<!--

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

المداخل الرئيسة لتقويم الجدوى الاقتصادية للمشروعات

د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي

أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد – كلية الزراعة سابا باشا – جامعة الاسكندرية

أولا: المعايير الجزئية في تقييم المشروعات:

1- معيار التوظيف : 

 وكلما زادت قيمة معامل التوظف كلما زادت درجة مساهمة المشروع المقترح في معالجة البطالة ومن ثم زادت افضليتة

عيوبه :-

يمهل الآثار الغير مباشرة للمشروع المقترح على الاقتصاد القومي مما يؤدى لاختيار مشاريع تتناقض مع مبدأ الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية وذلك تم تعديل القانون بإضافة فرص التوظف المتوقعة في المروعات المرتبطة من تشغيل المشروع المقترح .

2-معيار أدنى كثافة رأسمالية :-

يفضل المشروع الذي يعطى أدنى قيمة كثافة رأسمالية, للإنتاج , العمل ,القيمة المضافة

عيوبه :  - يختلف معامل رأس المال من نشاط استثماري لأخر فبعض المشاريع تحتاج إلى رأس مال كبير مما يؤدى إلى حرمان أنشطة اقتصادية أخرى من تنفذيها

- يتناقض مع مبدأ الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية حيث يختار الأقل كثافة راسمالبة

3-معيار النقد الأجنبي : يعتمد على حساب صافى المكاسب من النقد الاجنبى ويتم من خلال :

أ‌-       تقدير بنود المدفوعات المتوقعة بالنقد الاجنبى المباشرة والغير المباشرة

ب‌-   تقدير بنود المكاسب المتوقعة بالنقد الاجنبى المباشرة والغير المباشرة

ت‌-   تقدير معاملات معيار النقد الاجنبى ومنها :-

ويفضل المشروع إذا كان معامل قيمة نسبة المكاسب المدفوعات ومعامل إنتاجية رأس المال أكبر من الواحد

ثانيا :المعايير المركبة في تقييم المشروعات :-

1- نموذج معهد استانفورد:

هو معيار مركب من مجموعة من المعايير الجزئية التي تعكس أهداف قومية يتم استخدام هذه الأهداف كمعايير ويتم ترتيبها وفقا الاولوياتها (معيار أقصى مدى مساهمة في الدخل القومي, معيار أقصى حصيلة من النقد الاجنبى , معيار أقصى كثافة عمالية) ويتم إخضاع المشروعات المقترحة لعدة اختبارات لتحديد مدى مساهمة هذه المشاريع في تحقيق هذه الأهداف منها:

*اختبار التكامل

*اختبار الاستقرار

*اختبار الربحية الاجتماعية

*اختبار النقد الاجنبى

2- نموذج تحليل المنافع /التكليف الاجتماعية:-

الأسس:

* تحديد الأهداف القومية التي يسعى المجتمع لتحقيقها

* تحديد وحصر المنافع والتكاليف الاجتماعية المتوقعة

* تقدير صافى المنافع الاجتماعية المتوقعة من وجهة نظر الربحية القومية

* إيجاد صافى القيمة الحالية للمنافع الصافية المتوقعة (كمقياس الربحية القومية)

* يتم تقدير المنافع والتكليف اعتمادا على الأسعار الحسابية لتعكس تكلفة الفرصة البديلة

* بعض بنود المنافع والتكليف يتم تقديرها من خلال الأسعار السوقية السائدة

ثالثا : المناهج الدولية وتقيم المشروعات :

أ-منهج ليتل ميرلس (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية )

الأسس :

* يستند على تحليل المنافع والتكليف للمشاريع الصناعية من وجهة نظر الربحية القومية

* يساهم في معالجة الاختلالات السعيرية في أسواق الدول النامية وذلك بتعديلها لتعكس تكلفة الفرصة البديلة كما يساهم في معالجة الاختلالات الاجتماعية الناتجة عن الخلل في توزيع الموارد الاقتصادية بين الإفراد

* التحديد الواضح لكافة البدائل الاستثمارية الممكنة حيث إهمالها يؤدى إلى اختيار خاطئ يتناقض مع المستهدف من المشروع

* تقييم المنافع والتكاليف استنادا للقيم الدولية لها وذلك من خلال معامل التحويل المعياري

* تقيم وتعديل السياسات الاقتصادية المستخدمة في الاتجاهات التي يرى المنهج أنها أكثر قدرة على تحقيق المستهدف من الناحية القومية

* وجد أن الاعتماد على القيم الدولية ورسم السياسات الاقتصادية قد يعمق من حدة الاختلالات فئ العلاقات الاقتصادية الدولية في صالح الدول المتقدمة

ب- منهج اليونيدو :-

الأسس :

* ضرورة الاعتماد على أسلوب تحليل المنفعة للتكلفة من وجهة الربحية القومية

* ضرورة الاهتمام بالربحية التجارية عند القيام بدراسة الجدوى القومية عند رسم السياسات الحكومية

* يركز على هدفين رئيسين يستند إليهم وهم:

- هدف تعظيم الاستهلاك الكلى لأفراد المجتمع ليس في الوقت الحالي بل في المستقبل

- الحد من التفاوت في توزيع الدخول بين إفراد المجتمع داخل البلد الواحد

* تقييم بنود المنافع والتكليف من وجهة نظر القومية اعتمادا على الأسعار المحلية بعد تعديلها لتعكس درجة الوفرة والندرة النسبية للموارد

* يتماثل مع أسلوب تحليل التكاليف والمنافع في خطوات تقييم المشروعات من وجه نظر الربحية القومية

*  يعتمد على قي السوق الحرة التنافسية في تقدير الأسعار الحسابية لبنود المنافع والتكليف الاجتماعية (أسعار الظل)

* يتم تقدير المنافع والتكاليف الداخلة في التجارة الخارجية استنادا إلى قيمة سيف (الوردات +تكاليف النقل والشحن والتامين) وقيم فوب (الصادرات بلد المنشأ) مع تحويل قيمتها بالعملة الوطنية عن طريق السعر المحاسبي للنقد الاجنبى

 ج_ منهج الايدكاس (التنمية الصناعية للدول العربية) :

الأسس:

 * يستند إلى عدة معايير بينها معيار رئسي هو صافى القيمة المضيفة القومية أما المعايير الأخرى تعتبر معايير إضافية يتم الاستناد إليها في عملية الاختيار والتقييم مثل:

1- الأثر المشروع على الحصيلة من النقد الاجنبى

2- الأثر المشروع على العمالة

كلما زادت كل من قيم القانون 1 , 2 كلما زاد قبول المشروع

3-الأثر على توزيع القيمة المضافة :

يستهدف إلى تعظيم إجمالى  أو صافى القيمة المضافة ومدى تذويب الفوارق بين الطبقات او توزيع الدخول

4-اثر المشروع على المنافسة الدولية :

وهو القدرة التنافسية لمنتجات المشروع بالنسبة للمنتجات الأخرى

* يتم تقيم المنافع والتكليف اعتمادا على الأسعار السوقية الحرة المحلية والدولية ( بعد تعديلها باستخدام سعر الصرف المعدل بالعملة الأجنبية)

* يضع قواعد استرشادية لتقدير بنود المنافع والتكليف للمشروع المقترح

* يتم اختيار المشروعات في ظل معيار القيمة المضافة على أساس اختبارين:

- اختبار الكفاءة المطلقة مدى قبول ورفض المشروع المقترح

- اختبار الكفاءة النسبية مدى الأولوية التي يتمتع بها المشروع المقترح عن طريق: