أولا : تدني مستوى أجور حراس الأمن التي قد لا تتجاوز رواتبهم ( 900 ) ريال شهريا وفي معظم الحالات لا تتجاوز ( 1700 ) ريال ، وقد تزيد قليل ولكن هذه الزيادة مقترنة بزيادة ساعات العمل .

ثانيا :الحرمان من الراحات الأسبوعية والأجازات النظامية بما فيها أجازة العيدين واليوم الوطني مقابل مبالغ إضافية زهيده ، بينما يتم مضاعفة الغرامات بشكل لا يتفق مع نظام العمل ، والكثير لا يتمتع بالتأمينات ، ولا يعرف التأمين الصحي ، ومن يتكرم بالعلاج فأنه لا يحقق إدناء مستويات العلاج الضرورية ولا يشمل أسرة الموظف .

ثالثا :تأخير صرف الأجور بحجة عدم أستحصال قيمة العقود من العملاء أو عدم التمكن من صرف الشيكات ، والمماطلة في صرفها كاملة ، وهناك من يكلف ( حراس الأمن ) أنفسهم بشراء ملابس وتجهيزات العمل على حسابهم الخاصة .

رابعا :عدم وجود المحفزات المعنوية والحوافز المادية والمكافأة والعلاوات والترقيات ، وعدم وجود أي نوع لتقييم الأداء الوظيفي للرجوع له عند الحاجة ، ويستعاض عنه بمزاجية المسئول ومدى رضاه عن شخص بعينه ، وعدم تكافؤ الفرص والمساوة بين العاملين ، ولا خلاف على حقيقة قائمه بأنه لا يوجد في قاموس قطاع الأعمال لدينا عموما من تشكل النواحي النفسية والاجتماعية والأسرية للموظف أي اهتمام لا من قريب ولا من بعيد ألا في حالات فرديه تفرضها مصلحة العمل والمصالح الشخصيه .

خامسا :الانتقاء يجب أن يكون ( لمشرفين الأمن ) بجميع تخصصاتهم ، ومن ثم نحسن تدريبهم وتوجيههم ومتابعتهم وتقويم أعمالهم بكل نزاهه وموضوعية ، وتزويدهم بالسبل التي تمكنهم من أداء عملهم بالشكل المطلوب ، لا أن يخضع التوظيف للمحسوبيات والواسطات ، التي تفرض أشخاصا ليس لديهم القدرة على إدارة وتوجيه فريق العمل وقيادة حراس الأمن وتدريبهم وتعليمهم أصول المهنة وتصحيح أخطائهم ، ولا يستطيع التعامل مع المرأة التي دخلت مجال الحراسات بشكل لم نعهده من قبل ، فكم من التصرفات السيئة التي تتعرض لها من إنسان لا يجيد توجيه نفسه ، فمن أين يأتي بالحكمة التي تمكنه من توجيه النساء .

سادسا :سوء الإدارة وضعف القيادة لدى المسئولين بشركات ومؤسسات الحراسات الأهلية فبعضهم لا يولي أي اهتمام بموضوع المتابعة الميدانية ولا يعرف ما يدور بالميدان ألا من خلال أجهزة اللاسلكي والهواتف المحمولة في الوقت الذي تتجلى فيه أهتمامته بمصالحه الشخصية وما يجنيه من نسب وعمولات تشجيعيه على مشاريع قد يكون أقصى ما بذله فيها التوقيع بقلمه الكريم على عرض الأسعار وعقد التشغيل ، بينما نجده لا يستطيع معرفة الفرق بين إدارة العمل وقيادة الرجال ، قابع خلف مكتبه لا يحاول حتى مجرد التوفيق بين مصالح العمل وظروف العاملين تحت مسئوليته بما يمتلكه من صلاحيات .

سابعا :نظرة المجتمع السلبية لوظيفية (( security )) ومن يشتغل بها ، فهناك من أبناء المجتمع من ينظر لهم نظرة احتقار واشمئزاز ولا يبالون بجهودهم وعطائتهم ، بداية .. من نظرة المسئولين والموظفين ببعض الجهات المستفيدة من خدمات هذه الفئة عندما لا يقدرون ما يقومون به من عمل ، بينما يكيلون الاحترام للعمال الأجانب ( مع احترامنا لهم ) أفضل من حراس الأمن السعوديين كرجال لهم احترامهم في مجتمعاتهم وبين عوائلهم وقبائلهم ، أجبرتهم ظروف الحياة أن يلتحقوا بهذا العمل ، لدرجة أن أحدهم حقدا ونكاية أمر العامل ( البنغالي ) بأن لا يسمح لحارس الأمن السعودي بدخول البوفيه والشرب من ماء الحنفيه ، وأنتهاءا .. بنظرة أبناء المجتمع ’’ من خلال موقف أنقله عن رجل فاضل بلغ من العمر عتيا ، كان يعمل بأحد البنوك حارس أمن لفرع السيدات ، وكان لديه تعليمات بعدم الوقوف أمام بوابة الفرع ، عندما جاء مواطن ومعه سيدة ، وأوقف السيارة وأنزل السيدة ولم يتحرك ، برغم وجود لوحة تمنع الوقوف ترى من مسيرة عام كتبت بالعربية والانجليزية ، ولما أشار له الحارس لم يعره أي اهتمام ، فتوجه إليه وطلب منه البحث عن مكان آخر ، فنظر له الأخ المواطن باشمئزاز وقال باستعلاء ، لرجل بكبر أبيه ( أنقلع ) ثم أقفل الزجاج ، فلمن تقال هذه الكلمة ، وما عساه تكون عواقبها لو قيلت لفتا طائش ولم يتصرف بحكمة هذا الرجل الشجاع الذي استعاذ بالله من الشيطان وتركه ليتصل بالشرطة ، ليتحرك من مكانه ويذهب للبحث عن موقف بمجرد أشارة ( فقط ) من رجل الأمن ( العسكري ) .

