تلقيت عدة اتصالات من احد الساده المستثمرين بخصوص اعداد بعض شركات المحاسبة ثلاث تقارير ماليه نهاية العام ( 3 ميزانيات ماليه ) الرابحة منها تقدم الى البنوك والخاسرة تقدم الى الضرائب و الميزانية السليمة تقدم الى صاحب المال الذين مع موافقتهم الرأي بان اعداد الميزانيات الثلاثة خطأ الا انه سليم لان هناك بنود في الميزانيات تخضع للتقييم و التقييم يختلف من شركه الى أخرى و من وقت الى اخر .
وكان الرد عليهم ان ذلك مسموح طبعا و منطقي لعدة شركات طالما كان القائم بإعداد التقارير مكتبا محاسبيا واحدا اما ان يكون هناك مكتبا محاسبيا واحدا و شركه واحدة ويكون لها عدة تقارير متعارضه خاسرة ورابحه في نفس الوقت ..هذا غير مقبول بالمرة .
الاتصالات عن طريق الايميل من الساده القراء وافقونى الرأي ان تعدد التقارير المالية لنفس الشركة هو مساعده بعض هذه المكاتب لعملائهم للتهرب الضريبي وهو العمل الذى يضر بالمصريين ككل حيث ان للدولة الحق في الضريبة على الأنشطة و نتائجها لا بد ان يحسب عليها الضريبة فان كانت رابحه استوفت الدولة الضريبة و ان كانت خاسرة لا يتم التحصيل طبعا.
قرار جمهوري بإحالة القائمين على مكاتب المحاسبة لمحكمة الجنايات لما تقترفه بعض هذه المكاتب من اعداد هذه التقارير التي تضلل الدولة وتضيع معها الحقوق .
هذا القرار لابد ان يتم الان حتى تمتنع هذه المكاتب من اصدار عدة تقارير سنوية بعده نتائج لنفس الشركة وبالتالي لا نجد تناسبا بين الناتج القومي الإجمالي والمحصل من الضرائب وعليه يتم اتهام محصلي الضرائب انهم هم السبب في التقديرات الجزافية دون اى سند او دليل.
مع ان الدليل واضح وحان الوقت لمنع هذا الاستهتار الذى يقوم بعض المستثمرين بإعطاء المزيد من الاتعاب نظير اعداد 3 ميزانيات وطالما لا يوجد رقيب .. فان المطلوب يتم والخسارة تتحقق .
علينا ان نوقف نزيف التهرب الضريبي وإعادة دراسة أسبابه الخفية التي تودى بإيرادات الدولة وعندما لا يخاف المتهرب العقوبة فان الاتعاب تصبح هي النقطة الفاصلة في قبول او رفض تنفيذ ما يطلب فلا قانون يحكم تلك الجرائم.
واذا كان هناك سبب لانهيار قيمة المتحصلات الضريبية و نحن نعلم منبعه لماذا لا نتخذ قرارا بتجريم اعداد عده ميزانيات لنفس الشركة الان وليس غدا فذلك يعد جريمة والى متى ننتظر.
الى كل المسئولين أينما كانوا و الى كل من يريدون المحافظة على هذه البلاد ان يصلحوا ما افسدته بعض الضمائر الضالة عن الحق.
ليعود كل حق الى مستحقيه وأول الحقوق مطلوب ان نحافظ عليه هو .. حق الدولة.
