اعتبارات إدارة وقت أعضاء هيئة التدريس.
يختلف دور الجامعة ومدى تأثيرها وتأثرها بمجتمعها من دولة إلى أخرى، ففى الدول الصناعية الكبرى توجد جامعات متقدمة تتمتع بإمكانات مالية ضخمة، ومرونة عالية فى تصريف أمورها، تتجاوز فى هذا دور الجامعات التقليدى فى التربية والبحث والدراسة وتقديم الخدمات، بدرجة كبيرة من الإسهام - بشكل مباشر - وباعتبارها شريكاً أحيانا ً- فى صياغة استراتيجيات وسياسات الدوائر العليا لاتخاذ القرار فى نفس الدول.
ويلاحظ كذلك أن هناك تنسيقاً منهجياً علمياً منظماً بين معظم جامعات تلك الدول والمجتمع بشكل عام، يؤدى إلى تأثير إيجابى متبادل، واستجابة سريعة من الجامعات، لمتطلبات المجتمع سواء تأهيل الخريجين لأداء أدوار معينة، أو الحصول على حلول لبعض مشكلات التطور بشكل اقتصادى وسريع، وعلى العكس من ذلك، وإلى حد بعيد، يكون الحال فى الدول النامية.
فتواجه مجتمعات الدول النامية مشكلات أساسية حادة، تتمثل فى انخفاض مواردها المادية مع أعداد متزايدة ممن هم فى سن التعليم الجامعى، وعليه تبنى شعوب هذه الدول آمالاً واسعة على جامعاتها، باعتبارها وسائل للخلاص من قيود التخلف، من خلال تقديم حلول ناجحة لمشكلاتها العديدة،ولتخرج الأنماط القيادية والإدارية القادرة على إحداث النقلة الإيجابية المطلوبة، فى حين يظهر هناك، عدم توافق الأعداد مع القدرات والإمكانات التدريسية المتاحة، بالإضافة إلى ضعف التكوين لمعلم الجامعة، وغياب رقابة الجودة والتطوير، وتخلف الإدارة التعليمية والهندسية الحاكمة للأنشطة(<!--) بما يؤدى لتفاقم الأزمة.
ومن المهم جداً أن ندرك أن جودة أى كلية جامعية، إنما تقاس بهيئة تدريسها، وأن نوع التعليم الذى تقدمه الكلية لطلابها يعتمد - إلى حد كبير- على صفات وكفايات وأصالة هيئة التدريس بها، فهذا القول إنما يشير بأصابع الاهتمام إلى كفاءة عضو هيئة التدريس، وكفاءة عضو هيئة التدريس لا تقاس فقط بما لديه من علم فى تخصصه، وبما يمتلكه من حقائق هذا العلم ومفاهيمه ونظرياته، ولكنها تقاس فى نفس الوقت بكفاءة، إدارته لوقته من حيث المداخل والآليات والطرق والفنيات، لذلك فإن عنصر إدارة الوقت هو ذاته المعلم.
هذا وتتعدد العوامل الحاكمة لإدارة وقت أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وذلك تبعا لمتغيرات عديدة، يأتى فى مقدمتها الظروف المجتمعية، حيث تجب مراعاة ظروف المجتمع وأنساق بنائه وتحليل أدواره والعلاقات بين أنساقه، وأقاليمه، وهذا يفرض تحديد العوامل المؤثرة فى العلاقات بين أنساق المجتمع، وكذلك الجوانب السلبية والإيجابية التى تسهم فى استمرار حالات التغير فى تركيبته الاجتماعية، وهنا يقتضى الموقف دراسة التنظيمات المختلفة داخل المجتمع، وتحديد وتحليل دور كل منها، وتحديد الأهداف العامة من خلال دراسة المبادىء والأسس التى تؤدى إلى تكامل آراء التنظيم داخل البناء الاجتماعى(<!--).
وإذا كان أعضاء هيئة التدريس يستطيعون أداء الثلاث وظائف الأساسية للجامعة، من تدريس وبحث، وخدمة اجتماعية، على نحو جيد -وهذا مما لا شك فيه- فضلا عما يرتبط بها من توقعات مختلفة ومتباينة، فإن الكثرة الغالبة منهم لا يستطيعون التوفيق بين تلك المطالب المتعارضة وذلك نظراً لاعتبارات كثيرة، أهمها ضيق الوقت، واختلاف القدرات والاستعدادات(<!--).
