<!--
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
التكتلات الاقتصادية العالمية
د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي
أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد – كلية الزراعة سابا باشا – جامعة الاسكندرية
يعرف التكتل الاقتصادي علي أنه شكل من أشكال التعاون الدولي يهدف إلي تكوين تحالف متجانس بين أعضاءه يعمل في مداه القريب علي تنسيق وتوحيد سياساته المختلفة بما يحقق هيكل اقتصادي متكامل لأعضائه قائم علي التشغيل الأمثل لموارده من خلال عملية تجميع الموارد والعوامل الإنتاجية المختلفة من مادية وبشرية مع إزالة كافة المعوقات التي تعوق حرية تبادل السلع والمنتجات بين أعضاءه بالإضافة إلي حرية انتقال الأشخاص للإقامة والعمل وحرية انتقال رؤوس الأموال بين دول التكتل ، بينما في مداه البعيد يهدف إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية للدول الأعضاء من ناحية التعامل مع الدول الأخرى ككيان واحد من ناحية أخري.
أهداف التكتلات :
تتعدد أهداف التكتلات الاقتصادية وفيما يلي عرضاً موجز لأهم هذه الأهداف:
(1) حل مشكلة ضيق الأسواق والمساعدة علي إقامة صناعات جديدة بالدول الأعضاء.
(2) تنويع فرص استغلال المواد المتاحة لأن الدول الأعضاء ستعتمد علي بعضها البعض في الحصول علي احتياجاتها من السلع وعوامل الإنتاج.
(3) تنويع الإنتاج بحيث يتلازم مع أنماط الطلب المختلفة .
(4) الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء.
(5) سهولة الاستفادة من الأيدي العاملة بصورة أفضل.
(6) البداية لإتحاد سياسي أو أهداف عسكرية مثل التكتل لمواجهة دول أخري.
أشكال التكتلات الاقتصادية :
يمكن تميز التكتلات إلي ثلاث أشكال أساسية هي:-
1- التكتلات الاقتصادية الدولية : وهي ذلك النوع من التكتلات الذي يتم في أطار دولي يفتح فيه باب العضوية لكل دول العالم الأعضاء في الاقتصاد العالمي ما دامت مستوفية لشروط العضوية.
2- التكتلات الاقتصادية الإقليمية : يفتح باب العضوية في هذه التكتلات لمجموعة الدول المتجاورة جغرافياً والتي تنتهج فلسفات ونظم اقتصادية متشابهه.
3- تدويل الإنتاج : وهو النوع الذي بدأ يتضح بظهور الشركات متعددة الجنسيات وتخطي حدود القوميات للدول الأعضاء.
أسباب انضمام مصر إلي التكتلات الاقتصادية :
يحقق انضمام مصر إلي التكتلات الاقتصادية الدولية لها بعض المكاسب التي تعوض خسارتها من تنفيذ بنود بعض الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الجات والتي يمكن إيجازها فيما يلي:
1- تنمية الصادرات المصرية نتيجة آفاق جديدة لهذه الصادرات مع التكتلات المختلفة.
2- جذب الاستثمارات الأجنبية من دول التكتلات لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- تشجيع المشروعات المشتركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في قطاعات الاقتصاد القومي.
4- تجنب تعرض مصر لسياسات الإغراق وتحقيق بعض المزايا في مجال الملكية الفكرية وقواعد المنشأ.
5- الاستفادة من نظم المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة في دول تلك التكتلات الأمر الذي يساعد علي تحسين الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.
6- التمتع بالمزايا التي تمنح لدول تلك التكتلات من الحماية وتخفيض التعريفات الجمركية.
7- التمتع بالمزايا التي تمنحها تلك التكتلات في مجال الهجرة البشرية والمزايا الاجتماعية للعمالة والتدريب.
