أهداف التعليم الجـامعى:
إن أهداف مؤسسات التعليم الجامعى أكبر من أن تكون مجرد أهداف اقتصادية أو تجارية بحتة، – كما يرى البعض – فهذه المؤسسات – فى تحليلها النهائى – "ضمير" لمجتمعها، وسبيله للحفاظ على هويته وثوابته، ومسئولة أيضا عن تهيئة هذا المجتمع للتكيف مع مطالب ومستجدات المستقبل، وقيادتها. وإذا كان ارتباط هذه المؤسسات بالتحولات الحادثة فى الاقتصاد والتنمية واجباً مدنياً، فإن عليها أن تلتفت بكل جدية لقضايا اجتماعية وثقافية أكبر من مجرد تلبية احتياجات سوق العمل.
وتختلف أهداف الجامعة من مجتمع لآخر، تبعاً لتركيب هذا المجتمع، غير أن هناك أهدافاً عامة ترتبط بها الجامعة، أياً كان شكل المجتمع الذى تعمل فيه، ومن هذه الأهداف ما هو فكرى وعلمى، ومنها ما هو تطبيقى، وما هو اجتماعى، والواقع أن هذه الأهداف المختلفة مترابطة ومتكاملة، ولا ينظر لها كأهداف متعددة، بل الأحرى اعتبارها هدفاً واحداً، ينتهى لغاية سامية، هى رعاية النوع البشرى، ورفاهيته، واستمرار العمل على ترقيته(<!--).
وقد قرر نيومان Newman - عند حديثه عن أدوار أعضاء هيئة التدريس- أن الجامعة، مجتمع يتألف من المعلمين والطلاب، أو مكان لتدريس المعرفة، لأن المعرفة فى رأيه نظرية وعلمية، ومن هنا فقد استبعد فكرة البحث، (هدف البحث العلمى) من الجامعة لاستحالة الجمع بين التدريس الجيد والبحث الجيد(<!--)، فى حين قرر (فلكنسر Flexner ( أن الجامعة مكان للبحث وتدريب الباحثين(<!--)، ومن هنا فقد استبعد وظيفة التدريس من الجامعة، بينما يرى (فبلنVeblen ) أن الجامعة تقوم بأمرين مختلفين، ولكنهما مرتبطين يتمثلان فى البحث العلمى والتدريس للطلاب(<!--)، وأخيراً يرى ( كر Kerr ) أن فكرة الجامعة تقوم على البحث العلمى والتدريس وخدمة المجتمع(<!--).
والثابت أن أهداف الجامعة تطورت فى العصر الحديث، وكذلك ما يتصل بوظائفها، حيث أضحت الجامعة تقود خطى التطور والتقدم بما تكشفه، وبما تسهم به من تقديم وإيجاد حلول للمشكلات الراهنة والمستقبلية، إذ إنها تسهم فى مواجهة تحديات العصر ومتطلباته، ونشر المعرفة، وتوسيع آفاقها الشاملة، لأن هذا يعد أحد أعم عناصر المهمة الملقاة على عاتق الجامعات بما تملكه من أعضاء هيئة التدريس(<!--).
وإذا حاولنا التأمل فى أهداف الجامعة عالمياً، أو محلياً - على حد سواء - سنجد أنها لن تبعد كثيراً عما هو مشهور من، حفظ المعرفة، وتحقيق استمرارها بتعليمها للأجيال الجديدة، والسعى لتجديدها، والإضافة إليها عن طريق البحث العلمى، وبهذا تعتبر مراكز لخدمة مجتمعاتها، والذى يحقق هذا وبصورة فعلية هم أعضاء هيئة التدريس، وذلك عندما يخرجون الطلاب فيها، بالإضافة إلى أن المعرفة الجديدة والمتجددة هى الإنتاج غير المنظور للجامعة، كما أن وصول الجامعة لأهدافها يتم من خلال أعضاء التدريس بها، لأنهم هم الأقدر على تحقيق ما تصبو إليه الجامعة.
ويؤكد العلماء المهتمون بالتعليم الجامعى على أن هذا النوع من التعليم هو الذى يزود المجتمع بالأفراد المتعلمين والمدربين، وأنه وسيلة لتعظيم فرص الأفراد، حيث أكدوا أن وظائف مؤسسات التعليم الجامعى تندرج تحت وظائف· البحث والدراسة، والخدمة العامة.
وتتنوع أهداف التعليم الجامعى بتنوع المجتمعات، ومن هنا فإن الدراسة الحالية تحاول أن ترصد من منظور دولى أهداف بعض الجامعات، لترى تناسب أهداف الجامعات المصرية مع المنظور الدولى، ولمحاولة الكشف عن مدى قرب أو بعد أهداف التعليم الجامعى فى مصر عنها، كما يلى:
أولاً : المنظور الدولى لأهداف الجامعات:
تسعى الجامعات - بدرجة ما - صغيرة كانت أو كبيرة إلى بلوغ الأهداف الآتية (<!--):
<!--إتاحة الفرصة للأفراد لمتابعة التعليم العالى والتخصص، والتزود بقدر من الثقافة يعينهم فى مواجهة مطالب مجتمعهم والتكيف معه بأكبر قدر من الكفاية.
<!--متابعة المعرفة والبحث فيها، والسعى إلى إشاعتها ونشرها.
<!--إعداد الطاقات البشرية المدربة تدريباً جيداً لتلبية حاجات المجتمع، بتوفير فرص التدريب المهنى والتقنى وتزويدها بالخبرات المتخصصة.
<!--الإسهام فى حل مشكلات المجتمع بأوجهها المختلفة، وتأتى المشكلات المتعلقة بالتنمية الصناعية فى طليعة المشكلات الواجب حلها.
<!--تنمية القدرات الوطنية العربية القادرة على تحديد وانتقاء التقنيات المناسبة لتطوير الصناعات الوطنية كمرحلة أولى، ومن ثم المنافسة فى الأسواق الخارجية فى المرحلة الثانية، وعندئذ نضمن خلق تقانات وطنية تعتمد الأطر الوطنية، وتستخدم الإمكانيات والموارد المحلية، وتستوعب التطورات التقنية العالمية لاستنباط التقنيات المتطورة.
بينما تسعى الجامعات فى اليابان لتحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فيما يلى (<!--):
<!--تزويد المجتمع بالخبرات والمهارات الفنية والإدارية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنشيط خططها.
<!--القيام بالبحوث والدراسات التى تستهدف إيجاد حلول لمختلف المشكلات التى تقف فى سبيل النمو الاقتصادى والاجتماعى.
<!--ترسيخ النظم والقيم والمعايير والاتجاهات اللازمة لتشجيع التقدم التقنى.
ويشير ذلك إلى أن التقنية الحديثة، وليدة معرفة وخبرة وأساليب ووسائل تربية علمية نشأت فى أحضان الجامعة وبمعرفة أناس متخصصين يعطون العلوم والفنون التقنية التطبيقية ما تستحق من اهتمام فى مناهج وبرامج مؤسساتهم العلمية والهندسية التى تبنى فلسفتها وتحدد أهدافها بما يلائم التقدم التقنى(<!--).
ويوجد فى فيتنام فصل بين إجراء البحوث والقيام بالتدريس، ويعمل مخططو التعليم العالى مع متخذى القرار بالحكومة على بحث إمكانية تحقيق التكامل بين عدد من المؤسسات الصغيرة فى الجامعات الأكبر متعددة التخصصات، ومن المعتقد أن ذلك سيساعد فى تحسين القيام بالتدريس، وإجراء البحوث، والدراسات العليا، ويواجه التوسع فى إجراء البحوث عدة تحديات منها، أن الأكاديميين غير قادرين على الاشتراك فى برامج البحوث، كما أن تكنولوجيا المعامل قديمة، أو ناقصة، بما يؤدى إلى صعوبة أو استبعاد القيام بالأنشطة البحثية الأساسية، ويدفع هذا الوضع بعض المؤسسات الجامعية إلى القيام بالبحوث التطبيقية للحصول على المكافآت والتمويل الذاتى، وفى إجراء البحوث التطبيقية ما يؤكد على هدفى البحث العلمى وخدمة المجتمع.
ويبرز الهدف الثالث للجامعات الفيتنامية من خلال ما تقدمه من برامج حيث "تتيح للطلاب فرصة اختيار مجال الدراسة واتجهت أهداف التعليم نحو إعداد الطلاب للعمل فى اقتصاد يوجهه السوق، فهناك احتياج إلى رجال الأعمال، والمديرين، والخبراء المؤهلين فى عديد من المجالات، الذين يستطيعون القيام بالمهام القيادية، وبناء الدولة والجيل الجديد من العمال والمواطنين"(<!--).
وتتمثل أهداف الجامعات البريطانية فى، تنمية القوة الفكرية لعقلية الفرد، وربط التعليم العالى بالعمل، وفتح حدوده العليا ليكون مستمراً ما بقى الإنسان على هذه الأرض، والتركيز على القيم الحضارية والاجتماعية، وزرع الشعور بالانتماء والعدالة الاجتماعية، وتوفير البيئة لتنقل تأثيره الإيجابى على نوعية حياة الفرد، والعناية بالأبحاث ومستويات تقويمها وتوجيهها لحاجات المجتمع والتقدم التقنى والاقتصادى والتأكيد على التدريس الجيد.