ويطل برأسه سؤال قد يبدو - من وجهة نظر الدراسة الحالية - مهماً، هو أيهما أكثر تأثيراً فى الآخر أهو النظام التعليمى بما فيه عضو هيئة التدريس، أم المجتمع؟، ولكى تبدو العلاقة واضحة، لنفرض أن نظام التعليم يمثل متغيراً مستقلاً، والمجتمع - وهو النظام الأكبر - يمثل متغيراً تابعاً، وفى هذه الحالة تنحصر عمليات الإصلاح والتطوير من خلال مؤسسات التعليم، بمعنى أن تنصرف عمليات التغير الاجتماعى وتحقيق الأهداف إلى أعضاء هيئة التدريس، وهنا ينقاس مدى كفاءة النظام التعليمى بما فيه عضو هيئة التدريس، بما يحدثه من تغير، وبما يقدم من إسهامات تدفع إلى التطوير والإصلاح، وبما يسهم فى تحقيق الأهداف المنوط به تحقيقها للنظام والمجتمع.
وعلى العكس مما سبق، فلو فرضنا أن النظام الاجتماعى هو المتغير المستقل، ويكون النظام التعليمى متغيراً تابعاً، فهنا تتمثل كفاءة نظام التعليم، فى قدرته على مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس به على خدمة المجتمع، ومدى إدراك المجتمع للنسق التعليمى، بما يظهر مدى التأثير المجتمعى على عضو هيئة التدريس والطالب، بما فيه من معوقات.
وتعرض الدراسة الحالية لتلك العوامل مجتمعة سواء داخل الجامعة أو خارج حدودها أى فى المجتمع كله بالأنساق السياسية، والإدارية، حتى تتضح تلك العوامل المؤثرة فى إدارة الوقت لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، خاصة أن للجامعة تأثير لا يمكن إغفاله فى صياغة النسق القيمى والحضارى الذى يتبناه المجتمع فى حركته وعلاقاته وتفاعلاته وتواصله وتطوره.
أ - التحديات المستقبلية.
تشير العديد من الدراسات التى تحدثت عن التحديات التى تواجه التعليم الجامعى إلى أن هناك العديد من التحديات التى ستواجه التعليم الجامعى فى المستقبل، وهى تتمثل فى ثلاث تحديات تبدأ بالتحدى المؤسسى The Institutional Challenge ثم التحدى للنظم The Challenge Systems وتنتهى بتحدى التدويل The Challenge of Internationalization.
وبناءً عليه فمن الممكن تقسيم التحديات التى تواجه التعليم الجامعى إلى ثلاثة أنماط من التحديات هى، التحديات الخارجية العامة، وتحديات التوتر بين التعليم العالى وبعض النظم المحيطة، والتحديات داخل نظام التعليم العالى نفسه، كما أن الحديث عن هذه التحديات يؤكد أن هناك مجموعة من الأدوار يجب أن يقوم بها التعليم الجامعى لمواجهة هذه التحديات(<!--).
والقيام بحصر هذه التحديات عملية تكاد تكون من الصعوبة بمكان ولكن يتمثل بعضها فى(<!--):
<!--تحديات الثورة التكنولوجية والمعرفية. - تحديات العولمة.
<!--تحديات الديمقراطية. - التحديات الاقتصادية.
<!--التحديات الاجتماعية. - التحديات السكانية.
<!--التحديات البيئية.
وإذا استعرضنا قضية العولمة سنجد أنه ليست هناك عولمة واحدة، بل ثمة عولمات، منها عولمة فى مجال المعلومات والمخدرات والأوبئة والبيئة، وفى مجال المال، ومما يزيد الأمر تعقيداً أن العولمة قد صارت تتعاظم فى المجالات المختلفة بسرعة متباينة، وما يزال رد الفعل من المسئولين السياسيين - باعتبار أنهم الذين يملكون القرارات التى تتصدى وتواجه أمثلة هذه الظواهر - ردا متواضعاً بطيئاً مقارنة بالسرعة التى تتعاظم فيها العولمة(<!--).
