليم .
3-إن نجاح تجربة التعامل مع المعوقين رهن بتغيير النمط السائد من التفكير تجاههم إلى نمط مبنى على القناعة لدى المعوق أولاً ثم لدى المجتمع بقدرة المعوق على الإنتاج والعطاء .
4-إن رعاية المعوقين على أساس التأهيل والتشغيل باعتبارهما حقاً أساسياً من حقوق المعوق كواحد من أفراد المجتمع يتمتع أسوة بغيره بحق تنمية قدراته الذاتية واستثمار هذه القدرات في العملية الإنتاجية لنفسه ومساهمة منه في حماية المجتمع .
5-اتفقت وجهات النظر المتعددة بأن تأهيل المعوق هو العملية التي تسعى إلى استثمار القدرات المتبقية له وتوجيهها وتنميتها بحيث يستطيع السيطرة عليها بالحد الأقصى الممكن على ضوء حالته ومن ثم استخدامها في العملية الإنتاجية بما يمكنه من الاندماج في محيطه وبيئته اقتصادياً واجتماعياً.
6-بالنظر إلى الإحجام عن تشغيل المعوقين لابد من تدخل الدولة لتوفير مجالات العمل له وحمايته فيها من أية أسباب أخرى غير أسباب العمل نفسه باعتبار أن إتاحة الفرصة للمعوق للتعبير عن قدراته وإثبات وجوده هو أحد حقوقه الأساسية والثابتة .
7-إن مسئولية عمل المعوق لا تقع على عاتق الدولة وحدها فحسب على الرغم من تحملها للجزء الأساسي من هذه المسئولية بل يشاركها في تحمل المسئولية أيضاً أصحاب الأعمال ومنظمات العمال كل في الجانب الذي يتعلق به .
8-إن دور الدولة في حماية عمل المعوقين يأتي تنفيذاً لما تضعه من سياسات وبرامج تجاههم بهدف إدماجهم في المجتمع .
9-إن أولويات حماية عمل المعوق تبدأ بتوفير فرص العمل أمام المعوقين حسب إمكانياتهم وقدراتهم وذلك من خلال :
أ_ إلزام المؤسسات الأهلية بتشغيل نسبة معينة من المعوقين من مجموع العاملين لديها.
ب_تخصيص بعض المواقع الإنتاجية وإعطاء أفضلية العمل فيها للمعوقين.
ج-إقامة الورش المحمية لصالح المعوقين من ذوي الإعاقة الشديدة.
د_إقامة وتشجيع التعاونيات الإنتاجية الخاصة بالمعوقين.
10-إن قناعة أصحاب العمل في تشغيل معوقين في مؤسساتهم لا تكتمل إلا إذا تم إعفائهم من تحمل أعباء مالية إضافية قد تترتب عليهم في حالة تشغيلهم لعمال معوقين قد لا يتكلفوها إذا اكتفوا بتشغيل عمال أسوياء ، من هنا تأتي أهمية تقديم حوافز لأصحاب الأعمال لتشجيعهم على قبول تشغيل عمال معوقين في مؤسساتهم.
11-إن العمال المعوقين هم جزء من الطبقة العاملة وحقوقهم هي جزء من حقوق زملائهم ومصالحهم هي جزء من مصالح زملائهم ، لهم دورهم في العملية الإنتاجية أسوة بغيرهم ويعيشون في نفس شروط وظروف العمل التي يعيشها غيرهم.
12-يأتي دور منظمات العمال في حماية العمال المعوقين ضمن إطار مهامها النقابية بحيث تستطيع أثناء وضعها لبرامجها وخطط عملها أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالعمال المعوقين وتهتم بشكل خاص بالمجالات الآتية:
أ_متابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بالنسبة المقررة لتشغيل المعوقين والظروف العملية المحيطة بهم أثناء عملهم.
ب_تكييف جزء من النشاط التعاوني الخاص بمنظمات العمال بما يتلاءم مع الأوضاع الخاصة بالمعوقين وخاصة في مجال السكن والمواصلات.
ج_تخصيص جزء من النشاط الصحي لمنظمات العمال لعمال المعوقين.
د_مساهمة منظمات العمال في تطبيع حياة المعوقين اجتماعياً من خلال أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية.
مشكلة تتصل بوضوح الهدف
فمن المعروف أن نجاح السياسة يتوقف على وضوح الهدف ووضوح الهدف في مجال رعاية وتأهيل المعوقين لا يتأتى إلا إذا عرفنا بطريقة دقيقة حجم المشكلة التي نتعامل معها وللأسف فإن هذا غير متاح في الوقت الحاضر وما هو متاح بيانات ضئيلة تقلل من تقدير المشكلة إلى حد بعيد .. ولكي تكون البرامج مخططة على أسس سليمة فيجب أن يكون لدينا صورة رقمية واضحة عن المشكلة بواقعها الجغرافي والبشري.
مشكلة تتصل بالجهة المسئولة عن رسم السياسة
إن توصيات خبراء الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وجود هيئة خاصة بالتأهيل تضم جميع خدمات المعوقين أو وجود مجلس أعلى للتأهيل أو أن تكون وزارة واحدة مسئولة بصفة أساسية عن الخدمات وتنسيق العمل مع الوزارات الأخرى في جمهورية مصر العربية نجد أن المعوقين تخدمهم الوزارات التالية.
_ وزارة الشئون الاجتماعية ولديها جميع هيئات التأهيل .
_ وزارة القوى العاملة والتدريب وهي المختصة بالإلحاق والتفتيش على المؤسسات التي يعمل بها المعوقين.
_ وزارة الصحة وتختص بخدمات الصحة التعليمية وبعض جوانب التأهيل للمرضى.
_ وزارة التربية والتعليم ولديها مدارس ومعاهد التربية الخاصة.
_ وزارة الحربية ولديها هيئات تأهيل أفراد القوات المسلحة.
لذلك لابد من توحيد جهود هذه الهيئات في هيئة واحدة تقوم برعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين ، وقد ورد بقانون تأهيل المعوقين( مادة 4 )النص على إنشاء مجلس أعلى للتأهيل إلا أن المجلس لم ينعقد طبقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية كل ثلاثة شهور بل لم يكن له أي فعالية حتى الآن للأسباب الآتية:
1- تشكيل المجلس من وكلاء الوزارات المعنية وهم ليسوا أصحاب اتخاذ القرار.
2- عدم تمثيل المعوقين داخل المجلس في العضوية للتعبير عن مشكلاتهم.
3- لم تشكل للمجلس أمانة فنية تتولى الإعداد والدراسة.
4- لم يتم تدبير ميزانية للصرف منها على أعمال المجلس.
والمقترح تشكيل المجلس من الوزراء المعنيين وتمثيل المعوقين بعدد 3 من المعوقين والالتزام بعقد المجلس وإعطائه من الاختصاصات التي تمكنه من وضع السياسة العامة للتأهيل والتنسيق بين جهات الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين.