إدارة أزمة الأحداث المؤسفة بميدان التحرير

رسالة إلى الشرفاء من أبناء مصر 

 مجرد رأى لمن يحبون مصر - من كل طوائفه - كان ينبغي أن تكون خارطة الطريق بعد ثورة يناير هي انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور من علماء مصر المستقلين الذين لم يسجلوا أنفسهم للعمل السياسي في كافة التيارات السياسية الساعية إلى الكرسي والحكم وجنى المصالح - وبحيث يعبر الدستور عن كافة الأطياف وينشأ الهيكل لبناء دولة حديثة تسع كل التوجهات أغلبية وأقليات وان تستعين بكافة النصوص الدستورية الموجودة فى الدساتير المقارنة للدول الأخرى - ولم يكن يصح اختيار مجلس شعب أولا لان الدستور هو الذى يحدد اختصاصات وصلاحيات السلطات الأربعة فى الدولة الحديثة وهى : 1. السلطة التشريعية 2. والسلطة القضائية 3. والسلطة التنفيذية 4. وسلطة المواطن المستنير واليات وأدوات تمكينه من معرفة كافة المعلومات عن إدارة شئون بلاده التي تلعب فيها الحكومة والسلطات الثلاثة دور الوكيل الذي يمكن ويجب أن يخضع للمساءلة والحساب - وكان ينبغي على المجلس العسكري المؤتمن من قبل الشعب على الثورة أن يصدر إعلان دستوري بذلك وان يشترط على المرشحين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور عدم جواز ممارستهم العمل السياسي بعد ذلك ، بشكل فردى مستقل او بالانضمام للأحزاب السياسية كضمانه لوضع دستور يعبر عن إرادة الأمة والشعب وليس تفصيل دستور يحقق مكاسب للنخبة السياسية المتصارعة على كرسي الحكم سواء كانوا أغلبية او أقليات - وحيث ان ذلك لم يتم وبدأ العمل بتكوين مجلس شعب أولا وليس الدستور عكس ما هو مسلم به منطقيا وعقليا في كافة البلدان بعد ثورات التصحيح - فأننا نجد أنفسنا بين خيارين - الأول :هو العودة الى نقطة الصفر وانتخاب جمعية تأسيسية ونأسف على ماضاع من وقت - الثاني : أن يتحمل المجلس العسكري المسئولية في القيام بدوره وأمانته التي وضعها فيه الشعب والثوار في حفظ الأمن ووضع برنامج زمني قصير جدا لنقل السلطة والبعد عن ممارسة العمل السياسي لان جيش مصر العظيم هم أبناء شعب مصر العظيم ولا يصح ان يسمح الجيش حتى بمجرد إشاعات ان يتردد مقولات حول السعي للسلطة أو ممارسة البعض للنفاق السياسي حول المطالبة بترشيح المشير لان المجلس العسكري مؤتمن على الثورة والتي من أهدافها تحويل الدولة الى دولة مدنية لا يصح أن يكون رئيسها هو قائد الجيش حتى لا يأتي يوم وتستخدم فيه درع حماية الوطن ضد أبناء الوطن ولان المشير لا تنقصه سلطة لأنه سلطة قيادة الجيش فى قلوب المصريين هي سلطة ملك وملاذ الشعب فلا يصح أن يزج بدرع حماية الوطن في عمل سياسي وإنما يترك ذلك لحكومة مدنية اذا انحرفت او فشلت أزاحها الشعب ، كما يجب على المجلس العسكري ان يقوم بمهمته فى حفظ الأمن لان قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات كافيين بردع كل من تخول له نفسه العبث بممتلكات مصر وشعبها أو الاعتداء على الثوار او حتى رجال الجيش او الشرطة لان كل من يعتدي مصور صوت وصوره ودي حالات تلبس بالجرائم ويمكن عن طريق الصورة وقاعدة بيانات بطاقات الرقم القومى الوصول لهوية ومعرفة المعتدى ايا كان خلال دقائق معدودة ويمكن القبض عليه فورا لقيام حالة التلبس بالجريمة وإذا تم محاسبة الجميع عن أخطاءه سواءا كانوا شرطه أو ثوار او بلطجية فسوف تمر الأمور بسلام من اجل بناء مصر الحديثة من اجل شبابنا وأولادنا من اجل أولاد الشرطة والقضاء والجيش والشعب من اجل الجميع - من اجل رضاء الله - من اجل الفوز بالجنة - يكفى ان يعلم الجميع انه وفقا لتقارير التنمية الدولية المقارنة فأن معدل التنمية فى دولة مثل كوريا من سنة 1980 حتى 2000 كان 188 ضعف معدل التنمية فى مصر عن نفس الفترة وهى فترة رئاسة النظام السابق المخلوع رغم ان مصر تتمتع بثروات طبيعية وبشرية تفوق بكثير كوريا - على الجميع ان يتقى الله من اجل مصر وأبناء مصر وابناءه هو شخصيا - لان مصر بها خيرات كثيرة تكفى كل مواطنيها ان يعيشوا ويسكنوا ويحصلوا على كل احتياجتهم - فكفى تصارع على الكراسي الزائلة - وليقل الجميع كلمة الحق وليتقوا الله في بلدنا - اللهم نسألك أن تولى من يصلح وتصلح من وليت - وليعلم الجميع ممن يتنافسون على مصالح زائلة أن خير للجميع أن يكون بحارا فى سفينة عائمة هادفة - خير من أن يكون قائدا وربانا لسفينة غارقة ---- نسأل الله السلامة لكل أبناء مصر الشرفاء ولمصرنا الغالية قلب العروبة وحضن بلاد العرب جميعا . وليعلم الجميع أن الرئاسة لم تعد تعنى احتكار السلطة فى يد الرئيس وإنما هي الشورى والتداول والديمقراطية والشفافية والمساءلة – ومن لا يقبل تلك القيم فعليه إلا يسعى للسلطة . - من الوسائل التى يمكن ان يستخدمها المجلس العسكرى او الحكومة حالية او قادمة ان يبدأ بسلسة سريعة من الإجراءات منها : - تحديد حد أقصى للأجور للقضاء الفوري على فساد التفاوت الطبقي الكبير في الدخول وللقضاء على المطالب الفئوية فى كل القطاعات . - تنحية كافة القيادات العليا بالشرطة الى التقاعد والمعاش المبكر وتصعيد القيادات المتوسطة التي ليس عليها تحفظات بتلوث من النظام السابق . - اتخاذ قرار بضرورة عدم تجنيد غير المتعلمين فى قوات الأمن المركزي التابع للشرطة واشتراط أن تكون قوات الأمن المركزي من حملة المؤهلات العليا حتى لا يأتمرون بأوامر خاطئة من قيادات الشرطة التي تمارس أخطاء جسيمة تؤدى حالات قتل ، وإحالة قوات الأمن المركزي من غير حملة المؤهلات العليا الى ما يسمى بكتائب الخدمة المدنية لتعمير الصحراء والمساهمة في إقامة مدن جديدة واستصلاح الاراضى وتحقيق التنمية . - نقل السلطة في المرحلة الانتقالية الى سلطة رئاسية من مجلس قضائي وحكومة إنقاذ وطني وتنفيذ سريع لانتخاب فوري لجمعية تأسيسية لوضع الدستور في ذات توقيت انتخابات مجلس الشعب . - نقل وزارة الداخلية والمقار الرئيسة لمجلس الشعب والشورى ومجمع التحرير الى المدن الجديدة ...الخ - نسأل الله السلامة والتنمية والأمن لمصر العظيمة وشعبها العظيم