<!--

<!--<!--<!--[if !mso]> <object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui> </object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->

السياسة الزراعية في مجال التوسع الأفقي

د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي

أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد – كلية الزراعة سابا باشا – جامعة الاسكندرية

تستهدف السياسة الاقتصادية القومية تحقيق غاية معظمة الرفاهية الاقتصادية لأفراد المجتمع . ويتطلب تحقيق هذه الغاية تحقيق هدفين رئيسيين هما :

أولا- معظمة صافي الناتج الاجتماعي من خلال التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية.

ثانيا- الوصول إلى التوزيع الأمثل للدخل بين أفراد المجتمع من خلال تحقيق مستوي معين من إشباع الحاجات الأساسية الإنسانية مع مراعاة درجة إسهام أفراد المجتمع في الناتج القومي . وبالنسبة للتوسع الأفقي فان معظمة صافي الناتج الاجتماعي تتطلب تحقيق القدر الأقصى من الكفاءة في دراسة وتخطيط وتنفيذ برامجه ومشروعاته . أما تحقيق العدالة الاجتماعية فيكون  ذلك من خلال تحديد أنماط الحيازة الملائمة في الأراضي الجديدة .     

وقد تناولت إستراتيجية مصر للتنمية في القرن الحادي والعشرون ملامح لمختلف قطاعات الاقتصاد القومي ومنها القطاع الزراعي. ومن أهم مرتكزات التنمية الزراعية لهذه الإستراتيجية تحقيق هدف الارتفاع بإنتاجية الأراضي الجديدة المستصلحة منذ عام 1982 والتي تبلغ نحو 1.6 مليون فدان خارج الزمام  والمتاخمة لوادي النيل وشرق وغرب الدلتا. كما أكدت الإستراتيجية علي أن تحقيق معدلات التنمية الزراعية المرغوبة مرهون بضرورة التركيز علي رفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف واستخدام المياه الجوفية والأمطار . ودعت الإستراتيجية إلى التركيز علي إستصلاح  3.4 مليون فدان خلال 4 خطط تنموية وأن يعتمد التوسع الأفقي بصفة رئيسية علي الامتداد نحو جنوب الوادي وفي سيناء واستكمال المناطق القريبة من الوادي القديم .

وفقا لإستراتيجية التنمية الزراعية في التسعينيات التي تشمل ضمن أهدافها ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية وبصفة خاصة الأرض والمياه مع صيانة وتحسين وتطوير الموارد لتحقيق التنمية المتواصلة . وعند عرض هذه الإستراتيجية علي الدول المانحة لمعونات التنمية في باريس خلال يناير 1994 أبدوا استعدادهم لتمويل استمارات برامجها ومشروعاتها مع إعطاء الأولوية لتحسين الري وبرامج تحسين إدارة التربة والمياه علي مستوي المزرعة . كما أهتم مانحي المعونات ببرنامج التكثيف الزراعي الأراضي الجديدة حديثة الإستصلاح  والقديمة . كما تضمنت إستراتيجية التنمية في مصر دعائم منها :

à التأكيد أكثر علي كفاءة استخدام المياه .

à مشروعات تحسين وصيانة التربة .

à الاستمرار في الحفاظ علي تمليك صغار الخريجين أرضي جديدة ضمن مشروع مبارك للخريجين لتقليل البطالة ثم توزيع الأرض الباقية علي المزارعين من صغار المستثمرين .

à الاستمرار في برامج إستصلاح  الأراضي الجديدة في مساحة قدرها 3.4 مليون فدان من الأراضي التي تشملها الخطة الرئيسية للموارد الأرضية ، وهذه الأرضي تقع في جنوب مصر والواحات بمحافظة الوادي الجديد وشرق وشمال قنال السويس والبرنامج القومي لتنمية جنوب الوادي .

وتضمنت التوجهات المستقبلية للتنمية الزراعية في مصر علي المحاور أو التوجهات المستقبلية لإستراتيجية التنمية الزراعية التالية :

أولا- تشجيع القطاع الخاص والتعاوني علي المساهمة في برامج الإستصلاح  والاستزراع للأراضي الجديدة بأن تتولى الدولة إنشاء البنية الأساسية ويقوم القطاع الخاص بأعمال الإستصلاح  الداخلية .

ثانيا- التركيز عند إختيار  الأراضي القابلة للإستصلاح  علي الأراضي التي ترفع إليها مياه الري لمسافات صغيرة مثل : مناطق الساحل الشمالي ووسط وشرق الدلتا .

