<!--

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

إستخدامات الأسمدة ومواد الوقاية في القطاع الزراعي المصري

د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي

أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد – كلية الزراعة سابا باشا – جامعة الاسكندرية

يمثل الإستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية الزراعية أحد أهم مداخل تحقيق التنمية الزراعية المصرية،  حيث يعتبر تحقيق الكفاءة الاقتصادية في إستخدام  الموارد الزراعية ، أحد عوامل سرعة وكفاءة عملية التنمية الاقتصادية الزراعية في مقتصد زراعي معين ، والتي يمكن أن تعتبر هدفا أساسيا تسعى السياسة الاقتصادية الزراعية إلى تحقيقه.

وقد أدت بعض التدخلات الحكومية ، من خلال تعدد السياسات الاقتصادية والتي مرت على المقتصد الزراعي المصري ، إلى إحداث بعض التشوهات في السياسة الزراعية في كل من سوق المنتج الزراعي النهائي ومستلزمات الإنتاج الزراعي نتج عنها عدم كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية لقطاع الزراعة المصري ، الأمر الذي يدعوا إلى الاهتمام بتوجيه إستخدام ات تلك المدخلات بطريقة تحقق الكفاءة الاقتصادية في ظل العوامل الأخرى السائدة في القطاع الزراعي.

وقد بدأت التوجهات في القطاع الزراعي المصري في الفترة الأخيرة بالأخذ بتحرير الأنشطة الاقتصادية من خلال سياسة الإصلاح الاقتصادي ، مستهدفة إطلاق حرية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والتسعير والتسويق للمنتجات الزراعية وفقا لقوى السوق.

ويعتمد التوسع في الإنتاج الزراعي على تحقيق توسعا زراعيا أفقيا جوهريا بإضافة المزيد من الأرض إلى الرقعة المزروعة ، هذا بجانب برامج التوسع الزراعي الرأسي برفع إنتاجية الحاصلات بالإستخدام  الأفضل من مستلزمات الإنتاج وذلك من خلال إنتاج وتداول البذور والتقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمقاومة للآفات والأمراض وذات الاستجابة العالية للتسميد ومتطلبات الخدمة الآلية ووضع البرامج الفعالة لمقاومة الآفات والحشائش ، حيث أن القدرات الإنتاجية للأصناف الحديثة لن تتحقق إلا إذا تحسنت الخدمة الزراعية لها ومنعت الحشائش من النمـو بين النباتات ومنافستها لها بالإضافة إلى أن تلك الحشائش عائل للعديد من الآفات الفطرية والحشرية ، هذا فضلا عن استعمال الأسمدة والمخصبات بطريقة فعالة تمكن من الاستفادة منها عن طريق تحسين طرق الإضافة سواء من ناحية التوقيت أو من ناحية مكان وضع السماد، واستعمال الأصناف ذات الاستجابة العالية للتسميد بأنواعه الآزوتى والفوسفاتي والبوتاسى ، وأيضا تحديث العمليات الزراعية الحقلية أي إستخدام  باقي المدخلات بطريقة أفضل تجعلها تتفوق على الزراعة التقليدية من ناحية زيادة الغلة الفدانية وتدنية التكاليف الإنتاجية.

وفيما يلي توصيف لأنماط وإستخدام ات الأسمدة ومواد الوقاية في الزراعة المصرية.

أولا : الأسمدة :

تنطوي الأسمدة على كل من الأسمدة الكيماوية والأسمدة العضوية والحيوية ، وفيما يلي نستعرض أهم معالم إستخدام اتهم في الزراعة المصرية:

الأسمدة الكيماوية : تعتبر مصر أحد الدول التي تستخدم الأسمدة الكيماوية بنسبة عالية إذا ما قورن استهلاكها من الأسمدة بنظيره في دول أخرى من العالم ، حيث تستهلك مصـر بالنسبة للوحدة المساحية من الأرض الزراعية كميات من الأسمدة الكيماوية تساوى قرابة عشرة مرات من نظيرتها على مستوى العالم  وقرابة ثمان مرات ما تستهلكه الوحدة المساحية من الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية ، ورغم أن المقارنة مبدئية على أساس مساحة الأرض الزراعية وليست المساحة المحصولية كما أن عامل الري المنتظم متوفر في مصـر مما يهيئ فرصة جيدة لإستخدام  الأسمدة إلا أنه يمكن قبـول أن هناك زيادة في معدلات استهلاك الأسمدة الكيماوية للوحدة الأرضية الزراعية في مصـر بالنسبة لكثير من نظائرها على مستوى العالم .

وتنطوي الأسمدة الكيماوية المستخدمة في الزراعة المصرية على ثلاث أنواع رئيسية ، هي الأسمدة الآزوتية والأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية ، وتعتبر الأسمدة الكيماوية إحدى مدخلات الإنتاج الزراعي والتي تؤدى إلى زيادة إنتاجية الأرض عن طريق زيادة إنتاجيتها من المحاصيل الزراعية المختلفة،  هذا وتتعدد العوامل التي تؤثر على إستخدام  الأسمدة الكيماوية في الزراعة المصرية ، كمدى كفاية المنتج المحلى منها وسهولة توزيعه على الزراع ، والطاقات الإنتاجية للمؤسسات المنتجة له ومدى كفاءتها في تحقيق المستهدف من إنتاجه ، ومدى توفر الاعتمادات اللازمة للاستيراد لسد العجز في بعض الأنواع المطلوبة من الأسمدة ، والمؤسسات والهيئات العاملة في مجال استيرادها ، كما يتوقف إستخدام  الأســـمدة الكيماوية على توفر بعض العناصر الإنتاجية الأخرى كتوفر عنصر الري وكذلك التركيب المحصولي ، بالإضافة للأصناف المختلفة من التقاوي.

وبالنسبة لعرض الأسمدة الكيماوية خلال الفترة (82/1983 - 89/1990) والذي يمثل الإنتاج المحلى مضافا إليه الواردات ومطروحا منه الصادرات خلال نفس السنة ، فقد بلغ العرض الكلى من الأسمدة الآزوتية (15.5%) خلال عام (89/1990) حوالي 5244 ألف طن بزيادة بلغت حوالي 513 ألف طن عن العام السابق (88/1989) تمثل نحو 10% من إجمالي المعروض من الأسمدة الآزوتية خلال عام (88/1989). وتعزى الزيادة في العرض الكلى للأسمدة الآزوتية (15.5%) إلى الزيادة في الإنتاج المحلى، هذا وقد أخذت تلك الكميات المستخدمة في الزراعة المصرية إلى التناقص خلال الفترة (90/1991- 96/1997) حتى وصلت أدناها في عام (94/1995) حيث بلغت حوالي 552 ألف طن فقط ثم ارتفعت إلى حوالي 4539 ألــف طن في عام (95/1996) ثم عادت وانخفضت إلى حوالي 3183 ألف طن في (96/1997). ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض الشديد إلى بداية فترة رفع الدعم عن الأسمدة وترك التعامل فيها حرا في السوق مما أدى إلى رفع أسعارها ، ورغم أنه في السنوات الأخيرة يبدو أن استقرارا قد عاد إلى معدلات إستخدام اتها بصورة عامة ، إلا أن متوسط إجمالي المستخدم منها في السنوات الأخيرة بلغ قرابة 60% فقط من نظيره في (89/1990) ، وقد أدى هذا إلى انخفاض حجم الواردات من تلك الأسمدة والاتجاه نحو تصدير الفائض منها.

