جاءت تعليمات البنك المركزي الأخيرة للسيطرة على أسعار الدولار لتؤثر بالفعل على الأسعار في السوق السوداء ولكنها سببت مشكلات للمستوردين.
القرار قضى بان الحد الأقصى للإيداع اليومي هو 10000 دولار أمريكي وبحد أقصى 50000 دولار أمريكي خلال الشهر.
وهذا في الواقع شكل ضررا كبيرا للمستوردين لان البضائع المستوردة والتي في طريقها للموانئ المصرية والموجودة أصلا يتم تدبير العملة الصعبة من السوق السوداء لان التدبير في البنوك يخضع للأولوية بحسب السلع المستوردة و عليه فان وجود الحد الأقصى يترك المستثمر بين المطرقة و السندان.
المطرقة هي عدم إمكانية تدبير العملة من السوق السوداء التي تمثل للأسف القيمة الحقيقية للدولار والسندان هو عدم تدبير البنك فاذا كنت مكان المستثمر ماذا تفعل ؟.
هناك دول تقوم بتحديد الايداعات النقدية ولكنها تقوم بالتدبير في الحال أى انه لا يمكن ان نقول اننا سنقوم بأجراء يتبعه دولا أخرى دون الاخذ في الاعتبار الظروف المختلفة.
البضائع في الموانئ و الارضيات تحتسب يوميا و تكاليف وجود الكونتينرز يدفعها المستثمر بالعملة الصعبة للخارج .
هل هذا القرار لتحديد الاستيراد ؟ انا اتفق ان نحاول ان نشجع الصناعة المحلية و لكن لابد من السماح للمستثمرين ان يقوموا بالتدبير من السوق السوداء و يتم فتح الحد الأعلى من الايداعات الدولاريه للبضائع المستوردة من قبل اتخاذ القرار على ان يتم تنفيذ هذا القرار في خلال فتره لا تقل عن شهر حيث سيقوم المستثمر بإدخال ما تم استيراده و يراعى ذلك فيما يستجد من الاستيراد فيما بعد.
اما ان نترك البضائع مثلا ب مليون دولار و بفرض ان الايداعات الشهر يه 50 الف دولار اذا مطلوب 20 شهر يدبر فيها المستثمر الدولار و البضاعة مازالت في الموانئ .
تلك الإجراءات السريعة التي لا تراعى الجانب الاخر تترك الخسائر للمستثمر و للدولة معا فلابد ان يترك البنك المركزي فتره لاتخاذ المستثمر الاجراء البديل و خصوصا ان البنك لا يدبر العملة الأجنبية .
مقارنة السعر في السوق السوداء بالسعر في البنوك ليس مؤشرا على تأثير ناجح للقرار اذ الدليل هو التأثير على الأسعار دون تحقيق خسائر للمستوردين فجأة.
اما ان يقوم البنك بتوفير العملة و هذا اعلم انه صعب للظروف الحالية التي تمر بنا او يرفع سعر الدولار ليظهر بالصورة الحقيقية يوميا حتى لا يتآكل الاحتياطي او يقوم بإعطاء مهله للمستوردين للأفراج عن بضائعهم و يراعون تخفيض قيمة الاستيراد فيما بعد .
قبل اتخاذ القرارات لابد من أخذ الآراء لممثلي كل قطاع و إعطاء مهله دائما قبل التنفيذ حتى لا يفاجئ المستثمر و الموظفين بالقرارات و تهتز صورة الدولة وتترك انطباعا غير ايجابيا للمستوردين و المصدرين في الخارج .
