الموجز :

عدم جواز مطالبة المحامى لخصمه بمقابل أتعابه إلا إذ كانت تربطه به صلة الوكالة .

القاعدة:
مؤدى نصوص المواد من 77 الى92 الواردة بالفصل الثالث من الباب الثانى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بشان علاقة المحامى بموكله انه لا يجوز للمحامى أن يطالب خصمه بتقدير أتعابه من هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة .
( الطعن رقم 2383 لسنة 64 ق جلسة 29 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 275 )
<!--

المادة 709 : 1- الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو
يستخلص ضمنا من حالة الوكيل.  2- فإذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى ، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة .  
الموجز :

أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة . اعتبارها أجر وكيل . خضوعها لتقدير قاضى الموضوع . م 709/ 2 مدنى . وجوب تقديرها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى . مناطه . منازعة المستأجر فى مقدارها .

القاعدة:
 أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة والتى تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضى الموضوع وفقاً للفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى وإن كان يلزم للحكم بالإخلاء فى هذه الحالة أن تقوم محكمة الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى حتى يتسنى للمستأجر الوقوف على مقدارها وسدادها لتوقى الحكم بالإخلاء إلا أن مناط ذلك أن يكون المستأجر قد نازع فى مقدارها .
( الطعن رقم 2622 لسنة 58 ق -جلسة 1993/6/16 - السنة 44 ج2 ص 695 )

الموجز :

أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة أجر وكيل . خضوعها لتقدير قاضى الموضوع . م 709 / 2 مدنى

القاعدة:

أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 1507 لسنة 52 ق -جلسة 1989/2/5 س 40 حـ 1 ص 390 )

الموجز :

أتعاب المحامى المتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة أجر وكيل خاضع لتقدير المحكمة . الفوائد تسرى من تاريخ الحكم النهائى .

القاعدة:
لما كانت المادة 709 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الثانية على أنه " إذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة " .وكان المبلغ الذى طالب به المطعون ضده هو أتعاب محاماة متفق عليها قبل تنفيذ الوكالة فهو أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملا بالمادة المذكورة . ومن ثم لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد من تاريخ
المطالبة القضائية ، بل من تاريخ الحكم النهائى .
( الطعن رقم 201 لسنة 38 ق جلسة 1974/2/5 س 25 ؛ الطعن رقم 482 لسنة 39 ق جلسة 1977/2/23 س 28 ص 515  (
<!--

الموجز :

عدم حصول الوصية على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرام اتفاق الأتعاب مع وكيل القاصر . أثره . صيرورة هذا الاتفاق غير ملزم للقاصر . للمحكمة فى هذه الحالة السلطة فى تقدير الأجرة .

القاعدة:

إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصى على القاصر قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الاتفاق الذى أبرمته الوصية السابقة على القاصر فى شأن أتعاب الطاعن ـ الوكيل ـ غير ملزم للقاصر ـ الموكل ـ لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه ، وكان يبين من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن للوصية بإبرام هذا الاتفاق ولم تقره ، بل قررت حفظ المادة المتعلقة بذلك ، فان اتفاق الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزماً للقاصر ، ولا يمنع المحكمة من إعمال سلطتها فى تقدير أجر الوكيل . ( الطعن رقم 57 لسنة 37 ق جلسة 1972/2/17 س 23 ص 201  (
<!--

تعديل أجر الوكالة المتفق عليه

الموجز :

المادة 711 : يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطا منه
بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا . المادة 2/709 مدني . نصها مطلق شامل لكل تعديل فى أجر الوكالة المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه . استقلال قاضى الموضوع بتقدير هذا الأجر إقامة محكمة الاستئناف قضاءها بتعديل تقدير محكمة أول درجة للأجر الذي يستحق الوكيل على اعتبارات سائغة . إغفالها الإشارة إلي الحجج التى ساقها الوكيل فى هذا الخصوص . لا قصور .

القاعدة:
نص الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى هو نص مطلق شامل
لكل تعديل فى أجر الوكالة المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه وإذ كان تقدير هذا الأجر مما يستقل به قاضي الموضوع ، وكانت محكمة الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة للأجر الذي يستحقه الطاعن قد أقامت قضاءها في ذلك على اعتبارات سائغة ، فإن إغفالها الإشارة إلي الأدلة والحجج التى ساقها الطاعن فى هذا الخصوص والتى لا يترتب عليها تغير وجه الرأي فى التقدير ، لا يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 112 لسنة 35 ق جلسة 1969/12/25 س 20 ص 1322 (