ويُعَدُّ هذا هدفاً عالمياً فى التعليم العالى البريطانى، وثمة دعوات عالمية ودراسات، وتقارير تؤكد على الدعوة الملحة لاستمرارية التعليم الجامعى، ولعل فى ذلك دعوة صريحة تؤكد على أهمية إتاحة التعليم الجامعى لكل المواطنين، وتصبح أكثر إلحاحاً فى الدول النامية، كما يؤكد ذلك على ما قامت من أجله الدراسة الحالية، وهو النظر بعين فاحصة تقرأ ما سوف يحمله المستقبل(<!--).
ولأهمية البحث العلمى فإنه يجب العمل على إيصال دعم البحث العلمى للفئات القادرة من أساتذة التعليم العالى، وتشجيع المتميزين منهم على ألا يكون ذلك على حساب التدريس، وربط البحث العلمى بالمؤسسات الصناعية عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص يمثله جهاز لهذا الغرض(<!--)، ومع استقلالية الجامعات البريطانية فى إدارة شئونها الداخلية والمالية والإدارية، إلا أن لوائحها تختلف فى تعاملها مع الأمور التفصيلية، وفى حجم الصلاحيات الممنوحة للمسئولين فيها، والممنوحة لمجالس الأقسام والكليات واللجان الإدارية والفنية والعلمية المساندة، فتتيح مرونة للقسم فى طريقة التدريس مثل تداخل التدريب مع الدراسة، أو ما يسمى بنظام الشطائر(<!--).
وكذا الأمر فيما يتعلق بخدمة المجتمع فى الجامعات البريطانية حيث " تؤكد الجامعات البريطانية على أهمية دعم الأقسام المتميزة بحثياً أو تدريسياً أو التى تستطيع جلب مشاريع بحثية لمؤسسات القطاع الخاص والعام، كما قامت بعض الجامعات فى السنوات الأخيرة بإنشاء شركات بحثية أو استثمارية، أو فنية متخصصة بحيث يعود جزء من ريع أبحاثها لدعم ميزانية الجامعة، وتخصص بعض الجامعات نصاباً تدريسياً أقل للأساتذة الذين يقدمون للشركات الخاصة، أو شركات القطاع الحكومى، أو مؤسساته استشارات ودراسات متخصصة.
وتقدم بعض الجامعات دراستها مسائية، ولا توجد أعداد محددة لائحيا، أو قانون صريح يحدد فى كثير من الجامعات طلبة الدراسات العليا أو العدد فى الإشراف لكل أستاذ مشرف الذى ربما جاوز العشرة، ولكن يحكم ذلك أعراف وتقاليد جامعية، ويحددها التسهيلات فى تعامل الأستاذ، ووزنه العلمى بين زملائه، وسمعته الأكاديمية، وأكثر الجامعات تخصص نصاباً تدريسياً أقل للمشرفين على طلاب أكثر فى الدراسات العليا.
وفى استراليا نجد أن مجلس المديرين الجامعى يسلك طريقاً محدداً لتحقيق الرسالة الأساسية للجامعة، والتى تكمن فى متابعة كافة القضايا الدولية المتعلقة بالجامعة، ومواكبتها فى تطورها وتغيرها، ومحاولة المواءمة، والتكيف نظاماً وتنظيماً معها، كما أن تلك المواكبة تستلزم من المجلس وضع التصورات لكيفية النهوض إدارياً وتعليمياً وبحثياً، على مستوى الجامعة، كما أن شرط التفوق هو الأساس الحقيقى لذلك، بما فيه الطلاب والهيئة الإدارية والهيئة التدريسية وأن يكون هذا التفوق ثقافياً وتعليمياً وبحثياً، بما يخدم المجتمع بصفة عامة، والبيئة المحيطة بالأخص(<!--).
وتضع الجامعات الاسترالية عددا من الأهداف الإجرائية لتحقيق أهدافها كما يلى(<!--):
<!--توفير الفرص التعليمية، التى تؤدى إلى تنمية وتطوير إمكانات الطلاب والهيئات التدريسية، من خلال المنح الدراسية أو المشروعات البحثية، ذات الجدوى العلمية والاقتصادية أو البعثات الدراسية، قصيرة وطويلة الأمد، هذا إلى جانب عقد المؤتمرات الدولية، ودعوة الأساتذة المتخصصين من كافة الدول.