ثامنا :نظرة الموظف نفسه السلبية للوظيفة والتي قد تؤثر فيها نظرة المجتمع كما أسلفت مما حدى ببعضهم إلى أخفاء ذلك عن مجتمعهم أستحياءا ، وكأنها وصمت عار ستفقده قيمته إذا ما علم أنه يعمل حارس أمن ، وأذكر أن أخت كريمة اتصلت من أجل السؤال عن زوج أبنتها ، وقد لفت انتباهي أنها سئلت عنه على أساس أنه يعمل بموظيفة مشرف برغم أنه يعمل حارس أمن ، وقد خرجت بالكثير من الحقائق التي اكتسبتها من التجربة ، فمن يلتحق بهذه الوظائف أما أن يكون ( متقاعدا ) ويرغب زيادة دخله أو أشغال وقته ، أو ليس لديه مؤهل وليس لديه مهنه أو حرفة يتكسب بها ، وهناك حالتين تشكل النسبة الكبراء من أجمالي الملتحقين بهذه الوظائف أعتبرها من أهم أسباب ارتفاع معدل دوران العمل في قطاع الأعمال عامه والحراسات الأهلية بشكل خاص ، فالحالة الأول .. شريحة من الشباب الذين يعتبرون الوظائف وخاصة في الحراسات الأمنية ما هي ألا ( مرحلة عبور ) تعود عليهم بحفنة من الريالات تعينهم ريثما يحصلون على الوظائف التي تقدموا لها سابقا أو التي وعدوا بها ، وهناك فئة آخر ضمن شريحة العبور ، وهم المنتظمون بالدارسة الجامعية وغيرها ومع أني أحترمها وأقدرها ولكنها تبقى ضمن الأسباب ، أما الحالة الثانية .. فهم الذين يقذفون من بيوتهم ويجبرون على الخروج والقبول بأي وظيفة وبأي أجر ، وقد سئلت أحد الشباب لماذا تريد الوظيفة ، قال ( حتى أفتك من لسان الشايب ) ، زد على ذلك أمر يتعلق ببنوكنا العامرة أدام الله عزها التي لا تجد أيا منها يتكرم على حارس الأمن بقرضه أو سلفه حتى لوكان حارسا على بابها ، وعندما يعلم البنك أنك حارس أمن وترغب في الحصول على قرض فأن أول ما يقطع به الوريد ويمنع به الجدل هو شرط الراتب لكي يقول بالفم المليان ( جفت الأقلام وطويت الصحف ) فأين تجد حارس أمن راتبه (3500 ريال ) .

تاسعا :عدم قيام الجهات المعنية بالمتابعة , والتنسيق والتعاون في بينها الأ ما قامت به ( شرطة المحافظة ) ممثلة في بعض الدورات وبعض الاجتماعات بمسئولي الشركات والمؤسسات الأهلية للحراسه والتي يتمخض عنها بعض التوصيات التي تصطدم بالمعوقات والمصالح الشخصية أو البيرقراطيه التي نتسم بها ، إضافة لمحاولة الغرفة التجارية لعقد بعض الاجتماعات لم يكن يحضرها من الشركات المعنية سوء العدد القليل جدا الذي لا يمنح المجتمعين القدرة على تبني المقترحات والتوصيات ، كما أنه لم يزرنا أي موظف من مكتب العمل بأي صفة كانت ، ومؤسسة التأمينات كانت زيارتهم للاستفسار عن حالات معينة ، وللتاريخ أقول أن لجنة السعودة زارتنا مرتين علمت فيما بعد أنها بناءا على شكاوى كيدية .