أما فيما يتعلق بالمعروض من الأسمدة الفوسفاتية (15%) فإنه يتوقف على الإنتاج المحلى مضافا إليه الواردات خلال نفس السنة ، حيث لا توجد صادرات إلا كمية ضئيلة في النصف الأخير من عام 1991 بلغت حوالي 5 آلاف طن وتوضح البيانات الخاصة بالواردات أنها توقفت في فترة الأربع سنوات الأخيرة ، حيث تم الاعتماد على الإنتاج المحلى من الأسمدة الفوسفاتية. هذا وقد بلغ حجم العرض الكلى من الأسمدة الفوسفاتية أقصاه خلال عام (88/1989) فقدر بحوالي 1272 ألف طن بزيادة بلغت حوالي 331 ألف طن تمثل حوالي 32% زيادة عن المعروض في بداية الفترة عام (82/1983) ، بينما خلال الفترة الأخيرة (91/1992 - 96/1997) فقد انخفض إلى حوالي 649 ألف طن بنسبة 53% تقريبا في (91/1992)عن السنة السابقة لها ، ثم بلغ أدناه في عام (95/1996) حيث بلغ حوالي 18 ألف طن فقط . وبالنسبة للمعروض من الأسمدة البوتاسية (48%) فإنه يعتمد على الواردات منها فقط ، حيث لا ينتج هذا النوع من الأسمدة في مصـر لعدم توافر الخامات اللازمة لتصنيعه ، هذا وقد بلغ العرض الكلى من الأسمدة البوتاسية في عام (88/1989) حوالي 80 ألف طن بزيادة بلغت حوالي 56 ألف طن عن العرض المتاح منها خلال عام (82/1983) وهى تمثل أكثر من ضعف العرض في عام (82/1983) ، بينما في الفترة الأخير انخفض المعروض المحلى إلى نحو 43.8 ألف طن في عام (91/1992) مع بداية رفع الدعم عنها حتى وصلت أدناها في عام 96/1997 حيث بلغت حوالي 6.116 ألف طن فقط .

وبالنسبة لأسعار الأسمدة الكيماوية سواء أسعار تكلفة الإنتاج أو أسعار البيع للزراع فقد ازدادت خلال الفترة الأخيرة زيادة كبيرة ، بعد أن ظلت تتميز بالاستقرار والثبات لفترات طويلة في الماضي نتيجة لتدخل الدولة في تحديد الأسعار.

وتشير إحدى الدراسات عن فترة ما قبل التحرر الاقتصادي أن دعم مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات الزراعية كانت من أهم جوانب السياسة الزراعية المصرية لارتباطها بمحاولة تحقيق معدلات أكبر من التنمية الزراعية ، حيث توضح أن قيمة الدعم الزراعي قد تزايد سنويا بمقدار يبلغ حوالي 18 مليون جنيه يمثل حوالي 16.24% من متوسط الفترة (1971-1984) الذي قدر بحوالي 106 مليون جنيه ، كما تزايد دعم الأسمدة المستوردة خلال نفس الفترة سنويا بمقدار يبلغ حوالي 8.6 مليون جنيه يمثل حوالي 28.7% من متوسط نفس الفترة الذي قدر بحوالي 29.90 مليون جنيه ، بينما تزايد دعم الأسمدة المنتجة محليا خلال نفس الفترة السابقة بمقدار يبلغ قرابة 8.6 مليون جنيه سنويا أي قرابة 24.23% من متوسط نفس تلك الفترة الذي قدر بحوالي 35.5 مليون جنيه ، كما تشير إلى الأهمية النسبية لدعم الأسمدة المستوردة والمنتجة محليا بالمقارنة بمكونات الدعم الزراعي ، حيث يمثل المتوسط السنوي لدعم كل منهما حوالي 59.34% من إجمالي قيمة الدعم الزراعي في مصـر خلال تلك الفترة.

في حين تشير إحدى الدراسات الحديثة في هذا المجال أن تزايد أسعار لأسمدة الكيماوية أدت ، في الآونة الأخيرة نتيجة إلغاء الدعم (عدا الأسمدة البوتاسية) ، إلى تزايد تكلفة إستخدام  الأسمدة الكيماوية لمحاصيل الحبوب بوجه عام ، فقد زادت تكلفة الأسمدة الكيماوية للقمح بنسبة زيادة بلغت حوالي 42.1% كما زادت تكلفة الأسمدة الكيماوية لكل من الأرز والذرة الشامية بنسبة زيادة 368% ، 369% على التوالي خلال الفترة (1985-1993) وقد تزايدت تكلفة الأسمدة الكيماوية للمحاصيل البقولية مثل الفول البلدي والعدس بنسبة زيادة بلغت حوالي 438.6% ، 192% بنفس الترتيب خلال فترة الدراسة.

كما تطورت تكاليف الأسمدة الكيماوية لقصب السكر من 87.17 جنيه / للفدان في عام 1985 إلى 424.4 جنيه/للفدان في عام 1993 بزيادة تمثل حوالي 486.9% كما تزايدت تكاليف الأسمدة الكيماوية لبنجر السكر بنسبة زيادة بلغت حوالي 193% وذلك خلال نفس الفترة.

