الإرادة الثورية والإدارة الثورية

بعد ثورة 25 يناير 2011 أصبح الكثير من الشعب المصري لديه إرادة ثورية ولكن من من المصريين لديه إدارة ثورية؟

عدد الوقفات والملونيات التي تمت بعد الثورة عشرات وربما تعدت العشرات، أصبحت الوقفات في يوم الجمعة بمثابة واجب يجب أن يؤدي، هناك من يملك وقت فراغ فيدعو إلى مليونية لا يتعدى الحضور فيها العشرات، وهناك من يستشعر الخطر بترك الشارع لهؤلاء ليفسدوا معنى الثورة وفرحة المصريين بالثورة، فيقوموا بالدعوة إلى مليونية لإعادة تذكير الشعب المصري بثورته العظيمة خشية أن يتم سرقتها من أعداء الثورة من أعوان النظام السابق من رجال أعمال وإعلام مبارك، ومن الطابور الخامس الذي يمول من الخارج بحجة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

والدليل على سرقة الثورة ما يحدث الآن في ميدان التحرير، فقد أصبح وكرا للبلطجية وأطفال الشوارع.

وما يحدث الآن في مصر هو نتيجة طبيعية لعدم وجود الإدارة الثورية للقائمين على إدارة مصر، والقائمين على العمل السياسي بكل انتماءاتهم.

إذن كيف تكون لدينا إدارة ثورية حتى نتمكن من إنقاذ الثورة المصرية؟

أولا: رئاسة الجمهورية

أحد أهم المؤثرات على الساحة السياسية بمصر بحكم موقعها، حيث تمثل الرأس من الجسد، وأهم ما تعاني منه مؤسسة الرئاسة هو بطء القرارات

لا شك أنه تم اتخاذ اجراءات قوية جدا ومؤثرة جدا على العملية السياسية في مصر مثل استبعاد المجلس العسكري من العمل السياسي، وإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، وكثير من الخطوات التي تمت خلال السبعة أشهر الماضية، لكن بعض هذه الأحداث لن تؤثر بشكل مباشر على الإنسان المصري الذي لا يهمه النائب العام من قريب أو بعيد، ولا يؤثر فيه وجود المجلس العسكري في السلطة أو غيره، طالما أن حياته تسير على نفس الطريقة التي كان تسير أيام مبارك أو المجلس العسكري أو الرئيس مرسي

إذن الاشكالية هنا في بعض المصريين الذين يريدون أن يجدوا تغيرا في أحوالهم، هؤلاء المصريون الذين لا علاقة لهم بالسياسة يتم استخدامهم من قبل السياسيين باعتبار أنه أصبح لديهم إرادة سياسية، ويتم تفعيل تلك الإرادة من قبل السياسيين عن طريق فخاخ تنصب لهم، مثل: حق الشهيد وأزمة السولار والبنزين، ورغيف العيش، والتراس أهلاوي والشعب البورسعيدي، وكل هذه الأحداث الني تثير المواطن الذي ينتظر تغيرا سريعا في مسار الأحداث، وهذا لن يتم إلا من خلال الإدارة الثورية

<!--قانون ثوري فوري لتفعيل قانون الحد الأدني والأقصى فورا دون انتظار انتخاب مجلس النواب، وسرعة إصدار هذا القانون من مجلس الشورى بحيث لا يقع في أيدي الدستورية لتحكم بعدم دستوريته، نفذ ودعك من المعارضة وستجد النتائج مبهرة فقط، الإدارة الثورية

<!--قانون لسحب الأراضي من رجال أعمال مبارك فورا دون انتظار أحكام القضاء التي تدافع عن هؤلاء لأن هناك من القضاة من كان يساند رجال الأعمال ويستفيدون منهم وعلى بعضهم شبهة في الحصول على أراضي الدولة دون وجه حق بحجة أنهم قضاة (البعض وقد رأيناهم بجوار عبدالمجيد محمود يدافعون عنه باستماته حتى لا تفتح ملفاتهم)

<!--طرح بيع أراضي الدولة للمصريين فقط من شباب الخريجين بعد عمل البنية التحتية لهم حتى يتمكنوا من إقامة مشروعاتهم في تلك الأراضي سواء مشروعات زراعية أو صناعية مثل محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وغيرها من محافظات مصر

<!--تغيير كل قيادات القطاع الإداري بالدولة فورا واستبدالهم بقيادات أخرى لهم إدارة ثورية لتغيير نمط الإدارة في مؤسساتهم حتى لا نسير على نفس الإدارة السابقة ولا نشعر بالتغيير وبذلك نسئ للثورة المصرية

<!--المناصب القيادية بالدولة يتم عن طريق وضع مسابقة يتم فيها تسمية الموقع الشاغر وخطة المتقدم لشغل الوظيفة في كيفية إدارته لهذا الموقع ورؤيته الخاصة في تطوير أداء المؤسسة من خلال موقعه، ومن خلال تلك المسابقة يتم الاختيار.

<!--تفعيل دور المراكز البحثية بحيث تحتوي على قسم خاص بتحويل الفكرة إلى تطبيق عملي له جدوى اقتصادية ومقارنته بالبدائل المتاحة حتى يمكن طرحه تجاريا على الأفراد ليصبح أحد المشروعات التي يمكن الاسثمار فيها دون مخاطرة كبيرة على المستثمر الصغير

<!--تفعيل دور النقابات المهنية لتقوم بأعمال التدريب وتأهيل الخريجين لسوق العمل

<!--الرقابة على وسائل الإعلام المختلفة بحيث لا تكون معول هدم  للدولة

<!--تفعيل الحكومة الإليكترونية بحيث تقوم الهيئات والوزارات المختلفة بأداء الخدمات للمواطنين عن طريق الانترنت أو مكاتب منتشرة على مستوى الجمهورية مرتبطة بالمركز الرئيسي تقدم تلك الخدمات بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الانتقال إلى القاهرة.

<!--تشغيل المطارات الكثيرة المنتشرة في محافظات مصر بحيث نخقف الضغط على العاصمة

وفي المقال القادم نستكمل الحديث عن الإدارة الثورية