عام 1829 م انشأ محمد علي باشا ، مجلساً للمشورة يتكون من كبار التجار و الأعيان و العمد و المشايخ و العلماء ، وكانت وظيفته الأساسية إبداء الرأي في المسائل الإدارية العامة دون أن يلتزم محمد علي باشا بتنفيذها ، فكان رأي المجلس إستشاري .
تعطل هذا المجلس ، بعد وفاة محمد علي  ،،
،،
 في ديسمبر من عام 1866 م في عهد الخديو اسماعيل ، كان قيام مجلس شوري النواب  ، ويتكون من 75 نائب ينتخبهم الشعب من طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية كل ثلاث سنوات ، . وكان رأي هذه المجلس إستشارياً أيضاً و ليس إلزامياً ،
 . 
تم خلع الخديوي  اسماعيل و نفيه من مصر عام 1879 م ، تولي ابنه توفيق الخديوية ، واستمر مجلس النواب في عهده
 
 عام 1882 م الاحتلال البريطاني قضي علي مجلس النواب،،
،،
عام 1883  م وضع لورد دفرين القانون الأساسي لتنظيم الشئون الداخلية لمصر تحت سلطة الاحتلال البريطانية ، و نص القانون علي إقامة مجلسين استشاريين لا تشريعيين ، هما مجلس شوري القوانين و الجمعية العمومية للتداول في الشئون الداخلية لمصر ، 
،،،
كان رأي مجلس شوري القوانين استشارياً ، و كان يتكون معظمه من كبار ملاك الأراضي الزراعية الذين تلاقت مصالحهم بشكل ما مع مصالح السلطة البريطانية ،،
 مع مرور الوقت و ضغط الرأي العام المضاد للاحتلال البريطاني
، تمكنت معارضة المجلس للحكومة  عام 1909م ، من التصدي لمشروع الحكومة برئاسة بطرس غالي باشا لمد امتياز قناة السويس 40 سنة أخري مقابل الحصول علي 4 ملايين جنيه و نسبة من أرباح شركة قناة السويس ،
،،
مع دستور 1923م كان أول مجلس نيابي حقيقي له سلطة مساءلة الحكومة و سحب الثقة منها ، ولا تستطيع الحكومة أو الملك سن أي قوانين أو تشريعات جديدة قبل عرضها علي المجلس و التصويت عليها إما بالرفض أو القبول . 
و لكن هذه المجلس أيضاً لم يكن مثالياً ، فقد حدد من سلطاته حق الملك في إقالة الحكومة وحل المجلس في أي وقت ،
،،،
ونظراً لاكتساب مجلس النواب صلاحيات واسعة بواقع دستور 1923م ، فقد بدأت الانتخابات النيابية تشهد عمليات تزوير لصالح حزب أو ضد حزب بعينه ، و أشهرها تزوير انتخابات 1938 م الذي زورها محمد محمود باشا لاسقاط الوفد بناءاً علي رغبة القصر ، 
 