بعض نماذج التكتلات الاقتصادية :
يوجد عدة نماذج من التكتلات سواء كانت هذه التكتلات تقوم علي أساس جغرافي بحكم القرب من دول أعضاءها أو علي أساس اللغة فيما بين الدول التي تتحدث لغة واحدة أو بحكم مصالح مشتركة تجمع بين هذه الدول وفيما يلي عرض موجز لأهم هذه التكتلات:
الإتحاد الأوربي :
يعد الاتحاد الأوربي واحد من أهم صور التكتلات العالمية حيث تم الإعلان عن قيام السوق الأوربية المشتركة في 25 مارس 1957 بعضوية كل من ايطاليا، فرنسا، بلجيكا ، لوكسمبورج، هولندا، ألمانيا، وفي عام 1971 انضمت كل من المملكة المتحدة، الدنمارك، أيرلندا، وفي عام 1981 انضمت اليونان ثم البرتغال وأسبانيا عام 1986 ثم انضمت كل من النمسا والسويد وفنلندا عام 1955 ، ليصبح عدد الدول الأعضاء في هذا التكتل خمسة عشر دولة، وقد بدأت مصر عام 1955 مباحثاتها مع الاتحاد الأوربي بشأن اتفاقية المشاركة حيث تم التوقيع النهائي علي الاتفاقية في 25 يوليو2001، وفي الأول من مايو 2004 شهد الاتحاد الأوربي انضمام عشر دول جديدة في أكبر عملية توسع له منذ نشأته سواء من حيث عدد الدول المنضمة أو من حيث مدى تأثير هذا التوسع، وهذه الدول هي بولندا، التشيك ، المجر، سلوفاكيا، ليتوانيا، لاتفيا، استونيا، قبرص، مالطة، سلوفينيا ليصبح عدد الدول 25 دولة ، وأخيراً انضمت عام 2007 كل من بلغاريا ورومانيا ومازالت هناك العديد من الدول الأوربية التي تحاول الانضمام لهذا التكتل الذي اكتملت مراحله بإصدار العملة الأوربية الموحدة (اليورو).
منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا):
يضم هذا التكتل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وقد بدأ تنفيذ هذا التكتل في أول يناير 1994، وقد سعت أمريكا لتكوين ذلك التكتل ليتكافأ مع التكتل الاقتصاد الأوربي، ويعتبر من أكبر التكتلات في العالم بعد الإتحاد الأوربي من ناحية الإمكانيات، ويهدف تكتل النافتا إلي زيادة معدلات نمو الناتج المحلي وإلغاء الحواجز الجمركية وتحرير التجارة وزيادة الاستثمارات الأمريكية والكندية في المكسيك لزيادة فرص العمل أمام العمالة المكسيكية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين التكتل الاقتصادي القائم علي المزايا النسبية والعالمية ومحاربة انتشار الفساد.
التكتل الاقتصادي لجنوب شرق آسيا (الآسيان) :
تأسست رابطة دول جنوب شرق أسيا ( آسيان (في عام 1967 من خلال إعلان بانكوك-عاصمة تايلاند-الذي أصدرته الدول الخمس : تايلاند، اندونيسيا، الفلبين، ماليزيا، وسنغافورة. وفي سنة 1984 انضمت بروناي، وفي سنة 1995 التحقت فيتنام، وفي سنة 1997 انضمت لاوس وميانمار. ثم التحقت كمبوديا في سنة 1999، وتهدف الآسيان إلي:
- العمل بشكل جماعي ومتساوي على تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية لشعوب دول
المجموعة.
- الحرص على السلام والاستقرار الدائم في المنطقة بالتشبث بمبادئ الأمم المتحدة وبقيم دولة الحق والقانون والعدالة.
- السعي إلى تنمية التعاون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والعلمية.
منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى (الجافتا) :
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية في 17/12/1997 إقرار بالموافقة علي البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة من خلال تفعيل اتفاقية نشر وتنمية التبادل التجاري فيما بين الدول العربية هذا وقد انضم إلي هذا البرنامج 19 دولة عربية هي الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، الصومال، العراق، الكويت، اليمن، تونس، جيبوتي، سوريا، عمان، قطر، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا.
وتتضمن القواعد التي تقوم عليها هذه الاتفاقية التزام الدول الأعضاء في تيسير وتنمية التبادل التجاري باستكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة الكبرى خلال عشر سنوات بدءاً من عام 1998 بين الدول العربية كما يلي:
1- تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء وفقا لمبدأ التحرير التدريجي بدءاً من التاريخ السابق وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بنسب سنوية متساوية علي أن يتم التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 31/12/2007.
2- تحديد مواسم الإنتاج (الرزنامه الزراعية ) لعدد من السلع الزراعية التي لا تتمتع فيها هذه السلع بالإعفاءات، وتتبع الدول الأطراف النظام التوافقي في تصنيف السلع الواردة في البرنامج.
3- عدم خضوع السلع العربية التي يتم تبادلها في إطار هذا البرنامج التنفيذي لأية قيود جمركية.
4- يتم فتح معاملات تفضيلية للدول العربية الأقل نمواً وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة.
