ويكشف الجدول السابق عما يأتى:

ما يتعلق بواقع أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى مهمة  التدريس يلاحظ أن هناك انخفاضاً فى واقع أداء أعضاء هيئة التدريس بصفة عامة فى المهام المرتبطة بالتدريس، حيث بلغت النسبة المئوية للتوافر (49.1%)، إلا أن أقل درجات التوافر اتضحت فى المهام المرتبطة بتقويم نتائج تعلم الطلاب (35.58%) بينما تزيد درجة التوافر تدريجياً فى المهام المرتبطة بالعلاقات مع الطلاب، وإدارة المحاضرات والعملية التعليمية، وتأتى المهام المرتبطة بالالتزام بأخلاق المهنة بأعلى مستوى نسبة توافر (62.52%).

أما من حيث درجات الأهمية فقد نالت المهام المرتبطة بتقويم نتائج الطلاب أقل الدرجات أهمية (66.47%)، وتعتبر أكثر المهام أهمية : الالتزام المهنى (85.03%)، والعملية التعليمية (75.45%)، وبذلك يبدو واضحاً أن هناك ارتباطاً بين درجات التوافر والأهمية·.

وبمراجعة المادة ( 98 ) من قانون تنظيم الجامعات نجد أنها تؤكد على مجموعة متكاتفة من الأدوار التى يجب أن يؤديها السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وبملاحظة أن التقرير يقدم سنوياً عن النشاط البحثى فى أبعاده المختلفة من حيث، الإجراء والنشر والبحوث محل التنفيذ، وفى موضع أعلى إداريا تزيد هذه المهام أمراً آخر هو مناقشة التقارير فى مجلسى القسم والكلية، كما أكد التقرير على أهمية أمر آخر يتمثل فى أنه يتعين(<!--) :

<!--على أعضاء هيئة التدريس المشاركة فى أعمال المجالس واللجان التى يكونون أعضاءً فيها، وعليهم المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد.

كما جاء بمجموعة أخرى من الأدوار والتى عبر عنها القانون بأن:

<!--يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية أو المعهد تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.

وفى ذلك تأكيد ثان على هذا الدور الذى يؤديه أعضاء هيئة التدريس من القيام بعمليات التدريس والمحاضرات والبحوث ومتابعة المعامل، ويرتبط بذلك جزء إدارى يؤديه السادة أعضاء هيئة التدريس متضمناً التقارير المتتابعة منهم لعميد الكلية، فليس أداء المحاضرات مجرداً من التقارير والمكاتبات الإدارية، ولكن يبقى مشفوعا بهما، وربما يمكن القول لو أن التشريعات والقوانين قد عالجت مثل هذا الأمر بعيداً عن تلك المهام التى من شأنها استغراق أوقات طويلة فى الكتابة والمتابعة والانتظار فى تقديم تلك الورقيات والنظر فيما اتخذ من قرارات، ومتابعة ذلك على كافة الأصعدة السابقة وفى كل المستويات، وغير ذلك لكان أولى.

وتخلص الدراسة الحالية إلى أن مهام أعضاء هيئة التدريس تتطلب توافر مجموعة من السمات والمعايير الخاصة بهم يأتى فى مقدمتها " كفاءة مهنية باعتباره عالماً أكاديمياً، وملاحظاً سيكولوجياً، ورائداً اجتماعياً ومربياً أخلاقياً، ومهندساً تكنولوجياً، بالإضافة إلى مجموعة الأدوار الرائد والتليقدية الرئيسية الراسخة والتى تم إعداده لها مهنياً، ويؤجر عليه وظيفياً ويقوّم فى مدى فاعليته فى أدائها عند الترقية، ولا يمكن أن نغض الطرف عن الدور المركب ثلاثى الأضلاع المتمثل فى (التدريس-البحث العلمى-خدمة المجتمع)، ومع مبالغة الأدبيات التربوية فى تصور أستاذ مثالى جامع لكل الصفات والكفاءات، فإن الواقع العملى يأخذ بأولويات الدور التعليميى، وفى أبسط مواصفاته المهنية(<!--).

جدول رقم (   2   )

بعض المهام التى يؤديها أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية.

ولعل فى عرض وتقديم هذه المهام تحليل ونقد لأثر ساعات العمل على تحقيق فعالية الأداء، والرضا المهنى عن العمل، بما يعكس إدارة جيدة لوقت عضو هيئة التدريس، حيث إن ساعات العمل المناسبة مع فترات راحة مناسبة أثناء يوم العمل مع إجازات أسبوعية وسنوية، تؤدى إلى قدر من الرضا لديه.