وقد تزايدت تكاليف الأسمدة الكيماوية للقطن بنسبة زيادة بلغت حوالي 315.6% خلال الفترة (1985-1993) كما تطورت تكاليف الأسمدة الكيماوية للبرسيم المستديم من 5.38 جنيه/للفدان في عام 1985 إلى 20.7 جنيه/للفدان في عام 1993 بنسبة زيادة بلغت حوالي 384.8%.

كما تشير دراسة أخري استهدفت التعرف على المستوى الفعلي ونظيره المرغوب لإستخدام  الأسمدة الكيماوية في إنتاج أهم المحاصيل في الزراعة المصرية ، حيث تشير نتائجها إلى : (1) تناقصت الكميات المستخدمة من الأسمدة الكيماوية في الزراعة المصرية خلال الفترة (1985-1994) ، بمعدلات سنوية تقدر بحوالي 17% ، 12% ، 4% لكل من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية بنفس الترتيب، (2) تفوق المستوى الفعلي للأسمدة النيتروجينية المستخدمة في زراعة محصول القطن على نظيره المرغوب ، حيث حقق المستوى الفعلي حوالي 108% من نظيره المرغوب وذلك قبل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي (1976-1986) ، في حين حقق المستوى الفعلي حوالي 95% من نظيره المرغوب بعد تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي (1987-1994) ، (3) تفوق المستوى الفعلي للأسمدة الفوسفاتية المستخدمة في زراعة محصول القطن على نظيره المرغوب حيث حقق المستوى الفعلي حوالي 112% من نظيره المرغوب وذلك في الفترة من (1976-1986) ، في حين حقق المستوى الفعلي حوالي 108% من نظيره المرغوب في الفترة من (1987-1994) ، (4) انخفض المستوى الفعلي للأسمدة النيتروجينية المستخدمة في زراعة القمح على نظيره المرغوب حيث حقق المستوى الفعلي حوالي 94% في الفترة (1976-1986) ، في حين حقق المستوى الفعلي حوالي 103% من نظيره المرغوب في الفترة (1986-1996) ، (5) انخفض المستوى الفعلي للأسمدة الفوسفاتية المستخدمة في زراعة محصول القمح على نظيره المرغوب حيث حقق المستوى الفعلي حوالي 84% من نظيره المرغوب في الفترة (1976-1986) في حين حقق المستوى الفعلي حوالي 90.7% من نظيره المرغوب في الفترة من (1986-1994).

الأسمدة العضوية والحيوية : ازدادت أهمية الأسمدة العضوية والحيوية في الآونة الأخيرة ، حيث اتجهت أسعار الأسمدة الكيماوية وخاصة الآزوتية إلى الارتفاع ، هذا بالإضافة إلى ما ظهر من آثار ضارة لإستخدام  الأسمدة الكيماوية وخاصة عند المعدلات العالية منها على البيئة وتلوثها ، مما نتج عنه اتجاه عالمي للإقلال من إستخدام  هذه الأسمدة .

وفى ظل الرغبة والحاجة إلى المحافظة على خصوبة التربة والإنتاجية العالية من المحاصيل لا بد من إيجاد بدائل لتحل محل جزء من تلك الأسمدة الكيماوية المستخدمة وخاصة الآزوتية ، ومن أهم هذه البدائل إستخدام  الأسمدة العضوية والحيوية التي بدأ أخيرا الاتجاه إليها توفيرا في نفقات التسميد وحفاظا على خصوبة التربة ومحافظة على البيئة من التلوث .

وتعتبر الأسمدة العضوية مصدرا أساسيا للآزوت وهى ذات نوعين : الأول يمثل الأسمدة العضوية المخففة (الغير بروتيدية) مثل السماد البلدي والثاني الأسمدة (البروتيدية) كالسماد المكمور والسماد الأخضر. وللأسمدة العضوية فوائد عديدة فهي فضلا عن أنها حاملة للعديد من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى فإضافتها إلى التربة تحسن من خواصها الطبيعية والحيوية والكيماوية مما يساعد على النشاط الميكروبى بالتربة الزراعية وينعكس هذا على زيادة خصوبة التربة وقدرتها على الإنتاج.