5- تتعهد الدول الأعضاء بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري.
6- ضرورة توافر قواعد المنشأ للسلعة التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للسلع العربية التي تخضع لهذا البرنامج.
وتعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم الإنجازات علي مستوي العمل العربي الاقتصادي المشترك لإسهامها في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة حيث وصلت الاتفاقية إلي مرحلة التحرير الكامل للتجارة في السلع فى 1/1/2005 من خلال الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بين جميع الدول الإعفاء في هذه المنطقة باستثناء السودان واليمن باعتبارها دول عربية أقل نمو حيث يبدأ التخفيض بنسبة 16% من تعريفاتها الجمركية سنوياً اعتبارا من 1/1/2005 للوصول إلي الإعفاء الكامل مع نهاية عام 2010 وكذلك تستثني دولة فلسطين من الإعفاء الكامل للرسوم الجمركية علي وارداتها من الدول العربية بموجب قرار القمة العربية غير العادية في 22/10/2000 بموجبه تدخل السلع الفلسطينية المنشأ إلي السوق الأردني معفاه من الرسوم الجمركية .
هذا وتتمثل أهداف البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في القطاع الزراعي في زيادة المعدلات التجارية والقدرات الإنتاجية الزراعية العربية البيئية وتسهيل تدفق مستلزمات الإنتاج الزراعي بين الدول العربية مع ضرورة التغلب علي الاختناقات التسويقية والمعوقات التجارية التي تواجه تبادل السلع العربية.
السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا):
تم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنـوب أفريقيــا فـي 21/12/1981 ودخلت حيز التنفيذ في30/9/1982، ونتيجة للنجاح الذي حققته هذه الاتفاقية قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينهم وذلك بإقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا كخطوة جديدة حوالي تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية وتم توقيع الاتفاقية في 8/12/1994 لتحل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية ، وانضمت مصر للاتفاقية في مايو 1998. وتضم الكوميسا في عضويتها 20 دولة هي مصر، ليبيا، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا ، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي، مع ملاحظة انسحاب تنزانيا من الاتفاقية في سبتمبر 2000 .
وتتمثل الأهداف الرئيسية للسوق فيما يلي:
1. التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.
2. دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وكذا التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.
3. التعاون في خلق مناخاً مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود.
4. التعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم.
5. التعاون في مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء وذلك لتقوية التنمية الاقتصادية في المنطقة.
كومنولث الدول المستقلة:
هي رابطة أنشأت بعد حل الاتحاد السوفيتي في 22 ديسمبر1991 للإشراف على التنسيق بين الدول التي استقلت عنه. وكان الاتحاد السوفيتي يتألف من 15 جمهورية انضمت منها 12 دولة إلى الكومنولث هي روسيا ، بيلاروس (روسيا البيضاء) ، أوكرانيا ، ومولدافيا ، جورجيا ، أذربيجان، وأرمينيا ، تركمانستان ، أوزبكستان ، كازاخستان ، قيرغيزستان ، وطاجيكستان ، بينما فضلت الدول الثلاث الواقعة في بحر البلطيق عدم الانضمام وهى استونيا، وليتوانيا، ولاتفيا.
وتقع دول الكومنولث في شرق قارتي أسيا وأوربا في مساحة جغرافية شاسعة تعرف باسم " أوراسيا " Eurasia من المحيط الهادي شرقا إلى شرق أوربا غربا، ورغم موقعها الجغرافي المهم فان معظم هذه الدول حبيسة جغرافيا لأنها لا تطل على بحار مفتوحة أو يكاد أن يكون منفذها إلى تلك البحار محكوما من دول أخرى ، كما هو في حالة روسيا. وكل دول أسيا الوسطى حبيسة جغرافياً مما يخلق مشكلات تتعلق بالتعامل الخارجي ونقل ثرواتها ، وبالذات النفط إلى الأسواق الدولية .
وفيما يتعلق بوزن دول الكومنولث في الاقتصاد العالمي فان هذه الدول التي كانت حتى عام 1990 تشكل معا القوة العظمى الثانية في العالم ، لا يشكل ناتجها القومي جميعا اليوم إلا نسبة صغيرة من الناتج القومي الإجمالي العالمي مقابل الولايات المتحدة . مما يعكس ضعف تأثير روسيا وباقي دول الكومنولث في التطورات العالمية ، بل أن تلك الدول تخضع جميعا لتطبيق وصفة صندوق النقد الدولي التقليدية.