وكلما كانت منافع وقت الراحة لدى عضو هيئة التدريس عالية، كان أثر ساعات العمل على الرضا عن العمل (زيادة أو نقصاً) كبيراً، وكلما كانت أهمية الراحة قليلة لعضو هيئة التدريس فى العمل، كان أثر ساعات العمل على الرضا محدوداً، وكلما طال الوقت الذى يقضيه عضو هيئة التدريس فى العمل، زاد إجهاده، وتتعثر إدارته لوقته.

وكذلك يمكن القول إنه كلما زادت كثافة الجهد المبذول فى كل وحدة زمن كان أثر وقت العمل على الإجهاد، وعلى درجة الاستياء أكبر لدى الفرد(<!--)، إذ لا يستطيع عضو هيئة التدريس تحقيق إدارة أفضل للوقت تحت وطأة مهام إدارية مرتبط إنجازها بوقت لا يتناسب معها.

ومن هنا فليس غريباً أن نرى العديد من الدراسات تنادى بالعديد من التعديلات والإصلاحات فيما يتصل بمهام أعضاء هيئة التدريس، ومن بين تلك الإصلاحات المطالبة الملحة" بضرورة أن يعاد النظر فى توزيع ساعات عمل عضو هيئة التدريس بين التعليم والبحث العلمى، والإشراف على الرسائل العلمية، والأعمال الإدارية، والأنشطة الريادية، والأعمال الاستشارية، وذلك من منطلق تحقيق الإفادة القصوى لعضو هيئة التدريس فى المجالات التعليمية، والبحثية، والإدارية، والمهنية، بوجه عام(<!--).

 وتصبح مهام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على درجة من الأهمية، حيث إن النمو والتجدد فى المعرفة وهياكلها وأنظمتها، تبرز مشكلة تقادم المعرفة، وهذا التقدم التكنولوجى الهائل يضعنا أمام مشكلة، لبها أن التطور الحادث فى أساليب قطاعات العمل، وتقنياتها وآلياتها، لا يواكبها تطور بنفس المعدل - تقريباً- فى برامج الإعداد بالجامعة، وأكبر دليل على ذلك أن برامج الإعداد فى كثير من الأحيان لا تتضمن شيئاً عن الإدارة، فإذا كان الحديث عن إدارة الوقت كان الأمر أكثر غرابة لأن برامج الإعداد وبرامج التنمية المهنية لا تتضمن شيئاً عن إدارة الوقت.

ومن هنا يمكن التأكيد على أن الأداءات الوظيفية بالجامعات المصرية، ومن خلال المهام التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بها، تعتريها العديد من المشكلات، يمكن أن يكون أقلها، كثرة هذه المهام، وتنوعها على نحو يؤكد على أن بعضها لا يمت لطبيعة وعمل وإعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ولا مع مستوى كفاءتهم، بل وربما جاءت مقيدة، ومقللة من حريتهم الأكاديمية، وذلك على الأقل فيما يتصل بالتخطيط، والتنظيم، والتقويم، والاتصال، والتمويل، وأخيراً صنع واتخاذ القرار فى دورته المركزية.

ومن المؤكد أن هناك تغيرات عالمية، تحدث ونشعر بها جميعاً، وفى ظل هذا التغير ينبغى على الجامعة، ألا تنعزل عما يحدث حولها عالمياً ومحلياً، بل يجب كون دورها واضحاً ومحدداً وهذا الأمر يلقى بالعبء على أعضاء هيئة التدريس بها، الذين إذا أردوا مواجهة القرن الحادى والعشرين، وسماته، فإن الأمر ينطوى على ثلاث مراحل هى:

<!--الأولى : دراسة الخلل التنظيمى.

<!-- الثانية : التعرف على نواحى القصور فى المهارات - ومن بينها إدارة الوقت - وعلاجها.

<!-- الثالثة : البدء فى التطوير التنظيمى، بتقييم قدرة أعضاء هيئة التدريس على بناء فرق العمل الفعالة، ومدى تطبيق المفاهيم الإدارية المتقدمة - كإدارة الوقت - ولحد ما - لن يتأتى هذا، إلا من خلال أعضاء هيئة التدريس الذين يملكون الوعى الإدارى الفاعل لإدارة وتنظيم الوقت.

وينبغى أن يتم ذلك فى إطار من تقويم الأداء لأعضاء هيئة التدريس، وذلك من خلال قياس الأعمال التى تتم أو تمت، ويجب أن يتم القياس بواسطة المعايير الرقابية التى تقررت، ويتعين أن نعتبر عملية قياس الأداء من أهم العمليات، لأنه بدونها لا يمكن القيام بعملية الرقابة(<!--)، التى تمكننا من التعرف على مدى ما تحقق من إنجازات ونتائج، فضلا عن تحفيز أعضاء هيئة التدريس وتشجيع المنافسة بينهم بهدف تحسين الأداء، والتعرف على الذين يحتاجون لمزيد من التدريب أو الذين يمكن إسناد مهام خاصة لهم(<!--).