<!--العمل على تنويع المعارف الجامعية، بما فى ذلك المحافظة على التراث الأسترالي، واقتناء المعارف ذات المستويات التطبيقية وواسعة الامتداد، وهذا من خلال التعليم والتدريس والبحث العلمى والتطبيق العملى لكل المعرفة النظرية، بما يحقق الفائدة المجتمعية من ورائها.
<!--الاسهام بفعالية فى التنمية الثقافية والاجتماعية والفكرية - العقلية - والاقتصادية للدولة بصفة عامة، ووضع النسب الإجرائية لتحقيق هذا الإسهام الجامعى فى تطوير كافة المجالات على المستوى القومى.
<!--التفاعل والتعاون مع المؤسسات والهيئات الإدارية والتنظيمية والتجارية، وكافة المتأثرين بالنظام الجامعى، على المستوى المحلى بوجه خاص، بهدف الإثراء العلمى والجدوى الاقتصادية للمشروعات الجامعية، وتذليل كافة العوائق أمام تحقيق هذا التعاون من أجل إلغاء الفجوات بين التنظير والتطبيق، وخدمة البيئة المحيطة.
توجهات جديدة لأهداف الجامعات:
تمثل هذه النقطة توجها جديدا أخذت به عدد من الجامعات المعاصرة فى مجتمعات متعددة، تمشياً مع التوجهات العامة لمستقبل التعليم الجامعى، وفى إطار نماذج جديدة لهذا التعليم، والتى بدأت فى الظهور نهاية القرن العشرين، مثل جامعات (التحرر من النموذج التقليدى، وجامعات الانفتاح على الدارسين، والجامعات الشاملة، والجامعات المفتوحة، والجامعات الافتراضية، ...... إلخ).
إلا أن هناك نموذج للتعليم الجامعى تحت مسمى (التخصصات المتداخلة)، فى مرحلة الليسانس والبكالوريوس، أخذت به مجموعة من الدول تحت مسميات مختلفة منها:
1 - جامعة الأرض الخضراء Green Land بولاية ويسكنسون فى أمريكا.
2 - جامعة جريفث Griffithباستراليا.
3 - جامعة بوشوم Bochum فى ألمانيا.
4 - جامعة لينكوبنج Linkoping فى السويد.
ويتألف برنامج الدراسة فى هذه الجامعات من ثلاثة مكونات هى:
<!--المكون العام : وهو الدائرة العلمية التى يختارها الطالب.
<!--المكون التخصصى : وهو التخصصات التقليدية يختار منها الطالب تخصصاً رئيساً.
<!--المكون المهنى : مجالات مهنية يختارها الطالب للعمل بعد التخرج.
وتشمل المجالات المهنية، التعليم، وإدارة البيئة، والإعلام ... إلخ، وتتيح الجامعة أن يكون التخصص الرئيس للطالب فى هذه المكونات الثلاثة، أو فى اثنين منها.
وتسعى هذه الجامعات لتحقيق هدف مستقبلى للتعليم الجامعى يتمثل فيما يلى:
<!--الإعداد لمهنة Job.
<!--الإعداد لمستقبل مهنى Career.
وذلك لأن التركيز على مهنة وتخصص ضيق سوف يؤدى بالخريج إلى تغييرها عدة مرات قد تصل لثلاث مرات خلال مراحل حياة الفرد، وأما التحول إلى التركيز على المستقبل المهنى من خلال التعليم الحر، فإنه يعد المتعلم لعالم فى حالة صيرورة مستمرة وتحول دائم.
وفى هذه الصيغة يتفاعل التدريس والبحث وخدمة المجتمع واستشراف المستقبل، باعتبارها منظومة متفاعلة للعمل فى التعليم الجامعى والمستقبل.
أهـداف الجــامعــات المصرية:
إذا كانت الجامعات المصرية تحرص على المشاركة فيما يعود بالنفع على المجتمع، بممارسة الأنشطة التى تحقق تلك الغاية، وذلك من خلال إنشاء مراكز لخدمة المجتمع، والاهتمام بالاتجاهات التطبيقية، التى تستهدف صون قضايا التنمية ورعايتها، فإن هذا الدور الذى تمارسه الجامعات المصرية، يظل محدوداً، وذلك بسبب أنها تفتقر للتنظيم والإدارة والقيادة، وأعضاء هيئة تدريس يمكن أن يسهموا فى هذا بالصورة الفعالة، لأن هدفى التدريس والبحث العلمى يحتاجان لوقت طويل حتى يتمكنا من الإسهام فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إذ إن تغيير المناهج وإجراء الدراسات والبحوث والتأليف والنشر والترجمة، وما إلى ذلك يحتاج لوقت طويل على عكس الاسهام المباشر من المشاركة فى برامج خدمة المجتمع مباشرة من خلال البرامج الجامعية المعدة لذلك بالوحدات الجامعية ذات الطابع الخاص، على سبيل المثال(<!--).