وفضلا عن الأثر المباشر لمثل هذه الأنواع من الأسمدة فإن لها أثرا باقيا يمتد إلى وقت طويل حيث يفيد المحاصيل اللاحقة للمحصول المسمد بتلك الأسمدة العضوية. ومن بين أنواع الأراضي المختلفة التي ينبغي أن يعتني بتسميدها بالأسمدة العضوية الأراضي الرملية والجيرية حيث تساعد هذه الأسمدة على زيادة خصوبتها في التربة وترفع من طاقتها الإنتاجية.

هذا ويعتبر إستخدام  الأسمدة العضوية (البلدية) شائعة الإستخدام  في الزراعة المصرية ، إلا أن إستخدام اتها في الزراعة المصرية قد انخفض خلال فترة التوسع في إستخدام  الأسمدة الكيماوية لعدة اعتبارات، رغم ضرورة إستخدام ها بكميات كافية وخاصة لبعض الأراضي وبعض المحاصيل الزراعية كالخضر ومحاصيل الفاكهة.

والأسمدة الحيوية يعتمد في الحصول عليها على عديد من الكائنات الدقيقة والتي لها القدرة على تخصيب التربة وتثبيت الآزوت من الجـو وإفادة النبات منه مما يوفر معظم ما يحتاجه من هذا العنصر الحيوي ، كما أن بعضها يذيب الفوسفات الصخرية ويجعل جزء منها ميسر لتغذية النبات ومنها الطحالب الخضراء المزرقة والأزولا وتستخدم في محصول الأرز . (من بين الأسمدة الحيوية التي تستخدم في كثير من البلدان المنتجة لمحصول الأرز وخاصة في جنوب شرق آسيا الطحالب الخضراء المزرقة “Blue Green Algae” ، وللأزولا فوائد عديدة من بينها أنها مصدر لإمداد حقول الأرز بالأزوت كما أنها تستخدم كنوع من التسميد الأخضر لهذا الحقول وما زال إستخدام ها في مصـر في دور البحث التجريبي).

 تقدير الاحتياجات السمادية المحلية والأسس التي تبنى عليها:

يمثل تقدير الاحتياجات السمادية للزراعة المصرية أهمية خاصة ليس فقط من ناحية اعتماد الإنتاج الزراعي عليه وإنما أيضا من ناحية استثمار رأس المال في هذه الصناعة بحيث ينتج عن ذلك توفير الأسمدة للمزارعين لتغطية احتياجاته المحلية والاحتياجات التصديرية إن وجدت.

ومن أساسيات هذا التقدير ، تقدير صحيح للتركيب المحصولي للرقعة الزراعية والمساحة المحددة لكل محصول ، والعامل الآخر هو مقدار السماد الاقتصادي الأمثل لكل محصول ، ويمكن التوصل لهذا المقرر السمادى من خلال تجارب موسعة في حزام كل محصول متضمنة مختلف الأصناف والأراضي والظروف البيئية التي تنمو فيها هذه الأصناف مع الأخذ في الاعتبار أثمان الأسمدة المستخدم وأثمان المنتج سواء كان هذا على المستوى المحلى أو المستوى العالمي .   

وبجانب هذا يتطلب الأمـر الأخذ في الاعتبار عند تقدير هذه الاحتياجات بعض العوامل الأخرى ومنها:

(1) الرقعة الزراعية الجديدة التي تضم سنويا إلى الرقعة القديمة .

(2) الدورة الزراعية وما لها من أثر على استجابة المحاصيل المختلفة إلى الأسمدة .

(3) تحليل التربة والنبات والاستعانة بهما في ترشيد إستخدام  الأسمدة .

(4) القيم السمادية لمصادر الأسمدة المختلفة (العضوية والحيوية والكيماوية) .

(5) الأثـر الباقي للأسمدة المعدنية والعضوية .

(6) التكثيف الزراعي بزيادة عدد النباتات في الوحدة المساحية أو الزراعات المحملة .

(7) إنتاج وتوزيع الأصناف الجديدة من المحاصيل ذات القدرات الإنتاجية العالية وما لها من متطلبات غذائية كبيرة .

(8) التوازن العنصري الغذائي للمحاصيل والأراضي المختلفة .

(9) تحسين الري والصرف بالأراضي المختلفة وزيادة قدرتها الإنتاجية .

(10) التطور التكنولوجي في صناعة الأسمدة لإنتاج نوعيات جديدة من الأسمدة ذات فاعلية أكبر.

