أعلنت إدارة الثروة السمكية بوكالة الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن رفع الحظر عن صيد سرطان البحر "القبقب"، اعتباراً من الأربعاء.
واستمر الحظر لمدة شهرين بدءاً من 15 مارس ولغاية 15 مايو، تنفيذاً للقرار رقم (52) لسنة 2016 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع سرطان البحر الذي صدر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.
وعبرت إدارة الثروة السمكية عن سعادتها بتعاون مختلف الجهات ذات العلاقة مع قرار حظر صيد "القبقب"، انطلاقاً من حرص الجميع على مبدأ الشراكة المجتمعية بين مختلف الأطراف لتحملها المسؤولية في سبيل استدامة الثروة البحرية في مملكة البحرين، مشيرة إلى حرص وكالة الزراعة والثروة البحرية على وقف عمليات الصيد في فترة التكاثر من أجل الحفاظ على الثروة البحرية والتنوع البيولوجي في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وأوضحت إدارة الثروة السمكية أنها لم ترصد مخالفات خلال فترة حظر صيد القبقب في الأسواق، ونوهت إلى أن الفرق التابعة لها كانت تقوم بتفتيش مستمر على الأسواق للتأكد من الالتزام بقرار حظر صيد القبقب، مشيدة في هذا الصدد بالتعاون الملموس من الجميع بالالتزام بهذا القرار، الذي يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على الثروة البحرية وضمان استدامتها.
ونص قرار حظر صيد "القبقب" في مادته الأولى على أنه "يحظر صيد سرطان البحر "القبقب" في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس ولغاية 15 مايو من كل عام، كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد سرطان البحر على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد سرطان البحر، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد سرطان البحر خلال فترة سريان الحظر".
وأكدت المادة الثالثة من القرار أنه يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