وقد أصبحت أهداف التعليم الجامعى المصرى أمراً يؤرق قطاعات المجتمع فى مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع أن القانون والتشريعات المنظمة قد حددت الهدف من التعليم الجامعى على أساس ما يأتى:
تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، متوخية فى ذلك الإسهام فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليسهم فى بناء وتدعيم المجتمع، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية، وببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية وغيرها.
ويؤكد ذلك على أن الآمال المنعقدة لرقى المجتمع تنطلق من فرضية وجوب استقراء الواقع ، بمعنى استقراء المشكلات المجتمعية والبيئية لتكون على قائمة الموضوعات البحثية بما يتطلب إنجاز عدة ثقافات تبدو مركبة ومتداخلة بقدر ما لها من الأهمية والضرورة والتى منها(<!--):
<!--ثقافة التفكير العلمى : لأنها تتيح أن نصدر فى كل جوانب حياتنا عن المنهج العلمى والوعى بمقوماته، بعيدا عن العشوائية والتلقائية والفوضى، تلك التى تنتهى إلى إفراز جيل لا يدرك قيمة العلم, ولا يستطيع أن يؤسس لمفهوم المعرفة، بل ربما ظل قانعاً بالأمية الفكرية، قابعاً فى غياهبها تلك التى تدمر مقاصد التقدم، وتعطل مسار الشعوب.
<!--العمل الجماعى وروح الفريق : وتتجاوز هذه ما يعرف بالفردية، والنرجسية وتسيطر معها روح الانعزال والانطوائية، وربما يكملها من دوائر الانقطاع المعرفى، أو إيثار استمرار صورة الجزر المتباعدة التى تقلل - بالتأكيد - من نتائج العمل العلمى وحصاده، كما تقلل من قيمة المشاركة والتكامل، وتهدر الكثير من الطاقات تحت مشكلة تكرار الجهود أو بعثرة الأبحاث، أو نمطية الأداء.
<!--التحول من النظرى إلى التنفيذى : أو ما يسمى التحول من ثقافة الكلام وضجيج الفرضيات والإطناب فى الحوار إلى ثقافة العمل التى تستهدف الإنجاز الفعلى والتنفيذ والمتابعة على أرض الواقع، ثم مراجعة المشروعات وتقييم الأداء اعتماداً على المعيارية والجدولة.
وتؤكد وضعية التعليم الجامعى المصرى منذ نشأته على أن مؤسسته الجامعية باعتبارها مؤسسة تعليمية ذات تاريخ عريق، لها أهدافها المتميزة، ولها أيضاً تقاليدها، العلم هو محور عملها من حيث البحث فيه والإضافة إليه والمحافظة عليه وتحقيق استمراره، وذلك بنقله وتعليمه للأجيال الجديدة الراغبة فى الحصول عليه، لما يضفيه هذا عليهم من مميزات اجتماعية، ولما يمثله هذا العلم من أهمية للمجتمع على الخصوص والبشرية جمعاء.
وغنى عن البيان أن نجاح الجامعة فى تحقيق أهدافها وأداء رسالتها فى بناء وتنمية المجتمع يتوقف على مدى قدرتها على أداء وظائفها، مما يعنى زيادة قدرتها على تخريج أفراد مؤهلين تأهيلاً جيداً، قادرين على الإسهام الفعال فى تنمية المجتمع، لأننا - والوضع القائم هكذا - بحاجة إلى خريج دارس يمتلك القدرة على الإبداع والتجديد والإثبات الفعلى للاستفادة من دراسته الجامعية(<!--).
ومن وجهة نظر السياسيين فإن" المسئولية ترجع للأساتذة أنفسهم، ما دمنا نريد أن نطور التعليم الجامعى، وتلك مهمة أساسية، إذ تستطيع الجامعات أن تخدم المجتمع، وترفع من شأنه، وفى نفس الوقت، تقدم خدمات مباشرة، كما الحال فى كليات، الهندسة التى تستطيع أن تقدم خدمات فى الإنشاءات والأبنية، وكليات التجارة تستطيع أن تقدم خدمات فى المحاسبة وفى دراسات الجدوى، وكليات العلوم تستطيع أن تقدم خدمات فى التحاليل أو غيرها، ومن خلال الخدمات التى يقدمها للغير بمقابل مناسب، تستطيع الجامعة أن تمول نفسها بنفسها"(<!--).