عاشرا :وهذا بيت القصيد ، لما يشكله من أهيمه كون معظم المسببات التي ذكرتها مرتبطة به مباشرة ألا وهو ( دور الجهات المستفيدة من خدمات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ) لعلاقتها بتحديد قيمة العطائات والعروض وعقود التشغيل المرتبطة ( بمبداء العرض والطلب ) الذي ستختل موازينه إذا علمنا أن في محافظة جدة لوحدها ما يزيد عن اكثر من ( 45 ) شركة ومؤسسة تؤدي خدمات الحراسات الأهلية ، وقد سمعت أن بعضها يعمل بدون ترخيص ، ومن هنا أوكد أن الذين يسترخصون من يقبلون الأجور المتدنية ما هو ألا ردة فعل لما تقوم به الجهات المستفيدة من استرخاص للعروض والعطاءات التي يقبل بها بعض منفذي الخدمه دون الأخذ في الاعتبارات ما قد يلحق بهم من الصعوبات والمشكلات نظرا لمستوى الجهة التي تقدم الخدمة ونوع الخدمات ذاتها ليأتي دور مواصفات الفئة التي يعول عليها القيام بأداء المهمة ، فلا تعجب إذا ما قلت لك .. أن بعض الملاك والمسئولين عن المراكز التجارية والمستشفيات والمستوصفات والأسواق والمصانع والفنادق وغيرها من المرافق بكل أسف لا يهمهم نوع الخدمة ولا شكلها ولا لونها ولا طعمها ولا رائحتها بقدر ما يهمهم ( السعر ) فلو قلت له .. ( لدينا سوبر مان ، ورامبو ) ولدينا تأمين ضد الخيانة ، وتأمين اجتماعي وصحي وبحري وجوي ، سوف يقول.. بكم ، وما هي المميزات الممنوحة مع العرض ، طبعا فهناك من يقدم حارس مجاني لكل خمسة حراس وهذه حقيقه وليست مجاز ، وسوف تجد من لا يهمه حارس الأمن من يكون المهم كم هي تكلفته في الشهر ، وهناك من قال في ذات لقاء عمل .. عندي عرض من الجهة الفلانية بكذا ، لكن إذا قبلتم بكذا سوف أمنحكم العقد نظرا لسمعتكم ، قلنا له .. كما سيكون أجر الموظف منها وكم سندفع للتأمينات وكم سيكلفنا مرور المشرف على مشروعك وكم .. وكم ، فرد .. مشوا أحاولكم مثل بقية العالم ، ولن أضغط عليكم أريد حارس أمن ديكور , والله قالها بهذا اللفظ ، مما حدى ببعض مشغلي العقود لكثرتها إلى القبول بالأسعار المتدنية في ضل حمى التنافس وقلة المعروض عملا بالمثل القائل ( أن طاعك السوق وألا طيعه ) وبالتالي فليس أمامهم سواء المراهقين والباحثين عن التسلية الذين لا يهمها تأمينات ولا ترميمات ، وغير السعوديين ممن رمى بهم كفلائهم ليعملوا خارج التغطية ، وجميعم سيقبلون بالآجر الزهيد ، إضافة لبعض الجهات التي لا ترغب في وجود الحارس وغايتها الحصول على ( عقد التشغيل ) موقع ومصدق للحصول على تراخيص معينه ، ولكنهم أفضل من الذين تتورط معهم ، فما أن تشغل المشروع وتوظف الحراس حتى يبدؤن في افتعال المشاكل وإكثار الملاحظات ليكون لهم الحجة في فسخ العقد الذي كان في أساسه ( كبري ) للحصول على التصريح بمزاولة الخدمة أو تمديد وقتها ، ليكون هذا ( الإنسان .. السكيورتي ) هو الخاسر الأكبر كونه الحلاقة الأضعف ، ولن أكون متجنيا إذا قلت .. أن الطمع والجشع ساعد على تفاقم المشكلة خاصة في ضل اعتراض بعض المؤسسين والمساهمين على الإدارات التنفيذية لتدني مستوى الأرباح وقلة العوائد ، وإذا كنت أحد المسئولين فعليك الأخذ بنصيحتي ولا تحدثهم عن طموحاتك في تحسين نوع الخدمات ووضع حوافز تشجيعيه للعاملين وشراء معدات وسيارات تتواكب مع العصر ، وإذا كنت تريد أن تعمر بالمنصب فأعمل كل ما في وسعك لدعم فكرة ( التقشف ) وتقتير المصروفات .

حادي عشر :عدم قيام الجهات المستفيدة بطلب العروض من الشركات والمؤسسات المنفذة قبل مدة كافيه وعدم منح الفرصة والوقت المناسب للأعداد لعملية التوظيف ودراسة ملفات المتقدمين وهذا بلا شك ينتج عنه سؤ التوظيف وردائة الاختيار وينعكس سلبا على أطراف المشروع سواء المستفيدين أو المنفذين لتبداء بعدها عمليات الترقيع ، كما أن انعدام التنسيق فيما يتعلق بالمستحقات وكيفية المتابعة للعاملين بالمشروع قد يولد تعارض المصالح وتداخل المهام .