لاشك ان خبر فتح البنك المركزي لحدود الايداعات للأفراد كان صائبا حيث دفع الناس الى اعاده الدولار الى الجهاز المصرفي بعد فتره طويله من تحديد الايداعات بحدود قصوى والتي كان من اثره السلبى ما جعل الناس يقومون بالاحتفاظ بالعملة الصعبة في محال اقامتهم افضل من وجودها في البنك.

وترتب على ذلك ازدهار للعمليات في السوق الموازية خارج اطار الرقابة الحكومية من جهة وتحكم المحتكرين في هذه السوق التي جعلت المواطن لعبه في أيديهم بعيدا عن الجهاز المصرفي يعطشون السوق وقتما يشاؤون و يرفعون أسعار العملة ليحققوا منها أرباحا هائلة يتحمل تكلفتها المواطن العادي زياده في أسعار معيشته.

ومهما كان من الظروف ومهما كانت الحلول فان وضع حدود قصوى للإيداعات كان غير منطقيا لان منع رافد العملة الصعبة على البنوك له اثره الواضح في انخفاض الودائع الدولاريه لان الفائدة على الدولار الشهرية انخفضت الى الدرجة التي جعلت من العملة مخزن للقيمة على حساب الفوائد و جعلت المنازل و الشركات مخزن للعملة بدلا من الدخول في دوامه الإيداع النقدي بحد اقصى 50000 دولار شهريا على 5 أيام وفى حد السحب 10000 دولار يوميا وهذا ما هدد للأسف أصحاب الأموال من استهلاك شهورا من حياتهم لسحب ما يقومون بإيداعه وقتما يحتاجون  .

خطوه سليمه ويبقى لنا قرار اود تغييره وهو المستندات المرسلة الخاصة بالاستيراد والتي تم فرض اجراء خاص بها ان يكون المستند من بنك الى بنك و ليس من المصدر الخارجي الى بنك المستورد مباشره .

هذا القرار عندنا يذهب المصدر الخارجي الى البنك الخاص به لإرسال المستندات الى بنك المستورد المصري قد تقبل البنوك وقد ترفض و يحثون المصدر الخارجي على ارسال المستندات الى المستورد مباشره و يستغربون القرار المصري وما ارجوه ان يتم تعديل القرار الى ان يرسل من المصدر في الخارج الى بنك المستورد المصري مباشره وليس من بنك المصدر الى بنك المستورد لما فيه من سهوله الاستيراد وخصوصا للخامات الصناعية للتصدير وايضا في المنتجات الأساسية التي تحددها الدولة من جهة و منع صورة تكونها البنوك الأجنبية عنا ان هناك قرارا غير مناسب لما يقومون به في كل عمليات التصدير في الخارج .

وفق الله القائمين على اتخاذ القرار الى ما فيه خير مصرنا الغالية