4 - إدارة وقت أعضاء هيئة التدريس.

إن ما سبق عرضه من المهام والأدوار التى يؤديها عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية، يؤكد على أهمية هذا البحث ويدعم بقوة، الهدف الذى قام من أجله، ويسعى لتحقيقه، ولا يمكن أن نفاضل بين هدف وآخر فلكل واحد منها دوره الذى لا يقل أهمية عن الآخرين، والنتيجة أنهم يعملون على خدمة وتنمية المجتمع، أو ما يمكن أن نسميه التداخل بين البحث العلمى وخدمة المجتمع.

ومن هنا فإن دراسة الوقت وإدارته من الممكن أن نراه من خلال نظرة نقدية فى منظمة تقوم على أساس الحقائق المجتمعية، لأن هذه النظرة تكشف عن تأثر المجتمع بالتغيير، وكيف أن الأساليب الداخلية للمنظمة تركز على الوقت داخل أجواء فسيحة، وإن الخلاف التنظيمى من الممكن أن يعجل بأطر مختلفة لكينونة الوقت من خلال جذب كل منهما الآخر، مثل البطء التقليدى فى التغيير المؤسسى من الممكن أن يصطدم مع التغير البيئى السريع(<!--).

ويكون التأكيد من منطلق أن إحدى الواجبات الأساسية لأستاذ الجامعة هى التصدى لمشكلات المجتمع ودراستها وتحليلها، وتقديم الحلول الصحيحة التى تعود بالفائدة والنفع للبلد، ولكن ربما خرج ذلك عن دائرة اهتمام نسبة غير قليلة من أساتذة الجامعة، إذ نلاحظ أن أستاذ الجامعة عندما يفكر فى حل مشكلة عامة أو عندما يتصدى لقضية جماهيرية، فإنه - إلى حد بعيد - إنما يفكر فى ذات الوقت أن يعود الحل عليه بالنفع.

وربما كانت إدارة الوقت لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أكثر وضوحا من خلال الحديث عن "أن اهتمامات نسبة كبيرة من أساتذة الجامعات تنحصر فى الحصول على المزيد من المكاسب المادية على حساب الوقت المخصص للقراءة والاحتكاك بالآخرين، والعطاء العلمى داخل المدرجات، وقد حدا  بهم ذلك للابتعاد عن الأمور المعنوية، فباتوا لا يعيرون الأمور الفكرية، أو الثقافية، أو العلمية الجديرة بالاهتمام الواجب اللازم"(<!--).

وترى الدراسة الحالية أن أعضاء هيئة التدريس ربما يكون لديهم عذر فى ذلك، نظراً لما يتمتعون به من مكانة اجتماعية رفيعة، واكتساب حب وتقدير المجتمع لهم بكل فئاته، دون أن تكون هناك العوائد المادية التى توازى ذلك، فينطلقون مضطرين لقبول ما يؤدونه، فإذا انضم إلى ذلك أنهم يحتاجون لمبالغ مادية وتكاليف زائدة للبحث العلمى، على توافر المادة العلمية وتراكمها، إلا أن الأساليب البحثية والطرق التقنية المعاصرة باتت تمثل مشكلة تحتاج للتفكير والحل لدى كثير منهم.

وقد تؤكد الدراسات على أن إدارة الوقت تمثل مشكلة لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وذلك بسبب ما يحيط بهم من معوقات، الأمر الذى حدا بالدراسات التى تناولت أعضاء هيئة التدريس إلى الدعوة إلى "إزالة العوائق التى تعوق عضو هيئة التدريس عن إجراء البحوث العلمية مثل، زيادة العبء التدريسى، ونقص الأموال المخصصة للبحث العلمى، والقيود على الحرية الأكاديمية، وغيرها"(<!--).

كما عمدت إحدى الدراسات التى تناولت التنمية المهنية لدى عضو هيئة التدريس إلى الحديث عن اضطراب إدارة الوقت لديهم، فقامت بالنص عليه والتحديد له مباشرة حيث" إن من بين العوامل والأسباب المعوقة للاستفادة من المصادر المتاحة لدى أعضاء هيئة التدريس، ما يعرف بطغيان المهام الوظيفية الروتينية، وضيق الوقت"(<!--).

وقد تبين من الدراسة التى تم تطبيقها على سبع كليات للتربية فى مصر، تضم 171 عضو هيئة تدريس من التربويين دون سواهم، أن جميع أفراد العينة لا تتاح لهم فرص الحصول على إجازة للتفرغ للبحث العلمى، ولا تتاح لهم فرص حضور دورات تدريبية، أو زيارة لمؤسسات تعليمية أجنبية، وأن نسبة كبيرة منهم لم يتم إيفادها فى مهمات علمية، ولم تتح لهم فرص المشاركة فى مؤتمرات علمية، أو القيام ببحث تربوى(<!--).