ولما كانت التوسعات الحالية والمستقبلية في الرقعة الزراعية سوف يكون معظمها في أراضى رملية أو جيرية كان لا بد من تغطية حاجة هذه الأراضي من أسمدة تتلاءم مع خصائصها والمحاصيل التي تزرع بها ،  كما أنه ينبغي أن يتحقق شئ من التوازن بين صور الآزوت المنتجة.

ولتحقيق ذلك تشير إحدى الدراسات إلى أهمية التوسع في إنتاج سماد نترات النشادر الذي يعتبر من أفضل مصادر الأسمدة الآزوتية لأراضى التوسعات الجديدة كما أنه من أعلى الأسمدة الصلبة تركيزا في عنصر الآزوت بعد سماد اليوريا إذ يحتوى على 33.5% من الآزوت ، أما بالنسبة للسماد البوتاسى فاحتياجات الزراعة المصرية منه محدودة بالنسبة لنظائره من الأسمدة الآزوتية والفوسفورية. وبالنسبة للأسمدة الحاملة للعناصر المغذية الصغرى فينبغي تخير الأنواع التي تتمشى مع احتياجات الزراعة المصرية وخاصة أراضى التوسعات الجديدة والتي يعانى الكثير منها من نقص في هذه العناصر وفى مقدمتها الزنك والحديد والمنجنيز.

ونتيجة التغير المستمر في خصوبة الأراضي المنزرعة نتيجة للعديد من العوامل وظهور الأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية ذات تراكيب وراثية مختلفة عن الأصناف القديمة وطاقة إنتاجية أعلى ، كما أنها قد تكون مقاومة لبعض الأمراض ، كما أن التقدم التكنولوجي في مجال إنتاج الأسمدة وإيجاد أنواع وأشكال من الأسمدة المفردة والمركبة ذات صفات طبيعية وكيماوية عالية الجودة تتناسب مع طبيعة مختلف تلك المحاصيل والأراضي المنزرعة بها ، كل هذا يتطلب استمرارية البحث والدراسة في مجال التسميد ومحاولة التوصل للإستخدام ات المثلى لها تحت ظروف الزراعة المصرية.

ثانيا : مواد الوقاية :

تمثل مواد الوقاية أحد متطلبات الإنتاج الزراعي حيث أنها تعمل على تقليل الخسائر في الإنتاج الزراعي والناتجة عن الإصابة بالآفات الزراعية ، سواء كانت في الحقول تصيب النباتات أو في المخازن تصيب الحاصلات الزراعية في مرحلة التخزين.

ويقصد بمكافحة الآفات العمل على تقليل الضرر الناشئ عن تلك الآفة وذلك بإبعادها أو منع وصولها إلى العائل أو بتهيئة ظروف غير مناسبة لتكاثرها أو بإعدامها ، ويتم ذلك من خلال التعرف على حلقات حياتها وسلوكها وتكاثرها حتى يمكن إجراء المكافحة في أضعف حلقات تطورها.

ولقد تم إستخدام  المبيدات كأحد عناصر مستلزمات الإنتاج الزراعي النباتي على الرغم إنها لا تدخل في العملية الإنتاجية مباشرة ، إلا أنها تعتبر ضرورية ومرتبطة بالمحافظة على حجم الإنتاج الزراعي من التدهور في حالة الإصابة بالآفات ، كما أنه في ظل الإستخدام  الاقتصادي لهذا العنصر يمكن تحقيق الارتفاع بمستوى الإنتاج الزراعي وبالتالي الارتفاع في مستوى كفاءة وإستخدام  الموارد الإنتاجية الزراعية.

ولقد ارتبط التقدم في مجال الإنتاج الزراعي بوسائل المكافحة الكيماوية كوسيلة للحد من الآفات سواء كانت تلك المبيدات موجهه لمكافحة الحشرات وتسمى مبيدات حشرية أو تلك الموجهة للقضاء على الحشائش وتسمى مبيدات حشائش أو مبيدات فطرية وبكتيرية وفيروسية ومبيدات النيماتودا والأكاروسات والقواقع والقوارض وغيرها.