كما أن الحديث عن العولمة ومدى خطورتها، يجعلنا نؤمن بمدى تأثيرها الشديد نتيجة الاستجابة السريعة لمحاولات التوافق معها، الأمر الذى أدى إلى التسليم بأن تفاعلات العولمة التى هزت الثوابت القائمة منذ مئات السنين مثل، شحوب الانتماء والارتباط بالهوية والتمسك بالأرض والأسرة والمجتمع والدين، تحتاج للمواجهة.
ولا يستطيع التعليم الجامعى أن يواجه مثل هذه التحديات إلا من خلال أعضاء هيئة التدريس شرط أن تكون متسلحة بأسلحة علمية تعينها على مواجهة هذه التيارات المتدفقة من التحديات، حتى تتمكن من المحافظة على الذاتية الثقافية دون عزلة عن الحضارة العالمية المعاصرة فى توازن دقيق ومدروس بين عناصر الثقافة القومية العالمية(<!--).
وإذا كانت التحديات تقع خارج التعليم الجامعى فإن لها تأثيراً عليه كتأثيرها فى بقية الأنظمة، وثمة تحديات تقع فى إطار التفاعل المباشر بين التعليم الجامعى والأنظمة الأخرى المحيطة مثل، تراجع موارد التعليم، والإشراف الحكومى على التعليم الجامعى، وأخيراً تلك التحديات الداخلية للنظام مثل التنوع فى البنى والأنماط، والتفريع والتشعب(<!--).
ب - المجال السياسى.
يأتى مطلب التنسيق السياسى للتعليم، حتى لا يقع أعضاء هيئة التدريس فريسة لنمط ربما كان لا يلتقى من قريب أو من بعيد مع أهداف مؤسستهم أو يحد منها، أو يمثل عائقا يحد من قدرتهم على إدارة وقتهم بما يحقق أهداف الجامعة، ويساعد على تحقيق الرضى المهنى لهم، ومن هنا فإنه يجب على مخطط التعليم أن يستمد عونه وحماسه من النظام السياسى، ذلك لأن عملية التخطيط التربوى تلتقى فى خطوط عناصرها بمجالها الفنى، فى أماكن متعددة، مع خطوط عناصرها السياسية، والظروف الاجتماعية والتداعيات وعوامل الاستقرار.
وفى ذلك ما يؤكد على ضرورة أن يشكل ذلك الهوية المهنية لمخطط التعليم، كما يجب أن ترتكز عملية صنع واتخاذ القرارات التربوية فى شخصية سياسية تتولى المسؤولية، بحيث يحدث نوع من التناسق بين القيادات التربوية على المستويات المختلفة، دون إهمال أو عدم تقدير دور الأفعال والأعمال والأدوار الخاصة بالرأى العام.
ويدفعنا إلى التأكيد على هذا التنسيق الاهتمام العالمى المتزايد بأهمية التنمية المستدامة التى تكشف عن حدود نموذج التنمية فى ضمان بقاء النوع البشرى والعالم الطبيعى، فضلا عن ضمان تماسك المجتمعات، ونقل هويتها بين أبنائها، وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم الاستدامة المتزايدة لمؤسسات نموذج التنمية، يؤدى إلى تفاقم أزمات متعددة، حيث إن العولمة تقوض الحماية الاجتماعية والسياسية للمؤسسات الوطنية، من خلال وسائل ترتكز عليها.
ومن الثابت كذلك أن طغيان العولمة أصبح ذو شأن بسبب قوتها التأسيسية ضمن نظام الدولة، ومن هنا فقد امتدت لتخضع الناس، وقد ظهر هذا الإخضاع من خلال تأثيرها الملموس فى العملية العالمية لإعادة بناء الدول والاقتصاديات، ووضع الناس والمناطق المختلفة، وهذه الدينامية ليست ببساطة توسعاً كمياً للعلاقات السلعية، إنها بالأحرى نقلة نوعية فى شكل التنظيم الاجتماعى، كما أنها علامة على تحول تاريخى فى تنظيم العالم الرأسمالى(<!--).
ويلاحظ أن مؤيدى العولمة يدّعون " أن حاجات العالم ورغباته أصبحت متجانسة بشكل لا رجعة فيه، وأن التكنولوجيا تقود المستهلكين بقسوة ومن دون رحمة باتجاه الأهداف العامة نفسها، بما يؤكد على أهمية التخفيف من أعباء الحياة وزيادة الوقت الذى يتصرف فيه المرء طبقاً لما يراه، وزيادة إنفاق الطاقة، فهناك ما يقرب من (80% ) من أكثر من خمسة بلايين شخص فى العالم يعيشون خارج شبكات المستهلك العولمية"(<!--).