ومع أن القانون رقم (49 لسنة 1972) ولائحته وتعديلاته واللوائح الداخلية، ونظام كل كلية وقسم، قد حددوا النصاب التدريسى وعدد الساعات لكل عضو هيئة تدريس حسب درجته العلمية فإن الدراسات ذات الصلة تنادى بضرورة" أن يعاد النظر فى توزيع ساعات عمل عضو هيئة التدريس بين التعليم والبحث العلمى، والإشراف على الرسائل العلمية، والأعمال الإدارية، والأنشطة الريادية، والأعمال الاستشارية، وذلك من منطلق تحقيق الإفادة القصوى لعضو هيئة التدريس فى المجالات التعليمية، والبحثية، والإدارية، والمنهجية بوجه عام"(<!--).

وأظهرت الدراسات أن النشاط الأكاديمى لعضو هيئة التدريس ينحصر فى ثلاث مجالات أساسية هى، التدريس، والبحث العلمى، وخدمة الجامعة والمجتمع، وبلغ متوسط عدد الساعات المقررة لكل من المجالات الثلاثة ( 33 ساعة للتدريس، 15 ساعة للبحث العلمى، 12 ساعة لخدمة المجتمع ) فى الأسبوع، بالإضافة إلى (1.4 ساعة مخصصة لنشاطات أكاديمية أخرى )، لهذا فإن متوسط ساعات النشاط الأكاديمى لعضو هيئة التدريس (6104 ساعة، بواقع 54 % للتدريس، 24 % للبحث العلمى، 20 % لخدمة المجتمع، 2 % للأنشطة الأخرى)(<!--). ومن الملاحظ أن هذه النسب تختلف من أكثر من وجه عن النسب التى أظهرتها الدراسات السابقة، الواردة فى الدراسة الحالية.

ويمكن أن نفسر هذه الزيادة التى جاءت فى تحديد عدد الساعات المخصصة لبعض مهام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، فى ضوء ثقافة المجتمع فمن المعلوم أن المجتمع المصرى الذى تتعدد وتتشعب فيه الارتباطات الاجتماعية والأسرية، يمارس مرونة فى المواقيت الزمنية، نظراً لتداخل الأنشطة فى غير ساعات العمل الرسمى، ومن هنا تأتى صعوبة تحديد الوقت الذى يخصص لنشاط بعينه بالدقة المطلوبة(<!--)، ويتضح ذلك فيما يلى:

جدول رقم (   3    )

المتوسط والانحراف المعيارى لعدد الساعات الأسبوعية لأنشطة التدريس لعضو هيئة التدريس

* المصدر : أحمد عبد الرحمن السيد : أولويات النشاط الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، دراسات تربوية، يونيو، 1996، ص 136.

ونلاحظ فى هذا الجدول أن عدد ساعات التدريس الفعلى تساوى فى المتوسط عدد ساعات التحضير، كما يلاحظ أن الانحراف المعيارى فى كل هذه الأنشطة كبير نسبيا مقارنة بمتوسط النشاط ( باستثناء ساعات التدريس الفعلى ) مما يدل على أن التباين كبير بين أعضاء هيئة التدريس فى عدد الساعات التى يخصصونها لهذه الأنشطة، ومن الجدير بالذكر أن التدريس الفعلى والتحضير وإعداد وتصحيح الاختبارات والساعات المكتبية والإرشاد هى الأنشطة الأساسية فى المجال التدريسى، حيث تحظى بأكبر عدد من الساعات.

وعلى العكس مما سبق نجد الدراسات تقدم لنا نتائج لأساتذة الكليات العملية والنظرية، حيث " أظهرت أن أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، والحقوق والعلوم، والآداب يخصصون وقتاً أكبر لنشاط البحث العلمى، ومن الطبيعى أن أعضاء هيئة التدريس فى العلوم الطبيعية يخصصون وقتاً أكثر للنشاط البحثى مما يخصصه العاملون فى العلوم الإنسانية"(<!--).

وجاءت نتائج نفس الدراسة التى تعتمد على التقييم Assessment ، كمنهج علمى لتشخيص الظواهر الأكاديمية، بهدف النهوض بالأنشطة الأكاديمية المختلفة، وذلك من خلال اتباع منهج علمى واضح للوصول إلى مستوى الأداء المرغوب، من تدريس مميز، وبحث علمى راق، وخدمة مهنية ومجتمعية متقدمة، ومفيدة، لتؤكد على ذلك، وساعدت هذه الدراسة على تأكيد المهام المتشعبة التى يقوم بها أعضاء هيئة ا