ثالثا-  ضرورة مراعاة إجراء دراسات تقويم الخزان الجوفي  بالمناطق التي تروي من مياه جوفية كما في واحات الفرافرة والبحرية وجنوب الوادي .

رابعا- استمرار الاعتماد علي نظام تمليك الخريجين جانب من المساحات المستصلحة ضمن مشروع مبارك القومي للمساهمة في حل مشكلة البطالة .

خامسا- دعم المشروعات التي تقدم خدمات الإرشاد الزراعي لمزارعي الأراضي الجديدة خصوصا البرامج الإرشادية المتعلقة بصيانة الموارد المائية .

سادسا- الاستمرار في برامج إستصلاح  الأراضي التي تعتمد علي المساحات القابلة للإستصلاح  وفقا للمخطط الرئيسي للموارد الأرضية .

ولقد تضمن تقرير صدر عن وزارة الزراعة في أغسطس 1998 الخطة المستقبلية للوزارة في مجال إستصلاح  الأراضي خلال الفترة (1997-2017) وتمت مناقشته ضمن تقرير وفيه يتضح أن إجمالي المساحة المستهدف إستصلاح ها بلغت نحو 4328 ألف فدان . كما أن الوزارة تعتمد في هذه الخطة علي الموارد المائية المتاحة حاليا وتلك المتوقع توفيرها من نهر النيل أو المياه الجوفية أو مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة .

ويوضح الجدول التالي برنامج إستصلاح  الأراضي المقترح بواسطة وزارة الزراعة . وتشتمل تلك الخطة المستقبلية لوزارة الزراعة ثلاث مشروعات كبري هي:

à منطقة ترعة السلام وتغطي نحو 620 ألف فدان .

à منطقة جنوب الوادي وتغطي حوالي 540 ألف فدان .

à منطقة شرق العوينات التي من المتوقع أن يستصلح بها نحو 200ألف فدان 

ولقد ورد في إستراتيجية التنمية الزراعية في التسعينيات أن أهداف التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة تمثل فرص لزيادة الإنتاج الزراعي وامتصاص الزيادة السكانية . إلا أن هذه الإستراتيجية شددت علي ضرورة أن يتناغم ويتسق برنامج إستصلاح  الأراضي الجديدة مع تقديرات إجمالي المتاح من الموارد المائية . وأن الأولوية الأولي لابد وأن تعطي لمعظمة العائد من الأراضي الجديدة المستصلحة فعلا حتى يتسنى الحصول علي عائد سريع من برنامج الإستصلاح . ومن أجل تحقيق ذلك لابد من البدء في تنفيذ برنامج تكثيف زراعي في هذه الأراضي بشرط أن يعزز ببرنامج دعم بالخدمات الزراعية.

جدول : برنامج إستصلاح  الأراضي المقترح بواسطة وزارة الزراعة خلال الفترة 1997-2017

أما إستراتيجية وزارة الزراعة للتنمية الزراعية فقد تضمنت بعض القضايا الأساسية للتنمية الزراعية منها:

à اختلال التوازن بين السكان والموارد الأرضية الزراعية.

à محدودبة الموارد المائية الاروائية المصرية.

وإستهدفت تحقيق الكفاءة الاقتصادية في تخصيص واستخدام الموارد الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المتواصلة والمحافظة علي البيئة . كما اعتبرت أن التوسع الزراعي الأفقي بإستصلاح  واستزراع الأراضي الجديدة أحد ركائز تحقيق التنمية المتواصلة. أما فيما يتعلق بمحددات الإستراتيجية فقد تضمنت أن الموارد المائية والموارد الأرضية في طليعة محددات التنمية الزراعية . وفي مجال الآليات والسياسات التي يمكن من خلال تطبيقها  التغلب علي المحددات وتحقيق الأهداف ومنها آليات تحقيق التنمية المتواصلة وأهمها:

أولا- آليات الاستخدام الأمثل للموارد المائية من خلال:

à تطوير نظم الري خصوصا في الأراضي الجديدة .

à إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالجة .

à تقليل الفاقد من المياه .

à استخدام المياه الجوفية والسطحية والخزانات الجوفية والزراعة المطرية .

ثانيا- آليات التوسع في إستصلاح  واستزراع الأراضي وتوزيعها علي شباب الخريجين وأن يقتصر دور الحكومة علي المساهمة في أعمال البنية الأساسية والدراسات اللازمة لتحديد أفضل المواقع و إمداد القطاع الخاص بالائتمان .

