الإرادة الثورية والإدارة الثورية(2)

الإعلام

المؤثر الثاني في التأثير على الرأي العام هو الإعلام، فقد أصبح أحد وسائل الضغط على رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية خاصة الإسلامية منها لأن الأحزاب الليبرالية والعلمانية هي من تدير الإعلام فلا خوف عليها من الإعلام خاصة أن الإعلام الإسلامي أو القنوات الإسلامية قليلة جدا وتحليلها للمواقف السياسية أحيانا كثيرة خاطئ قد تؤثر بالسلب على العملية السياسية خاصة حين تفسد العلاقة بين الأحزاب الإسلامية.

هنا يجب أن توجد إدارة ثورية لقيادة هذا الجهاز:

إما بعمل ميثاق شرف يلزم كل الإعلاميين بعدم المساس بسيادة مصر واستدعاء الغرب للتدخل في شئونها الداخلية من خلال تصريحات بعض السياسيين ضيوف القنوات الفضائية، وإن سمحت بذلك يتم غلقها فورا لأن هذا يمثل تأثيرا سلبيا على الأمن القومي المصري.

وإما أن يتم الرقابة على تلك القنوات بحيث يتم قطع الإشارة عنها فورا عند فتح موضوعات تمس الأمن القومي المصري، وهذا لا يمثل انتهاكا لحرية الإعلام بل يمثل دفاعا عن أمن البلاد، فلا يعقل أن تكون الدعوة للتدخل الأجنبي أو الدعوة إلى الفوضى نوعا من الحرية إنما المسمى الحقيقي لها هو الخيانة العظمى للدولة وهو ما ترفضه كل الأعراف الدولية لمن لا يعرف معنى الخيانة العظمى.

وفي حال فشل الإدارة السياسية في أن تملك هذه الرقابة وتنفيذ هذا الميثاقتأتي الإدارة الثورية لمنع تلك القنوات من البث بمحاصرتها وعدم السماح لها بالبث، وهذا ليس لمصلحة أفراد أو ضد معارضة لإنما يمثل حماية لأمن مصر القومي.

القضاء

ثالثا: مؤثر مهم في السياسة المصرية الحالية هو القضاء المصري، فقد أصابه ما أصاب كل السلطات القائمة في عهد مبارك، خاصة ما يسمى بالمحكمة الدستورية العليا التي أصبحت سلطة فوق سلطة رئيس الدولة، وتفسر القوانين بما تراه يناسبها سياسيا ويحفظ تأثيرها في السياسة المصرية، وهذا سيؤدي إلى بقاء الدولة المصرية بلا مؤسسات منتخبة لتستمر تلك الفوضى هي الحاكمة

والحل:

إما أن تكون جزء من سلطة التشريع حتى لا تخرج القوانين ثم يتم الطعن عليها من خلال المحكمة الدستورية وتعاد إلى سلطة التشريع، ونسير بذلك في حلقة مفرغة، خاصة أن هناك من كبار الفقهاء الدستوريين من يخالف رأيهم فقهاء دستوريون آخرون، فلمن نحتكم في تلك الحالة؟

وإما أن يعتد برأيها في القانون بعد إقراره على أن يتم العمل بالقانون لحين تعديله حتى لا نكون في فراغ تشريعي يتحكم في ذلك المحكمة الدستورية نفسها

وإما أن يتم إلغاء المحكمة الدستورية ويتم اختيار الأحد عشر عضوا بحيث يكونوا جزءا من المجلس التشريعي أو البرلمان بالانتخاب من مجلس القضاء الأعلى يقومون بمراجعة القوانين التي تصدر من أعضاء البرلمان، وبذلك نقي أنفسنا من عدم الثقة التي أصبحت تحكم السلطات الحاكمة بالدولة

وفي المقال القادم نستكمل الحديث عن الإدارة الثورية

مهندسة/ سحر زكي