وعلى الرغم من بعض النجاحات التي تحققت في مجال مكافحة الآفات عن طريق المقاومة الحيوية وإستخدام  الأصناف النباتية المقاومة إلا أنه قد اتجهت أغلب نظم المكافحة إلى إستخدام  المبيدات الكيميائية والتي تميزت بفاعليتها وبساطة تطبيقها حتى الآن ورغم آثارها الضارة على البيئة.

طرق إستخدام  المبيدات في مصر :

تستخدم المبيدات في مصـر إما رشا أو تعفيرا أو في صورة محببات وعادة تستخدم المبيدات رشا على النباتات حيث أنه قد قل إستخدام  المبيدات في صورة مواد تعفير ، وعادة يتم رش النباتات بسوائل تحتوى مبيدات ، وتعتبر عملية الرش هي عملية تجزئ سائل الرش إلى قطرات صغيرة متقاربة في الحجم يتم توزيعها بانتظام على سطح النباتات المتعامل معها مع تنظيم كمية المحلول بحيث تغطى المساحة بدون نقص يؤدى إلى عدم كفاءة عملية الرش أو بزيادة تؤدى إلى استهلاك غير اقتصادي لمحلول الرش وتعريض النباتات للضرر الناتج عن زيادة التركيز ، وعادة يتم رش المبيدات في صورة مستحضرات كمحاليل حقيقية أو معلقات أو مستحلبات.  

تحليل حالة الآفة وتقدير الحد الحرج للإصابة بالآفات :

 يعتبر أي إنخفاض في كمية الناتج من المحصول أو نوعيته خسارة اقتصادية ويتوقف تقديرها على عوامل عديدة ، ويتطلب ضرورة معرفة وتحديد مستويات الإصابة للآفة ، ويمكن توضيح هذه المستويات فيما يلي:

(1) وضع الاتزان العام: وهو عبارة عن متوسط الكثافة العددية للآفة خلال فترة طويلة من الزمن مع غياب جميع العوامل المتغيرة في البيئة. ويتفاوت تعداد الآفة حول هذا التوازن تبعا لدور العوامل المؤثرة مثل الطفيليات ، والمفترسات والأمراض.

(2) مستوى الضرر الاقتصادي: وقد عرف بأنه عبارة عن تعداد الآفة الذي يحدث مستوى من الضرر يعادل تكاليف منع هذا الضرر ، أو ما يعنى بأنه أقل كثافة عددية للآفة تسبب ضررا اقتصاديا ، أو هو الحد الأدنى للآفة الذي يحدث عنده الضرر الاقتصادي للمحصول. ويعنى ذلك مقدار الضرر الذي يعادل تكاليف المكافحة التطبيقية.

(3) الحد الحرج الاقتصادي: هو الكثافة العددية للآفة التي يجب عندها إجراء عملية المكافحة لمنع تزايد أعداد الآفة من الوصول إلى مستوى الضرر الاقتصادي ، ويكون الحد الحرج الاقتصادي للإصابة عادة أقل من مستوى الضرر الاقتصادي حتى يعطى الوقت الكافي للإعداد ، وتنفيذ عملية المكافحة المطلوبة ، وحتى يسمح كذلك بإظهار نتيجة لتطبيق طرق المكافحة قبل وصول الكثافة العددية للآفة إلى مستوى الضرر.

الاعتبارات الواجب مراعاتها لاتخاذ قرار إستخدام  المبيدات في مكافحة الآفات :

يرتبط إستخدام  المبيدات الكيميائية ببعض الجوانب الإيجابية المتمثلة في زيادة الإنتاج الزراعي النباتي أو المحافظة عليه وحماية جانب من صحة الإنسان والحيوان ، وكذلك على بعض الجوانب السلبية المتمثلة في التأثير الضار على البيئة وصحة الإنسان والحيوان ، فضلا عن بعض التأثيرات التي تظهر على المدى الطويل والتي قد يصعب حلها ، ومن الصعوبة إيجاد توازن بين المنافع والمخاطر من جانب لآخر ، ويتطلب الأمر تحقيق التوازن بين المنافع والمخاطر مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والصحية والبيئية .