لم يستطع الملك فؤاد أن يتحمل دستور 1923 م و ما تمخض عنه من حكومة أغلبية وفدية ومجلس نيابي قوي يسيطر عليه الوفد. لذلك عمد إلي إنشاء أحزاب تكون موالية للقصر لتوازن قوة الوفد وحزب الأحرار الدستوريين في النتخابات و في المجلس ، فنشأ حزب الاتحاد الموالي للقصر ، و لكنه مني بهزائم متوالية في الانتخابات التي فاز بها الوفد فوزاً ساحقاً . 
 الملك فؤاد يولي إسماعيل صدقي  الوزارة ، والغاء  دستور 1923م وأصدر دستور 1930م الذي أعطي صلاحيات واسعة للملك حتي سمي بدستور الملك في مقابل دستور 1923 م الذي سمي بدستور الشعب ،
كما قام إسماعيل صدقي بإنشاء حزب جديد موال للقصر هو حزب الشعب ، و خاض به الانتخابات التي قاطعتها الأحزاب الأخري ما عدا الأتحاد و الوطني ، و فاز حزب صدقي في الاتخابات وشكل الوزارة .
ولكن مظاهرات عارمة تفجرت في الشوارع احتجاجاً علي إلغاء دستور 1923م  تصدي لها البوليس السياسي بقسوة شديدة ،  
اضطرابات تبعها إلغاء  دستور صدقي 1930م والعودة إلي دستور 1923م ، و جرت الانتخابات و فاز بها الوفد ، و تولي مصطفي النحاس الوزارة في مايو 1936م . 
ظل دستور 1923م هو الدستور السائد في البلاد حتي قامت الثورة في يوليو 1952م ،
،،
كان من بين المبادىء الأساسية لثورة 23 يوليو 1952 فى مصر ، مبدأ " إقامة حياة ديمقراطية سليمة " 
، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستور السابق وإعلان الجمهورية وحل الأحزاب . 
وفى عام 1956 صدر الدستور الجديد ، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957 من 350 عضواً منتخباً 
، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير سنة 1958. 
وفى فبراير 1958 ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغى دستور 1956 ، 
وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958 ، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين
 400 عضو من مصر ـ 200 عضو من سوريا) وعقد أول اجتماع فى 21 من يوليو 1960 
واستمر حتى 22 يونية عام 1961 ، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا فى 28 سبتمبر 1961. 
وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضواً منتخباً ،
نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية ، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية. 
واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، 
واجريت انتخابات المجلس الجديد فى 20 من يناير 1969 والذى ظل قائما بدوره حتى 30 من أغسطس 1971
حيث مارس مجلس الأمة طوال هذه الدورات سلطاته الدستورية
ثم صدر دستور جديد للبلاد فى 11 من سبتمبر 1971 ظل سارياإلى أن صدر اعلان دستورى فى 13/2/2011 غقب ثورة 25 يناير 2011 ،
يتضمن قرارا بتعطيل العمل بأحكامه . و 
فى عام 1976 أجريت الانتخابات التشريعية على أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى العربى ،
وهو التنظيم السياسى الوحيد الذى كان قائما فى ذلك الوقت. 
وفى عام 1979 أجريت أول انتخابات تشريعية فى مصر على أساس حزبى، وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية فى مصر عقب ثورة يوليو 1952، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية فى عام 1977م . وفى عام 1980 تم إنشاء مجلس الشورى، وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية .
غير أنه تمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردى . ففى عام 1990 صدر قرار بقانون بالعودة إلى ذلك النظام ، 
وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية ، انتخب عن كل منها عضوان ، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
 وأصبح عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضوا منهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية 
و عقب ثورة 25 يناير جرى تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب و الشورى رقم 38 لسنة 1972 
ليصبح انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة و الثلث الآخر بالنظام الفردى ، 
كما أصبح عدد أعضاء المجلس وفقا لتلك التعديلات 498 عضوا 
يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على القل من العمال و الفلاحين 
فضلا عن 10 نواب على الكثر يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم.
الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي بدأت وهو الانتخابات البرلمانية،  خارطة الطريق التى تم إعلانها فى 3 يوليو فقد تم انجاز الاستحقاق الاول وهو الدستور حيث نجحت لجنة الخمسين المختصة بكتابة الدستور المصري الجديد وقد تم اجراء الاستفتاء عليه في يومي 14 و 15 يناير 2014وظهرت النتيجة في 18 يناير بموافقة 98.1% ورفض 1.9% من الذين ذهبوا للجان الاقتراع، بلغ عدد الحضور 20.613.677 ناخباً، من إجمالى 53.423.485 ناخباً، بنسبة 38.6%.
وتم ايضا انجاز الاستحقاق الثانى وهو الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014 وقد تم تحديد مواعيد الانتخابات تنفيذا لخارطة الطريق . وقد تم اجراء الانتخابات الرئاسية الفترة من 26 الى 28 مايو لإجراء الانتخابات. وإنتخب المصريون في هذه الانتخابات الرئيس السادس لجمهورية مصر العربية. وقد تمكن من الترشح كلٌ من المشير عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي.
وفي يوم الثلاثاء 3 مايو أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز المشير عبد الفتاح السيسي بنسبة 96.94%.

 ، وقد صدر فى 5 يونيو 2014 قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ، وفى 15 يوليو 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب ، كما أصدر الرئيس السيسي فى 21 ديسمبر 2014 قراراً بقانون حول تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .مع وجود دائرة في حلايب وشلاتين لأول مرة في البرلمان المصري،