          ولتحقيق أفضل الأنماط الإدارية لتملك واستغلال الأراضي الجديدة  من خلال إبراز أثر عنصر الإدارة والتنظيم علي كفاءة الإنتاج في الأراضي الجديدة تبين أن الأنماط السائدة هي : الخريجين و المنتفعين والمستثمرين . وتفوق نمط المنتفعين علي كل من نمط المستثمرين ونمط الخريجين في إدارة الأراضي الجديدة ، ويرجع ذلك بأن المساحة المخصصة للمنتفع هي المساحة المثلي مقارنة بالأنماط الأخرى . أما نمط المستثمرين فهو الثاني من حيث الترتيب والسبب في تأخره إلى المرتبة الثانية يرجع إلى عدم توفر مياه الري من المصادر النيلية وارتفاع نسبة الأملاح بالأراضي الموزعة عليهم. وبخصوص نمط الخريجين فقد أحتل المركز الأخير بسبب ما يواجهه من مشاكل منها : ضعف التمويل المتاح وأن معظم المساحة مزروعة بالزيتون بهدف تصنيعه ولكن الخريجين لم يلائمهم تحقيق هذا الهدف .    

          ويقترح ( فاروق الباز في عام 2000) إستراتيجية للتوسع الأفقي تتضمن النقاط الآتية:

أولا- يجب أن نبدأ الإستصلاح  بالأودية المتاخمة لوادي النيل وعددها علي الأقل عشرون واديا. ثانيا- في حالة عدم كفاية المياه الجوفية أو بسبب ارتفاع ملوحتها يمكن نقل مياه النيل إلى تلك الأودية بالترع أو أنابيب .

ثالثا- فيما يتعلق بأراضي الوادي الجديد لابد من الوصول إلى رأي حاسم  حول المياه الجوفية من حيث تجددها أو عدمه . و حتى حسم هذه القضية يجب أن يخطط استخدامها علي أساس أن المياه لا تتجدد بأن نستخدم طرق الري الحديثة .

رابعا- دراسة إمكانية تعمير أراضي الصحراء الغربية في مناطق المنخفضات بنقل مياه النيل لها لمواجهة مشكلة قلة المياه الجوفية بها .

خامسا- تلي منطقة جنوب الوادي (مشروع توشكي وسهل كوم أمبو) أودية النيل من حيث مناسبتها للتوسع الأفقي لعدة أسباب منها : لقربها من بحيرة السد حيث يوجد المياه الحاملة للطمي ولقربها من مصادر الحصول علي العمالة الزراعية ولكثرة الأراضي المنبسطة وأخيرا لسهولة تطبيق أساليب الزراعة الحديثة بها . وتعتمد هذه الفكرة علي رفع مياه بحيرة السد العالي خلف السد ونقلها في أنابيب إلى تلك المناطق .

سادسا- أما سيناء فيجب أن تعتمد علي إنشاء مستوطنات متكاملة ومتلائمة مع الطبيعة الصحراوية وتكون مكتفية ذاتيا بمعني لا تحتاج إلى الوادي في متطلبات حياتها. ويجب أن تعتمد علي القطاع الخاص .

سابعا- بصفة عامة لابد أن نقلل من طريقة الري بالغمر والاعتماد أكبر علي الري بالرش والتنقيط في الأراضي الجديدة. كما يجب إتباع التكنولوجيات الحديثة في زراعة الأراضي الجديدة

الأراضي الجديدة الحديثة والقديمة:

تعرف عملية الإستصلاح  بأنها تخطيط وتنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية والإستصلاح  الكامل لكل الأراضي التي تدخل في حيز المشروع ، ثم الانتقال بها إلى عمليات الاستزراع حتى تصل إلى الحدية الإنتاجية وبعدئذ تدخل مرحلة الزراعة الإنتاجية التي يتزايد دخلها ، ويرتفع مستوي إنتاجيتها بصفة مطردة .

 ولقد أصبحت عملية إستصلاح  الأراضي ضرورة حتمية من أجل إعادة التوازن بين السكان والموارد الزراعية خصوصا المياه والأرض الزراعية والعمل علي تقليل الفجوة الغذائية ورفع مستوي المعيشة .

          ويرجع التفريق بين الأراضي الجديدة القديمة والأراضي الجديدة الحديثة إلى تقارير للبنك الدولي حيث إعتبرت الأراضي المستصلحة منذ أواخر الخمسينيات حتى بداية السبعينيات تسمي الأراضي الجديدة القديمة أما الأراضي التي تم إستصلاح ها منذ أواخر السبعينيات فتسمي بالأراضي الجديدة.وقد شاع هذا التقسيم فيما بعد.

