في لقاء مع احد المديرين الماليين بإحدى الشركات تناول موضوعات كثيرة تخص اعاده الاستثمار والإنتاج و اشتكى من كثرة الضغوط التي يعانى منها داخل السوق والمتمثلة في إجراءات الرقابة على العملة الصعبة وتأخره في سداد أقساط وفوائد القروض نظرا لخلل في الإيرادات ناتج عن عدم وجود الخامات التي توقف عليها بعض خطوط الإنتاج  ولا يستطيع فعل شيء لان قرارات البنك المركزي حجمت الاستيراد بحد اقصى شهري الى حد لا يفرق بين الصناعة والتجارة ولا بين منتجات تامه الصنع او خامات علاوة على إجراءات ضريبيه حديثا تقوم بالحجز على الأرصدة اعتمادا على عنصر المفاجأة مع وجود ضعف الإيرادات المتمثلة في عدم قدرة المشترين على سداد المستحقات للشركة ورجوع الشيكات بدون تحصيل وهذا له التأثير الأكبر على مجال الصناعة اكبر من مجال التجارة .

المدير المالي هو المسئول عن اغلب المشكلات التي تواجه الشركات وقد تعصف بها او يحافظ على السفينة ان تعبر بسلام الى بر الأمان ويتحمل المدير المالي المسئولية امام صاحب المال ونظرا لان من صالح بلادنا ان تستمر الأنشطة دون توقف مع التحديات التي تواجهنا مما له الأثر على البطالة و قيمة الجنيه المصري امام العملة الصعبة اذا علينا ان نعين المسئولين عن الشركات في أداء مهامهم ولا اعنى ان نعمل معهم بل نساعدهم وخصوصا المصالح الحكومية التي تنفذ سياسات وقوانين وإجراءات فلو كانت الظروف تسمح فلم يكن هناك أى مشكله ولكن الظروف التي نعيشها الان نعلمها جيدا ونريد ان ننهض ببلادنا ونضمن سلامه سير الأنشطة دون توقف .

على المسئولين ان يطبقوا طبعا القانون بحزم على الأنشطة ويقومون بتحصيل الضرائب ولا اعنى من كلماتي التساهل وانما نوعا من الرأفة على المسئولين عن الشركات حفاظا على حسن سير النشاط وتقليل الضغوط النفسية على القائمين بالعمل والذى من شانه ان يستمر عقل المدير المالي في العمل ولا يتوقف عند إجراءات او مشكلات لا يستطيع ان يقوم بحلها مما يستوجب عليه ترك مهام وظيفته الى وظيفه متابعه وإجراءات لسياسات عقيمه وهو ما ينعكس على حسن اداؤه لمستقبل افضل لشركته وبالتالي مستقبل افضل لبلادنا .