ويتعين على مخططى سياسة التعليم الجامعى المصرى والسياسة العامة للدولة أن يؤكدوا على ضرورة التنمية لمواجهة هذا السيل الجارف الذى تغلغل فى كل المؤسسات، كما يؤكد على أهمية ديمومة سياسة التعليم الجامعى مستمدة من سياسة وتوجهات الدولة، ولكن دون أن يتعارض ذلك مع حرية التعليم الجامعى وحرية الأساتذة.
ج - المجال الإدارى.
وتؤكد الدراسة الحالية على ضرورة توفير الإطار الذى تتم من خلاله عملية تنفيذ الخطط، كما يجب تحديد السلطات والمسئوليات لكل القائمين بعملية التخطيط وإحداث نوع من التعاون بين المخططين والمنفذين، وهنا يتطلب الأمر التعرف على الأهداف والتعرف على الواقع وتشخيصه.
ويمكن أن نسمى هذين العاملين وتأثيرهما، عوامل الضغط الداخلى والخارجى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، واللذان يؤثران سلبا على إدارة الوقت لديهم، فالعوامل أو المتغيرات المتحكمة فى بيئة العمل الداخلية والمتعلقة بالرؤساء والمرؤوسين، والاتصالات، وتفويض السلطة، والعلاقات مع الزملاء، والتدريب، والأزمات، والاجتماعات، وغيرها تشكل مجموعة من الضغوط الداخلية التى تؤثر على قدرة عضو هيئة التدريس على تخطيط وتنظيم وإدارة وقته بكفاءة وفعالية.
كما أن العوامل أو المتغيرات المتحكمة فى البيئة الخارجية للعمل والتى تضم متغيرات سياسية، وقانونية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وتكنولوجية، تشكل من ناحية ثانية ضغوطا من شكل ونوع آخر، على قدرة عضو هيئة التدريس على إدارة وقته بكفاءة وفعالية.
ولا يمكن رؤية ذلك بعيداً عن التأثيرات القوية والمتلاحقة التى تحدثها العولمة بسبب كثرة التحولات التى تعصف بالعالم، كما أن عدم تحقيق هذه التحولات فى كل أرجاء المعمورة فى وقت واحد يسبب تعقيد المشكلات على نحو بالغ، وبالتالى فإنها يمكن أن تفضى إلى توترات وخيمة، مما يؤكد على أن العولمة أصبحت خطراً حقيقياً يحتاج لاستشراف السؤال الذى مؤداه، أسيشرف على توجيه العولمة نظام تسلطى أم ديموقراطى؟ فى وقت كان من المتوقع كما يرى كثيرون أن تؤدى العولمة إلى التكامل الوظيفى داخل المؤسسات - خاصة - التى تعرف بالشركات عبر القومية، وانتشار التحالفات الاستراتيجية الدولية، وإلى المزيد من التوسع فى نطاق فرص التعليم والتدريب، ونشر المهارات خاصة التعليمية(<!--).
ويترتب على ما تفرزه العولمة من نتائج، تضاؤل إمكانيات الدول المختلفة على التدخل أكثر فأكثر، فى حين يتعاظم أكثر فأكثر تجاوز الثقافات العالمية كل الحدود من دون رقيب يذكر، ولعل فى القطاع العام خير مثال على ذلك، ولكن أيعى رؤساء دول العالم - أكبر الدول - كل هذه الأمور؟، لأنه كان من المعتقد لدى المفكرين والتربويين - على حد سواء - أن نتائج مؤتمر "ريو دى جانيرو" ستكون لها قوة فعالة على التعامل مع الأزمات، إلا أن جلّ هذه المعاهدات والاتفاقيات سرعان ما وضعت فى صندوق كتب عليه يفتح عند تحسن الحالة الاقتصادية(<!--).
ومن هنا فإن الدراسة الحالية أكثر ميلاً إلى تبنى ما ذهبت إليه إحدى الدراسات المتصلة بنفس الموضوع، حيث أشارت إلى ضرورة تبنى أنماط تعليمية جديدة، وصيغ تتناسب مع احتياجات المستقبل وتحدياته، وذلك من خلال أربعة أنماط تتمثل فى(<!--):
<!--تقسيم الجامعة إلى جامعات صغيرة، كما حدث فى السربون بفرنسا.
