الى الان لم يتم تغيير الحد الاعلى للايداع فى الحسابات بالعمله الصعبه والذى تم تقديره بمبلغ 50 الف دولار فى الشهر وتم تعميمه على كل المستوردين دون النظر فى حجم اعمالهم .
بعد اتخاذ القرار اتخد المستوردون طرقا اخرى لتشغييل اعمالهم بعيدا عن القرار والى تسبب فى تخفيض المنتجات المستورده وخصوصا الخامات والتى تم تطبيق القرار عليها ايضا اى ان الحد الاعلى للايداع يسرى على المنتجات وعلى المواد الخام على حد سواء .واذا علمنا ان هذا القرار يسرى ايضا على الشركات التى تستورد مواد خام بالملايين وعلى الشركات الصغيره دون دراسه لحجم اعمال كل منها ودون اعتبار لطبيعه نشاطها .واذا علمنا ان التصدير لدينا يعتمد على المواد الخام كأساس اذا لابد من تعديل القرار بالصورة التى تتوائم مع احجام الشركات والا عندما نتخذ قرارا بمساواه لكل الشركات ومساواه استيراد المواد الخام والمنتجات يصبح لدينا مشكله فى الوصول الى القرار الذى يمكن المصنعين ان يقوموا بالعمل .اذا كان للمنتجات بديلا فلا يوجد مشكله وانما المشكله فى المواد الخام التى يتم استيرادها و هى اساس عمليه التصدير فلابد ان يتم عمل تقييم لعمليات الاستيراد للشركات وتحديد الحجم الامثل لها و يتم السماح لها بايداعات تساوى حجم استيرادها لان تلك الشركات تعاقدت على عمليات خلال السنوات القادمه و عقود لابد لها ان توفى بها والا تعثرت وترتب على ذلك تعثر فى شركات اخرى .لابد ان نعيد النظر فى قرار الحد الاعلى للسحب والذى ترتب عليه تخزين العمله الصعبه فى المنازل والشركات بعيدا عن استثمارها فى البنوك مما منع رافدا كبيرا للعمله الصعبه فى حسابات الادخار .
