الموجز :

المادة 706 : 1-  ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه . 2- وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر . المعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره . ليس له أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله . في التعاقد المتعلق بعقار تكون الملكية للأصيل فيما بينه وبين موكله وللمعير اسمه فيما بينه وبين البائع والعير . ملكية الوكيل بالنسبة للأصيل ملكية صورية لا تحتاج لدفعها صدور تصرف جديد من الوكيل تنتقل به الملكية . هذا التصرف يلزم في علاقة الأصيل بالغير . تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعتبر أنه لصالح الأصيل . أيلولة العقار إليه ولورثته من بعده .

القاعدة:
من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضي أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذي ترتب عليه نقل الملكية من البائع ، لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلي ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذي أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل . فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وان كانت للوكيل المعير فيما بينه وبين البائع و الغير . ويرجع ذلك إلي أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية
صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج من ذلك أن الأصيل لا يحتاج ـ لكي يحتج علي وكيله المسخر بملكية ما اشتراه ـ إلي صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه ، إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلي أي إجراء وإنما يلزم هذا الإجراء في علاقة الأصيل بالغير .
( الطعن رقم 202 لسنة 32 ق جلسة 1966/5/5 س 17 ص 1019  (