أكد مدير عام الإدارة العامة لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل أسامة الرويلي لـ صحيفة (الجزيرة) إمكانية توظيف الـ(بدون) في المملكة لمن حصل على بطاقة تفيد بدارسة وضعه من قِبل وزارة الداخلية شريطة ألا يتم احتسابه في نطاقات السعودة.
وكشف الرويلي في رده عن سؤال آخر لـ(الجزيرة) حول نسبة المخالفين من موظفي الحراسات الأمنية أن 90% من موظفي الحراسات الأمنية في المملكة وافدون يمنيون مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل.. موضحًا أن تزوير الإقامة وضبطها ليس من اختصاصات وزارة العمل، وفي حال تم ضبط إقامات مزورة للعمالة الوافد من قبل فرق التفتيش بالوزارة، فإنه يتم تسليمهم فورًا للرافد الأمني المصاحب للحملة تمهيدًا لتسليمهم لإدارة مكافحة التزوير لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن تضافر الجهود بين وزارتي العمل والداخلية. جاء ذلك عقب جولتين تفتيشيتين واللتين داهمتا عبرهما الوزارة مع الوفد الأمني عددًا من المحال التجارية في مجمعين تجاريين بالرياض خلال اليومين الماضيين بهدف تعقب المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهما وبحق كل أطراف المخالفات سواء كان العامل المخالف أو من يقوم بتشغيله أو نقله أو إيوائه والتستر عليه من المنشآت أو الأفراد.
وفرَّق الرويلي بين الحملة التفتيشية الحالية التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبين الحملات التفتيشية السابقة من حيث تطبيق العقوبات على أطراف المخالفات، وقال إن الحملة الحالية تستهدف الجهات الحاضنة بعد أن كانت تكتفي في سابقتها بترحيل العامل الوافد المخالف لأنظمة الإقامة والعمل، ما اعتبره شبه مكافأة للمخالفين والجهات الحاضنة والذي تم تجاوزه في هذه الحملة بعقوبات تطال الجهات الحاضنة بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات مع السجن لستة أشهر إلى جانب ترحيل الوافد المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مؤكدًا على ضرورة تحمل كل طرف المسؤولية عن المخالفة.
وأوضح الرويلي أن حملة التفتيش تشمل من لم يلتزم بتأنيث المحال النسائية أو يقوم بتشغيل سائقه الخاص كالعامل في المحال التجارية