          وتعرف وزارة الزراعة الأراضي الجديدة بأنها تتضمن الأراضي المستصلحة داخل محافظات الوادي وتلك التي تقع بعد 2 كيلو متر كمنطقة عازلة من الحدود الإدارية للأراضي القديمة بالإضافة إلى كل الأراضي في المحافظات أو المناطق التي تحتوي الآن أو في المستقبل علي أراضي جديدة . أما الأراضي المستصلحة داخل الحدود الإدارية لوادي النيل فتعتبر أراضي جديدة قديمة.

وقد مرت الأراضي الجديدة بعدة مراحل كما يلي :

أولا- المرحلة الأولي :  وهي تمتد خلال الفترة 1952-1982 وهي تقع في قطع أو أشرطة داخل المناطق الإدارية سواء في الوجه البحري أو وسط مصر أو الوجه القبلي . وأحيانا يشار إليها بالأراضي الجديدة قديمة الإستصلاح  Old – New Lands  ومعظم هذه الأراضي عانت من مشاكل أعاقت استخدامها في الإنتاج الزراعي مثل تطبيل الأرض أو التمليح للتربة وذلك قبل إستصلاح ها. ومن أمثلة تلك الأراضي تلك المستصلحة في شمال الدلتا بمحافظة كفر الشيخ والنهضة ومريوط في شمال النوبارية وأبيس في محافظة البحيرة وأستا وابشواي في محافظة الفيوم. ومعظم هذه الأراضي ذات تركيب محصولي مشابه للتركيب المحصولي السائد في الوادي أي يعتمد علي محاصيل الحبوب والقطن . ولا يوجد إعادة توطين مزارعين في هذه الأراضي . وقليل من هذه الأراضي مازال يتم إستصلاح ها حتى الآن . وبالتالي يمكن تقسيمها إلى أراضي قبل 1982 وبعدها .

ثانيا- المرحلة الثانية : وتشمل الأراضي التي استصلحت منذ عام 1982. ومعظم هذه الأراضي غير متجانسة ويمكن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية أخري . وهي في غالبيتها الصحاري الواقعة خارج الأراضي القديمة ولكنها قريبة إلى النيل و الدلتا . وهي قد لا تقع في أي من محافظات الوادي . ومعظمها استصلحت خلال العقود الثلاثة الماضية. ولكن ليست كلها فوق الحدية . ويشير إليها الباحثين بالأراضي الجديدة حديثة الإستصلاح  New Lands  . ومن أمثلة هذه الأراضي  تلك الواقعة في مشروع غرب النوبارية للتكثيف الزراعي الذي يغطي نحو 900000 فدان ومنطقة جنوب التحرير والخطاطبة في جنوب غرب الدلتا والصالحية بشرق الدلتا ومعظم الأراضي  المجاورة لغرب الدلتا. والتركيب المحصولي لهذه الأراضي يكون مختلف عن الأراضي القديمة فيتضمن محاصيل عالية القيمة مثل : الفواكه والخضر وات والقليل من الحبوب والقطن. وقد تم بها تطبيق  برامج إعادة توطين لمزارعين وأسرهم وعمال زراعيين من الأراضي القديمة. لقد استثمرت بها أموال كثيرة ومعظمها لم تكتمل بعد . ويعمل بهذه الأراضي عدد كبير من كبار المستثمرين وصغارهم والمنتفعين والخريجين . ويحوز كبار المستثمرين مزارع كبيرة تستخدم مستويات تكنولوجية عالية. وبسبب ندرة مياه الري تعتمد تلك الأراضي علي نظم أكثر تكلفة مثل الري بالتنقيط أو الرش. وبعض المزارعين في المناطق النائية يستخدمون المياه الجوفية في الري الإضافي.

ثالثا- المرحلة الثالثة : وهي تغطي الأراضي التي تقع بعيدًا عن أراضي المرحلة الأولي. وهي تخضع لعمليات إستصلاح  ومن المتوقع توزيعها علي شركات كبيرة ذات إمكانيات لإدارة إنتاج المحاصيل عالية القيمة مثل: الفواكه والخضر وات من أجل التصدير . وتعتمد علي تكنولوجيات عالية المستوي والتكلفة في عمليات الإستصلاح  والزراعة والتسويق . ومن أمثلة هذه الأراضي توشكي وشرق العوينات في جنوب مصر ومنطقة ترعة السلام في سيناء . وهذه الأراضي من المتوقع اعتمادها علي الزراعة ذات الميكنة العالية وأنشطة الزراعة الآلية . وبعض الباحثين يشير إليها بالأراضي الجديدة جدا .