ومع تحديد التشريعات لهذه الأهداف للتعليم الجامعى، إلا أن العديد من الدراسات تؤكد على أن التعليم الجامعى المصرى، يعانى العديد من المشكلات تمثلت فى : قصور الأهداف العامة للتعليم الجامعى وتركيزه على حفظ التراث وتعظيم قدرات الحفظ والاسترجاع لدى الطالب، وتسيد خبرات الماضى على هذا التعليم بما يجعله تعليما غير قادر على التعامل مع آليات المستقبل، واقتصار قنوات التعليم على التمويل الحكومى، وزيادة الطلب الاجتماعى عليه لأسباب كثيرة أهمها الزيادة السكانية وارتفاع معدلات العائدات الخاصة لهذا التعليم، وتزايد مخرجاته النظرية عن نظيرتها العملية مما يسبب عجزاً فى طبقة العمالة ذات التعليم الجامعى والتى يحتاجها سوق العمل(<!--).
ولا يمكن أن نحاول تحديد أىِّ من أهداف التعليم الجامعى أولى بالبحث دون الأخر، أو حتى قبل الآخر، ففى الحديث عن إدارة الوقت لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ومن خلال الحديث عن أهداف الجامعة فى مصر تثار إشكالية كبرى، إذ لا نستطيع تحديد أو تصنيف دور عضو هيئة التدريس فى تحقيق هذه الأهداف فى أى من مستويات الإدارة التى تدور بين العليا والتنفيذية (BetweenAdministration and Management)، بمعنى هل خدمة المجتمع إدارة عليا أو تنفيذية، وهكذا فى الهدفين الآخرين، ومن هنا، فإن الدراسة الحالية ترى أهمية أن تدور الأهداف الثلاثة بين المستويين معا.
ففى البحث العلمى وفى مستوياته المختلفة تتضح العليا والتنفيذية بالقيام بالدراسات الشخصية أو المشتركة مع القسم أو الكلية أو الجامعة، إذ" يعد البحث العلمى من أهم وظائف التعليم العالى، وهذا يتطلب تدفق المعارف من أجل تحقيق التراكم الذى يؤدى إلى مزيد من النقلات والثورات العلمية والتكنولوجية، وبالتالى يتم تشاطر المعارف بين الباحثين ضمانا لاستمرارية الإبداع، ولكن فى ظل اتفاقية ( حقوق الملكية الفكرية ) تصبح المعرفة ملكا لمنتجها الذى يحتكرها مما يقلل من فرص التراكم المعرفى ويقلل فرص الإبداع بالنسبة لدول الجنوب"(<!--).
وفيما يتعلق بهدف خدمة المجتمع، تؤكد الدراسات على أن هذا الهدف - وإن صح التعبير - برز هذا الدور أول الأمر مع انتشار التعليم الجامعى فى أمريكا متأثراً بالفلسفة البراجماتية، تلك التى تبلورت نتيجة مناخ فكرى واجتماعى وثقافى خاص بهذا المجتمع، ولقد أقيمت العديد من الجامعات وفق هذه الفلسفة، جامعات ليس لها حرم محدد، بل حرمها كان يمتد ليشمل الولاية كلها، وأصبحت الجامعات تقوم بعدة أنشطة فرعية إلى جانب أدوارها الأساسية فى إنتاج ونقل المعرفة وتطبيقها(<!--).
وقد مشت على نفس النسق، وترسمت نفس الخطوات الجامعات المصرية حيث" حدث تطور فى وظائفها خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، بحيث لم يعد يقتصر دورها على التعليم الأكاديمى، وتخريج آلاف من حملة الشهادات العلمية، أو البحث العلمى فحسب، بل امتد ليشمل خدمة المجتمع بقطاعاته المختلفة، وذلك من خلال إنشاء قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذى يضم العديد من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التى تحرص على تقديم خدمات متنوعة للمجتمع مثل محو الأمية، والتدريب التحويلى، والبحوث التطبيقية، والاستشارات الطبية والنفسية، والهندسية والاقتصادية، والزراعية" (<!--).
ويعنى ذلك أن" مفهوم خدمة المجتمع وتنمية البيئة يمثل بعداً محورياً، ويضيف مهمة أساسية من المهام التى ينبغى أن تضطلع بها الجامعات، وهذه المهمة تتمثل فى التفاعل مع المجتمع المحيط والمشاركة الفعلية فى تقديم الخدمات والاستشارات، ووضع خبرات أعضاء هيئة التدريس وإمكاناتهم البحثية لتحقيق رسالة الجامعة كمعقل للفكر الإنسانى ومركز رائد للتطوير والإبداع فى سبيل المشاركة الفعالة فى دعم مسيرة التنمية"(<!--).
وتؤكد الدراسة الحالية على أن هناك تحديات كبيرة تعوق تجسيد وتحقيق هذا المفهوم، يمكن رؤيتها من زاوية عدم إدراك العاملين فى مواقع الإنتاج للإمكانات المتاحة لدى الجامعات، ويمكن رؤيتها من زاوية حدوث هذا الانفصال النسبى بين توجهات الأبحاث فى الجامعات ومدى توظيفها لخدمة قضايا المجتمع والتنمية.
وثمة مجموعة من المتغيرات تؤكد على أن مهام أو أهداف الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها قد حدث لها تطور فمع الانفجار الهائل فى معدلات زيادة المعلومات والمعرفة وازدياد استخدام التقنيات فى الإنتاج والحياة اليومية، ومع ضرورة استخدام المنهج العلمى فى تطوير مختلف نشاطات المجتمع، فإن مهام الجامعة ومهام أعضاء هيئة التدريس قد تطورت عما كانت عليه فى السابق، فلم تعد الجامعة مؤسسة خدمات فقط، بل أصبحت أيضاً مؤسسة إنتاجية تسهم فى الإنتاج مباشرة عن طريق البحث والاستشارات، بالإضافة إلى دورها فى تنمية القوى البشرية من خلال ممارسة مهامها الأساسية المتمثلة فى:
<!-- نشر المعرفة وتشمل التدريس والتدريب.
<!-- تنمية المعرفة وتشمل البحث العلمى.
<!-- تطبيق المعرفة وتشمل خدمة المجتمع(<!--).
وإذا كان المجتمع يأمل من الجامعة دوراً فاعلاً فيما يتصل بخدمته وتنميته، فإن هذا الدور ما يزال بحاجة إلى دعم وتفعيل، ليس فقط ليشمل مجالات أوسع، ولكن أيضاً لتحقيق النفع المباشر على المجتمع والبيئة، ومع تعدد الدراسات والمشروعات التى يتم إعدادها فى الجامعات، فإننا نجد أن القليل منها يسلك طريق التنفيذ، مما يؤكد على عدم تحقيق الأهداف المرجوة من الجامعة، وذلك يرجع لعدة أسباب لعل أهمها:
<!--لا يزال دور الجامعة فى معظم المشروعات استشارياً يتوقف عند اقتراح الحلول وصياغة التوصيات ولا توجد آلية فاعلة لتحقيق ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات.
<!-- توقف بعض مصادر التمويل أو نفاذها يؤدى - فى معظم الأحيان - إلى اقتصار المشروع على مرحلة إعداد الدراسات وتوقفها أو تأجيلها.
وأخيراً فإن رسالة الجامعة هى رسالة الإنسان الخالدة التى عهد الله بها إليه ليكون خليفة على الأرض، ولقد سخر الله كل ما فى الكون للنهوض بهذه الرسالة الكبيرة، والوفاء بكل أبعادها، على أن نجاح أى هيكل تنظيمى فى تحقيق الأهداف المنشودة يتوقف - إلى حد كبير- على كفاءة وجهود القائمين على تنفيذه، وعلى أسلوب ممارسة العمل فى إطاره.
وإذا كانت هذه هى وظائف الجامعات المصرية وأهدافها فى الوقت الحاضر، فإن ثمة تعليق عليها تورده الدراسة الحالية، وتتبناه فى محاولة النقد البناء للوظائف والأهداف الحالية للتعليم الجامعى المصرى يتمثل فيما يلى(<!--):
<!--أنها تؤكد على الدور التقليدى للجامعة فى الحفاظ على القيم العلمية والبحث العلمى، والقيام بتعليم الطلاب، وإعداد باحثى المستقبل.
<!--أنها تؤكد على الدور الاجتماعى للجامعة من خلال ما تقدمه من عناصر بشرية متخصصة، وأنشطة ثقافية واجتماعية، وإثراء الثقافة الإنسانية.
وتجب الملاحظة هنا أنه إذا كان على التعليم الجامعى أن يحقق أهدافه التقليدية، فإن عليه - فى الوقت ذاته - أن يقابل مدى واسعاً من الاحتياجات المجتمعية، ويحقق مدى أكثر اتساعاً من الأهداف الشخصية للأفراد، وبهذا يتحول التعليم الجامعى من مرحلة الحشود ( الأعداد ) الكبيرة، إلى أن يصبح تعليماً متاحاً للجميع.
وإذا كان الطلب على التعليم الجامعى فى العصر الصناعى قد ارتبط بالحراك الاجتماعى وتحقيق مكانة اجتماعية أعلى، فإنه فى العصر الجديد وعصر المعلومات، سوف يصبح وسيلة للبقاء مع وجود التنافس الشرس فى مجتمع هذا العصر، والذى سوف يتجاوز فى احتياجاته من التعليم مستوى التعليم الجامعى فى حده الأدنى (الدرجة الجامعية الأولى), إلى مستوى الدراسات العليا.