ويختلف مفهوم كل من الدول النامية والمتقدمة فيما يتعلق بإستخدام  المبيدات ، حيث أن الدول النامية تعطى الأولية لمنع أو تقليل الفقد في الغذاء نتيجة لمهاجمة الآفات ، أما الدول المتقدمة فتعتبرها استثمارا اقتصاديا ، وتحسب العلاقة بين التكلفة والعائد من إستخدام  المبيدات بالنسبة للزراع والمستهلكين على السواء،  والتكلفة تتضمن التكلفة المباشرة التي تتحملها المزرعة والتكلفة الغير مباشرة والتي تتعلق بتكلفة البحوث وإزالة الآثار الضارة.

تطور إستخدام ات المبيدات في الزراعة المصرية:

إن تاريخ استعمال المبيدات في مصـر يعتبر نموذجا فريدا لمدى الالتجاء للمبيدات كسلاح أساسي في مكافحة الآفات بزيادة مضطردة عاما بعد عام الآخر ، فحتى عام 1950 كانت كل المساحة المعاملة لا تتعدى 203 ألف فدان قفزت إلى 3015 ألف فدان في عام 1961 ، ثم إلى 6414 ألف فدان في عام 1971 ويزيد هذا الرقم قليلا الآن بالنسبة للأراضي القديمة. ويلاحظ أن حوالي 70% من احتياجات مصـر من المبيدات توجه لمكافحة آفات القطن ، والباقي على آفات الخضر والفاكهة ، بينما أوقف إستخدام  المبيدات لمكافحة ثاقبات الذرة نتيجة لنجاح مكافحتها عن طريق تفادى الإصابة من خلال تعديل ميعاد زراعة الذرة.

ومنذ عام 1956 حتى عام 1961 كانت مكافحة آفات القطن تعتمد على التوكسافين 60% ، وذلك بعد أن كانت المعاملة في الخمسينات تعتمد على التعفير بالكوتن دست ، والكبريت 40% ، والـ د.د.ت 10% ، والـ BHC 25% ، ثم حدثت الكارثة عام 1961 حينما فشل التوكسافينن ضد دودة ورق القطن بعدما اكتسبت تلك الآفة صفة المقاومة العالية من تكرار إستخدام  المركب بدون خطة مدروسة. وتم إدخال المركب الفوسفورى "الديتركس" على عجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محصول القطن ، وتلا ذلك إستخدام  المبيد الكارباماتى "السيفين" ، وسرعان ما تكونت سلالات من الحشرة مقاومة لفعل المجموعات الثلاث : الكلورينية ، والفوسفورية ، والكاربامات. مما دعا العلماء إلى إستخدام  مخاليط المبيدات مع بعضها وتقويتها بالمنشطات، وعادت الكرة مرة أخرى ، وكونت الحشرة سلالات مقاومة للمخاليط ، وفى عام 1965 تم إدخال المركب الفوسفورى الجهازى "النوفاكرون" ، أو "الأزودرين" ، ثم خلط الأندرين بالبدرين ، ولم تدم فعالية هذه المركبات أكثر من 3-4 سنوات عندما أستخدم النوفاكرون لمكافحة جميع الآفات على جميع المحاصيل ، وبذلك تأكد العلماء من خطورة الإسراف فى إستخدام  المبيد الواحد لعدة سنوات ، وأوقف النوفاكرون بعدما فقد فاعليته تماما في مصـر ، وهذا قد يوضح مدى خطورة الاستثمار في مجال المبيدات. وفى عام 1972 أدخلت وزارة الزراعة المصرية المبيد الفوسفورى "الدورسبان" جنبا إلى جنب مع المبيدات الفوسفورية "الفوسفيل" والسيولين ، والسترولين ، نتيجة لظهور المقاومة لمعظم المبيدات التي كانت موجودة آنذاك ، وبعدما ظهرت المقاومة ، قلت فاعلية هذه المركبات وأدخل "التمارون" منفردا أو مخلوطا مع "الجوازثيون" ، ثم "الجاردونا" ، وبعده المركب الكارباماتى "اللانيت". وإبتداء من عام 1977 تم إدخال مجموعة البيرثرينات المصنعة ، وكذلك خلط الدورسبان بأحد منظمات النمـو الحشرية "الديملين". ومن حسن الحظ أن تعداد الآفات ، خاصة دودة ورق القطن وديدان اللوز ، انخفض منذ إدخال هذه المركبات بدرجة كبيرة ، بحيث أصبحت لا تمثل أي مشكلة على