<!--الأخذ بفكرة الجامعة التخصصية، كما يحدث فى اليابان.
<!--الإبقاء على النمط الحالى مع إحداث تغييرات جذرية فى طرائق أساليب التدريس، كما يحدث فى الجامعات المفتوحة فى كثير من البلدان.
<!--إدخال تغييرات فى النظم الدراسية، بحيث لا تقتصر على الطالب النظامى، مثل الدراسات المسائية، والدراسة لبعض الوقت، والدراسة من الخارج، كما يحدث فى جامعة لندن بالمملكة المتحدة، وجامعة كوينك فى كندا·.
وفى مواجهة تلك التحديات وبتبنى إحدى الصيغ السابقة، يأتى السؤال عن دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومدى إسهامهم فى تحقيق أهداف جامعاتهم، ومدى إدارتهم لوقتهم، ومبادىء وآليات ونمط هذه الإدارة، ومدى تأثير التنظيم الجامعى عليها، وقد توصلت معظم الدراسات خلال العقود الأخيرة فى مجال السلوك القيادى إلى تحديد بعدين أساسين هما:
<!--إنشاء الهيكل التنظيمى للمؤسسة، فى إطار تخطيط العمل وتنظيم المهام لزيادة الإنجاز.
<!--الاهتمام بالعلاقات الإنسانية، فى محيط العمل ورعايتها.
ويترتب على ذلك أن يتحقق السلوك القيادى الفعال لإدارة الوقت بصفة خاصة، باعتباره المحصلة النهائية لهذين البعدين الحاكمين لإدارة وقت أعضاء هيئة التدريس، بالجامعات المصرية، وهناك عامل لا يقل أهمية عن العاملين السابقين يتمثل فى(<!--)، الجانب الاجتماعى، بما يفرضه من قيود قد تنعكس على سلوك عضو هيئة التدريس داخل التنظيم الجامعى، والذى يتسم بصورة أو بأخرى بصبغة اجتماعية كأحد مؤسسات المجتمع.
ويعد الاهتمام بالتعليم الجامعى، أهم ركائز التنمية لأنه ينمى المعرفة وينقلها ويطبقها، ويدرب القوى البشرية الماهرة القادرة على الإبداع والابتكار، والإسهام فى عملية صنع القيادات الفنية والمهنية والسياسية والفكرية، كما أنه يحظى باهتمام كبير فى كافة المجتمعات التى تتطلع إلى غد أفضل، ويؤكد ذلك على ضرورة إدخال آليات إدارة الوقت بغرض ملاحقة ومسايرة الركب العالمى فى هذا التسابق نحو الاهتمام بالتعليم الجامعى.
والجامعات بكلياتها ومعاهدها، مؤسسات تربوية ونظم اجتماعية وإدارية مفتوحة، تختلف فى تركيبها وأهدافها، وعلاقاتها وأنماط السلوك السائدة فيها عن غيرها من المؤسسات الاجتماعية الأخرى، فهى تختلف فى أنواع الجماعات والأطراف التى تنتمى إليها، كما تختلف فى طريقة مزج وتنسيق الأهداف المتباينة لهذه الجماعات، وكذلك تختلف فى طبيعة العمل والأداء المطلوب إنجازه، ومن ثم تختلف أيضاً فى الكفاءات والمهارات التى يجب أن يتمتع بها القائمون بعملية الإنجاز، الأمر الذى يعنى أن إدارة الوقت - كمتغير - تصبح القاسم المشترك بين هؤلاء جميعا بغية التغلب على كل مظاهر ومسالب التنوع والاختلاف داخل المؤسسات الجامعية، وبين أعضائها، وتحقيقاً لكل الأهداف المقصود تحقيقها.
ويؤكد ذلك على العديد من الاعتبارات، والمتطلبات التى تتعلق بهذه الممارسات التى تفرضها المسئوليات والمهام الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس وجامعاتهم، وبمتابعة الدراسات والبحوث ذات الصلة يمكن التأكيد على بعض منها فيما يلى:
<!--ضرورة تمتع الجامعة باستقلالها المرتبط بدورها العلمى، والاجتماعى، والانسانى، وضرورة أن يتمتع أعضاؤها من الأساتذة والطلاب بحرياتهم الأكاديمية، حتى يتمكنوا من ممارسة أدوارهم المتوقع القيام بها(<!--).