ومن هنا يمكن الإشارة إلى أنها تلتقى مع المنظور الدولى الذى عمدت الدراسة الحالية لعرضه خلال الفصل الحالى، فيما يتصل بأهداف ووظائف الجامعة، التى تؤكد على الدور التقليدى للجامعة من، بحث وتدريس، والدور الاجتماعى لها، من خلال تطويع هاتين الوظيفتين لخدمة المجتمع.
كما ترى الدراسة الحالية أنه إذا كانت الأهداف العامة للتعليم الجامعى تتمثل فى التعليم، والبحث العلمى، وخدمة المجتمع، فإن الجامعات فى المجتمعات النامية، ومنها مصر، يقع على عاتقها واجبات وأعباء وأدوار إضافية، تتمثل فى إن دورها فى نقل المعرفة، والحفاظ عليها، لا يقتصر على نقلها من جيل إلى جيل آخر، وإنما بالإضافة إلى ذلك نجدها تمتد إلى اقتباس العلم من أمة متقدمة، ونقله لأمة نامية، وهذا يعطى مؤشراً واضحاً، مفاده أن دور الجامعة نحو المجتمع فى الأمة النامية، يتمثل فى الانتقال به إلى مجتمع متحضر بكل مقومات الحضارة الإنسانية، وليس مجرد الانتقال به إلى مجتمع حديث.
وفيما سبق إشارة واضحة تؤكد على أهمية إدارة الوقت لدى أولئك المسئولين عن القيام بتلك الرسالة فى منظماتهم، بغية تحقيق مجموعة الأهداف المنوطة بهم وبمؤسساتهم الجامعية، فقد كانت الجامعة هكذا، وأكد نفس دورها، نجاحها فى حل كثير من مشكلات المجتمع بأسلوب علمى واقعى بدأ بالفكرة وانتهى بالتطبيق الصحيح لمنهاج العمل الذى رسمه تخطيط الجامعة، واستمر الحال على هذا المنوال ما بقى فى الجامعة إخلاص العمل، وتفاؤل الأمل، وقوة الأداء، وذكاء التخطيط، وواقعية التفكير والتنفيذ.
ومع كل هذا، فإنه بالنظر للمجتمع المصرى، نجده فى بداية القرن الحادى والعشرين، يواجه تحديات ثقافية واجتماعية وسياسية، ومن المتوقع زيادة هذه التحديات فى المستقبل، وبما أن الجامعات تتأثر وتؤثر فيما يحيط بها من ظروف وتحديات، فيمكن القول بأن هذه التحديات تشكل فى الواقع مواجهة حقيقية للجامعة المصرية، لابد من أخذها فى الاعتبار، وبالتالى فإن الوظائف المعلنة للجامعة المصرية وسط هذه التحديات ستظل مثار جدل ونقاش فى الوقت الحاضر وفى المستقبل أيضاً(<!--).
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
(<!--) أحمد نجم الدين أحمد عيداروس : تطوير الأداء الإدارى بالكليات الجامعية المصرية فى ضوء بعض الخبرات الأجنبية، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق، 1999، ص ص (267 ـ 268).
(<!--) J. Newman, The Idea of a university, Image Books, pp. (50 – 55).
(<!--) A. Flexner,:“ Universities : American, English and Gernany”, London:Oxford University, Press, p.(40).
(<!--) T. Veblen, The Higher Learning in America, HillAnd Wrond, p. (55).
(<!--) C. Kerr, The Uses of University, Harper and Row, New Yourk, p. (35).
(<!--) عبد الرحمن عيسوى : تطور التعليم الجامعى العربى، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص (3).
· راجع فى ذلك : عبد الناصر محمد رشاد : " أداء الجامعات فى خدمة المجتمع وعلاقته باستقلالها: دراسة مقارنة فى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج"،رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، 2004.
(<!--) مهران سليمان على عيطة، وأسامة عبد الحميد فكرى سالم : " سياسات التعليم العالى وعلاقته بالتنمية وتأثيراته على الأسرة المصرية"، المؤتمر العلمى المصاحب للدورة 33 لمجلس اتحاد الجامعات العربية، المؤتمر العلمى المصاحب للدورة 33 لمجلس اتحاد الجامعات العربية، فى الفترة من 17:19 نيسان 2000، الجامعة اللبنانية، بيروت، مجلة اتحاد الجامعات العربية، يوليو 2000، ص (256).