وقد تبين أن مساحة الأراضي الجديدة حديثة الإستصلاح  تبلغ نحو 2 مليون فدان وهي تتوزع علي مناطق في أطراف الوادي والدلتا ومعظم أراضيها رملية أو جيرية أو ملحية وترفع المياه لها. كما أنها تسود زراعتها محاصيل الخضر والفاكهة وتتغير تدريجيا إلى زراعة المحاصيل التقليدية مثل القمح والفول والشعير والذرة الشامية . والحيازات المز رعية متفاوتة بشدة فيوجد نسبة كبيرة من صغار المزارعين والخريجين يملكون نحو 5 أفدنه كما توجد شركات خاصة وجمعيات تعاونية تبلغ حيازتها مئات أو آلاف الأفدنة. ومستوي الخدمات الحكومية الموجهة إلى تلك المناطق منخفض خصوصا خدمات البحوث والإرشاد والتسويق والمواصلات . 

ولقد تضمنت إستراتيجية التنمية الزراعية في التسعينيات برنامج  يوازن بين كل من الأراضي المستصلحة الجديدة والأراضي المستصلحة القديمة . فبالرغم من أن إستصلاح  الأراضي يمثل أولوية من وجهة نظر الحكومة المصرية فان القضايا الأساسية هي ضمان التوازن في الإستثمارات  بين الأراضي الزراعية المستصلحة الجديدة وعمليات التكثيف القائمة في الأراضي الزراعية المستصلحة القديمة . ويتطلب ذلك أيضا ضمان الجدوى الفنية والاقتصادية للإستثمارات  . ويجب مراعاة المنهج التالي في توجيه الإستثمارات  :

أولا- يجب إعطاء الأولوية إلى التكثيف الزراعي في المساحات التي استصلحت من خلال مشروعات استثمارية تستهدف الأراضي الجديدة الحديثة الإستصلاح  .

ثانيا- أما في الأراضي المستصلحة القديمة فان هناك حاجة للاستثمار في إصلاح الإنشاءات التي تتحكم في المياه وفي تحسين نظم الري علي مستوي المزرعة مما يؤدي إلى الحصول علي عوائد عالية في وقت قصير نسبيا بتكاليف وحدة منخفضة .

ثالثا- وفي إطار السياق السابق فان برنامج إستصلاح  أراضي جديدة أكثر تواضعا وبساطة يجب القيام به بشرط أن يبني علي ثقة في توفر موارد مائية لتنفيذه وأن يكون مرتكزا علي خطط ذات جدوى فنية وقادر علي البقاء من وجهة النظر الاقتصادية .  

 مشكلات ومعوقات استزراع الأراضي الجديدة :

          يمكن تقسيم المشكلات التي واجهت إستصلاح  واستزراع الأراضي الجديدة إلى مجموعتين رئيسيتين هما :

أولا- مجموعة مشكلات تتعلق بالموارد المائية والأرضية مباشرة . وتتضمن تلك المجموعة المشكلات التالية :

à قصور المعلومات اللازمة لتخطيط وتنفيذ الإستصلاح  والاستزراع خصوصا التقديرات الدقيقة للموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية المتاحة لري الأراضي الجديدة .

à إتباع نظم ري غير ملائمة لاستزراع الأراضي الجديدة. فعلي سبيل المثال فقد تم إتباع نظام ري بالغمر أدي إلى ارتفاع مستوي الماء الأرضي وتمليح الأرضي كما حدث في بعض مناطق جنوب التحرير . ولقد ترتب علي ذلك أيضا نقص كمية المياه المتاحة مما تسبب في إتلاف مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة .  

ثانيا- مشكلات أخري مرتبطة بالموارد المائية والأرضية بطريقة غير مباشرة . وتشمل تلك المجموعة المشكلات التالية :

à إختيار  بعض مناطق الإستصلاح  علي أسس فنية واقتصادية غير سليمة .

à افتقاد التنسيق بين أعمال الإستصلاح  والاستزراع والبنية الأساسية لتفرق المسئولية عن تنفيذها علي عديد من الجهات الحكومية.

à عدم مراعاة الطبيعة الخاصة للأراضي الصحراوية عند تخطيط مشروعات الإستصلاح  كما حدث في مشروعات غرب النوبارية والمزرعة الآلية في شمال التحرير ومناطق الوادي الجديد

à عدم تحديد طريقة التصرف في الأراضي قبل إستصلاح ها رغم أن ذلك له تأثر مهم علي طريقة التخطيط والتنفيذ . بالإضافة إلى تطبيق سياسة توزيع الأراضي المستصلحة علي الخريجين دون التأكد من مناسبتهم للعمل الزراعي في الأراضي الجديدة قلة توفر الإستثمارات  الكافية لبعض مشروعات إستصلاح  واستزراع الأراضي الجديدة ولقد حدث ذ