<!--ضرورة الإيمان بدور الجامعة الاجتماعى، من حيث العمل على حل مشكلات المجتمع، وقضاياه الحاليه، والمتوقعة، لأن هذا يؤدى لتعاونه معها، وإمدادها بالعون المادى والأدبى اللازم لبنائها واستمرارها.
<!--سيادة العلاقات الإنسانية داخل الجامعة، وفى تعاملها مع من هم خارجها، فالعلاقات الإنسانية إذا كانت مطلوبة فى أى موقع من مواقع العمل الإنسانى لأهميتها فى زيادة كفاءة الأداء وفعالية الإنجاز، فهى من أهم الأمور الضرورية للجامعة، حيث إن معظم ما تقوم به من أعمال، إنما هى أعمال فكرية وذهنية، ومثل هذا النوع من العمل يحتاج دائماً للعلاقات الإنسانية السوية.
<!--أن تعمل الجامعة على توفير القيادات الجامعية الواعية التى ينبغى أن تسودها العلاقات الإنسانية فى كل مستويات العمل الأكاديمى، والإدارى، دون إهمال لإحداهما؛ لترابطهما، حيث يجمعهما هدف مشترك هو الإنجاز الأفضل للعمل الجامعى(<!--).
د – القوى والعوامل الثقافية.
لا شك أن هناك تفاوتاً كبيراً فى أهمية الوقت، ونمط استهلاكه، بالنظر لمستوى الحضارة للمجتمع، فالمجتمعات المتقدمة – غالباً ما تتسم بالصناعية- بما فيها من أجهزة ومعدات تكون وحدة الزمن فيها هى الثانية، أو الجزء من الثانية، وأما فى المجتمعات النامية – والمتخلفة - وهى تعتمد – غالباً على الزراعة والرعى- تكون وحدة الزمن فيها هى المواسم أو الأسابيع، وبالتالى تختلف نظرة الأفراد للوقت باختلاف المجتمعات، فالأفراد فى المجتمعات المتقدمة ينظرون للوقت باعتباره مورداً نادراً فى الحياة، على ما يكون إحساس الأفراد فى المجتمعات النامية.
1 - العوامل الاقتصادية :
يتسم المجتمع المصرى بأنه مجتمع نامٍ، وإن كانت الصناعة بدأت تأخذ فى النمو والتطور والازدهار، ومن هنا فإن المجتمع المصرى مجتمع زراعى بالدرجة الأولى، ومن هنا فمن الطبيعى أن تكون وحدة الزمن المألوفة فى المجتمعات النامية وبالتالى فى مصر هى المواسم، والأسابيع، ونادرا ما يكون اليوم والساعة من تلك الوحدات، وفى ذلك ما يؤكد على تدنى نظرة الأفراد للوقت باعتباره عنصراً، لا يمثل القيمة التى يمثلها فى المجتمعات الصناعية، أو على الأقل قريباً منها.
2 - العوامل الجغرافية:
يبدأ العام الدراسى فى مصر فى النظام الحالى مع بداية شهر أكتوبر، وتقرييباً يبدأ الشتاء فى مصر فى نفس الفترة، ولوقوع مصر فى منطقة معتدلة نسبياً فإن اليوم الدراسى فى النظام الحالى ينتهى مبكراً، حيث طول اليوم يقل نسبيا عن مناطق أخرى، وموسم الشتاء مطير، مما يعوق أعضاء هيئة التدريس عن الوصول لعملهم بسبب أن الوضع العام غير مهيأ لتنقية الأجواء ولا سبل المواصلات، تحقق المطلوب.
3 - العوامل الاجتماعية:
يتأثر الوقت وإدارته بنمط سلوك الأفراد وتؤثر البيئة المحيطة – بشكل عام - على الوقت فى المجتمعات، والجامعة مؤسسة داخل المجتمع المصرى ومما لاشك فيه أن مفهوم البيئة المجتمعية عن الوقت يؤثر فيها، لأنها امتداد للبيئة الاجتماعية الكبرى، بما فيها من مزايا وعيوب، وتقاليد وأعراف، وغيرها، وكثيرا ما تقع الزيارات وغيرها من العادات الاجتماعية كالمجاملات، ومد فترة الحديث فى غير العمل..... إلخ مما يؤثر على الوقت، فضلا عن المنح الرسمية فى الإجازات والعطلات الرسمية.
