جاءتني رساله من احد القراء يحكى فيها " اقامت احدى شركات الاستثمار العقاري - والتي سميت بالشركة العربية للاستثمار السياحي والعقاري - شاليهات فى الكيلو 58 تحت مسمى لاجولى بعد حمله إعلانات مكثفه  بإقامة تلك الشاليهات وعند معاينتنا الفعلية لموقع الشاليهات وجدنا بالفعل شاليهات مقامة بتلك المنطقة كما علمنا من مسئول الشركة انة سيتم تخصيص حمامات سباحة مغطاة وفندق بجانب الشاليهات .

قمنا بالتعاقد بمقر الشركة الكائن بمنطقة العجوزة وبعد ان تم التعاقد فى نهاية عام 2008 اخبرونا باننا سوف يتم الاستلام فى عام 2012 مقابل دفع كامل المبلغ وقمنا بدفع المبلغ المطلوب لصالح الشركة ولم تلتزم الشركة بتسليم الوحدات الى الان .

تقدمنا للسيد النائب العام والاموال العامة ببلاغات ضد الشركة المذكورة نتهمها بالنصب والاحتيال علينا وتم القبض على مدير الشركة وحبسة مدة 15 يوما والافراج علية بكفالة 100 الف جنية اما رئيس الشركة فقد صدر بحقة امر ضبط واحضار وحتى الان لم يتم القبض علية .

وقد تم ضم كافة البلاغات المقدمة ضد الشركة فى المحضر رقم 16181 العجوزة وحتى الان لم يحرك ساكنا تجاه اعادة اموالنا المنهوبة ، لماذا تسمح الدولة بإقامة شركات عقارية وهمية ؟

 ولماذا تسمح لهم بنشر اعلانات بوسائل الاعلام الحكومية سواء بالصحف والمجلات وقنوات التليفزيون ؟ ولماذا يتم السماح لتلك الشركات الوهمية بالبناء على املاك الدولة على مرأى ومسمع من الجميع ؟؟ نناشد الدولة بالتدخل "

الى هنا تنتهى رساله القارئ وأود ان اشير ان عدم رقابة الدولة على من يقومون بعمل إعلانات تخاطب الجماهير يجعل كل من تسول له نفسه ان يقوم بعمل اعلان عن تقسيم أراضي وبناء ويقوم المواطنون بدفع ما يملكون في هذه المباني المرتقبة املا في الوفاء بالعقد الا ان النتيجة التي يجدها الفرد انه لا يوجد من يلجأ اليه ليسترد شقى العمر.

ارجو ان تقف الدولة وقفه قويه تجاه كل من لم يلتزم بالوفاء بالعقود وخصوصا عقود الاستثمار العقاري التي انتشر منها الكثير الان لتسترد ما للمواطن من مال بالحجز على ما تملكه الشركة كضمان لحين ان تتم المخالصة بينهم ويعامل كل من لم يوف بالعقد بإيقافه عن اى استثمار الا اذا وفى بكل من أعطاه ماله .

ننتظر من الدولة ضمانات توفى حقوق من دفعوا أموالهم و وضع قوانين كفيله بحق المواطنين بالضمان في المستقبل .