التحكيم
يعد التحكيم طريق خاص لحل المنازعات المختلفة بين الأشخاص، وقد عرفته المجتمعات القديمة، واتخذت منه أداة لحسم المنازعات بين أفرادها على أساس من الأعراف والتقاليد السائدة فيها. وقد أدى التطور الكبير الذي طرأ على الأعمال التجارية إلى انتشار نظام التحكيم على الصعيدين الداخلي والدولي، وتمثل ذلك بعقد المؤتمرات الدولية، وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات، وإصدار تشريعات التحكيم من قبل الدول المختلفة والمنظمات الدولية الخاصة و مراكز التحكيم الدائمة. ونظراً لتشابك العلاقات التجارية والصناعية، كَثَر اللجوء إلى تضمين عقودها شرط تحكيم، لتسوية المنازعات الناشئة عن تلك العقود، فلا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة – ولاسيما الدولية منها – من شرط يُلجأ بموجبه إلى التحكيم عند نشوء نزاع أو خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم.
وتظهر أهمية شرط التحكيم في العقود التجارية من الهدف أوالغاية منه وهو حل النزاع، ومن أنه يرتكز على اتفاق الإرادة بين أطراف العقد، وكونه يُبرم في وقت تسوده روح المودة والاطمئنان، مما يؤدي إلى استمرار التعامل بين أطراف العقد، ويبدد أي مخاوف في نفوسهم من المفاجآت التي تحدث عند حدوث أي نزاع أو خلاف بينهم بسبب العقد، لأنهم قد وضعوا الآلية السليمة لحل النزاع أو الخلاف – الذي قد ينشأ - والمتمثلة في شرط التحكيم المبرم مسبقاً، وضمنوا بذلك وسيلة مميزة لحل النراع بأقل وقتاً وتكلفة وإجراءات أكثر مرونة تتلاءم مع طبيعة المعاملات التجارية، علاوة على ما يترتب من اللجوء إلى التحكيم من آثار، ومنها اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم دون القضاء العام المختص أصلاً بنظر النزاع، فأصبح للتحكيم التجاري أهميته كقضاء خاص إستثنائى، ولاسيما في منازعات المعاملات التجارية الدولية، ويدل على ذلك انتشار مراكز التحكيم الدائمة واتساع نطاق نشاطاتها.
ويقوم مكتبنا بالمشاركة مع المراكز المتخصصة بإجراءات التحكيم بين الأفراد ، أو بين الشركات ، أو بين الأفراد والشركات، عند قيام نزاع بين طرفي عقد على مجمل العقد أو حول تنفيذ بند من بنوده أو منازعة حول العقود المحررة بين الأطراف أو حال وجود نزاع بين طرفين في مسألة تجارية أو مدنية أو اقتصادية أو بحرية من خلال تحقيق الأهداف التالية:
1) تقديم المساعدة والمشورة القانونية لأطراف العلاقات التجارية مثل إرشاد الأطراف حول كيفية صياغة الاتفاق على التحكيم وتقديم المشورة حول قواعد التحكيم المحلية والدولية وتعيين المحكمين والخبراء المتخصصين .
2) توعية المحامين والقانونيين والمهندسين والمهنيين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع وغيرهم من كافة التخصصات الأخرى بقواعد التحكيم وأحكامه على المستويين الداخلي والدولي .
3) توسيع قاعدة ثقافة التحكيم بعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لشرح وتدريس نظام التحكيم وأحكامه القانونية لكافة المهتمين به من مختلف التخصصات ، وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة و تأهيل وأعداد المحكمين عمليا ونظريا وأعداد قوائم لأفضل العناصر من المحكمين لدى مكتبنا وإمداد كافة الجهات المعنية
4) التوعية و التدريب وإعداد الكوادر من المحكمين للمشاركة في عمليات التحكيم بنوعيه الداخلي و الدولي .
5) التحكيم في المنازعات التجارية ( المدنية والإدارية والبحرية ) بكافة إشكالها .
6) تنظيم الدورات و المؤتمرات المتعلقة بالتحكيم للوقوف على كل ما هو جديد في مجال التحكيم
7) فتح قنوات الاتصال بين مكتبنا و مراكز التحكيم الداخلية و الدولية .
8) إعداد قوائم متكاملة و متجددة للمحكمين و الخبراء الوطنيين و الأجانب المعتمدين من مكتبنا للقيام بإعمال التحكيم أو لإعداد تقارير الخبرة أو الخدمات الاستشارية .
9) مباشرة نشاط التحكيم محليا ودوليا وفقا لأحكام قانون التحكيم المصرى رقم /27لسنه 1994 من خلال قائمة المحكمين المعتمدين بمكتبنا
10) تقديم كافة الخدمات التحكيمية من محامين متخصصين في مباشرة القضايا التحكيمية والدفاع أمام قضاة التحكيم ( المحكمين ) وفى تقديم الاستشارات القانونية والفنية لفض المنازعات المالية والتجارية المحلية والدولية عن طريق التحكيم .
11) أعطاء أهمية خاصة لأساليب وسمات التحكيم في مختلف المجالات المتخصصة ذات الأهمية الحيوية مثل مجالات الإنشاءات وعقود المقاولات والبناء والمعاملات المصرفية والأوراق التجارية والاستثمار والعقود التي تبرمها الدولة ومعاملات التجارة الالكترونية وعقود نقل التكنولوجيا والتمويل والصناعة والمنازعات البحرية وغيرها من المعاملات التجارية الأخرى .
12) التواصل والتعاون والتنسيق مع جميع العاملين والمهتمين بمجال التحكيم ، من خلال النشر والإعلان والتسجيل لدى كافة الهيئات والمؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتحكيم في العالم كله .
13) العمل لعقد اتفاقيات ومعاهدات مع الهيئات والنقابات والمراكز المختصة .
للمراسله وطلب اى من هذه الخدمات على الايميلات التاليه