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
(<!--) إبراهيم جميل بدران : مرجع سابق، ص (27).
(<!--) تودرى مرقص حنا : "فعالية البحوث التربوية فى اتخاذ القرارات الخاصة بتطوير التعليم"، المؤتمر الثامن لقسم أصول التربية، الأداء الجامعى فى كليات التربية، الواقع والطموح، 7 ـ 9 سبتمبر 1991، مجلد3، المنصورة، كلية التربية، جامعة المنصورة، 1991، ص (89).
(<!--) عبد المجيد عبد التواب شيحة، محمد محمد يونس : مرجع سابق، ص (247).
(<!--) سعيد طه محمود ، والسيد محمد ناس : مرجع سابق، ص ص (370 ـ 400).
(<!--) R. McKeown, and C. Hopkins,:" New Challenges and Roles for Higher Education in Education for Sustainable Development", IAU Sao Paulo Conference, July 25-29, 2004, 12th General Conference: The Wealth of Diversity Parallel Workshops-Session II, 2004,pp.(1-12).
(<!--) هانس بيتر مارتين ، هارالد شومان : فخ العولمة، الاعتداءات على الديموقراطية والرفاهية، عالم المعرفة، ع295، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أغسطس، 2003، ص (296).
(<!--) عبد الفتاح أحمد جلال : "تجديد العملية التعليمية فى جامعة المستقبل"، مجلة العلوم التربوية، السنة 1، ع1، القاهرة، 1993، ص ص (23-31).
(<!--) للاستزادة راجع := سعيد طه محمود ، والسيد محمد ناس : مرجع سابق، ص ص (370-400). = فايز مراد مينا : "جامعة المستقبل فى مصر بين الآمال والتوقعات"، مرجع سابق، ص ص (98-110).
(<!--) ج. تيمونز روبيرتس، أيمى هايت : "من الحداثة إلى العولمة"، رؤى ووجهات نظر فى قضية التطور والتغير الاجتماعى، ترجمة : سمر الشيشكلى، ج 2، عالم المعرفة، ع310، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2004، ص (144).
= R. Barnet, and C. John,.: Global Dreams: Imperial Corporations and the New World Order. New York, NY: Touchstone,1994, p. (383).
= T. Levitt,:"The Globalization of Markets",Harvard Business Review, vol 61, N. 3, 1983, pp. (92-102).
(<!--) J. Delors, al. Learing.: “The Treasure within’, the International commission on Education for the Twenty –First century Paris, UNESCO, Report to UNESCO, 1996, p. (2).
(<!--) هانس ـ بيتر مارتين ، هارالد شومان : مرجع سابق، ص (299).
(<!--) عبد الفتاح أحمد جلال : "تجديد العملية التعليمية فى جامعة المستقبل" مرجع سابق، ص ص (23-31).
· قريب ن هذه التقسيمات والتصنيفات هذا التصنيف للجامعات الأمريكية والذى جاء بعنوان:-
= A Classification of Institutions of Higher Education: A Technical Report. 1994 Edition, ERIC Identifier: ED374754 , 1994, pp. (269 – 291), From the ERIC database web sit: http://SearchERIC.org/ericdb/ED374754.htm
(<!--)عادل بن صلاح عمر عبد الجبار : "علاقة الروح المعنوية بأنماط السلوك القيادى، دراسة عينية على عينة من رئيسات الأقسام الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس فى كليات التربية للبنات"، مجلة علم النفس، ع 67، 68، يوليو - ديسمبر، 2003، السنة 27 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2003، ص (111).
(<!--) محمد محمد سكران : "الحرية الأكاديمية فى ضوء وظائف التعليم الجامعى فى مصر"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية جامعة عين شمس، 1983، ص (147-150).
(<!--) محمد محمد سكران : "نحو رؤية معاصرة لوظائف الجامعة المصرية على ضوء تحديات المستقبل"، مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعى" رؤية لجامعة المستقبل "، فى الفترة من 22-24 مايو 1999، ج 1، 1999، ص (66).
